اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بتحويل المستشفيات إلى أدوات قمع في سعيها إلى سحق المعارضة، وذكرت أن الجرحى في ما لا يقل عن 4 مشاف حكومية تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، شارك فيها عاملون صحيون.

وقالت المنظمة في تقرير جديد اليوم إن «بعض العاملين في المشافي، الذين اشتُبه بقيامهم بمعالجة محتجين وغيرهم ممن أُصيبوا في حوادث مرتبطة بالاضطرابات تعرضوا أيضاً للاعتقال والتعذيب، فيما تعرض بعض المرضى للاعتداء على أيدي الموظفين الطبيين والعاملين الصحيين، وأفراد الأمن في المشافي الوطنية في كل من بانياس وحمص وتلكلخ وفي المشفى العسكري في حمص على الأقل».
ونقلت المنظمة عن أحد الأطباء في المشفى العسكري في حمص أنه «رأى أكثر من 4 أطباء و20 ممرضاً وهم يسيئون معاملة المرضى، وأن جريحاً اسمه أحمد سُلم إلى المشفى الوطني في تلكلخ في 22 آب/أغسطس الماضي وهو بحالة فقدان الوعي بعد تعرضه للضرب على أيدي قوات الأمن»، مضيفةً إن «بعض المرضى اقتيدوا من المشافي وداهمت قوات الأمن في 7 أيلول/سبتمبر الماضي مشفى البر والخدمات في حمص بحثاً عن قائد ميداني مسلح معارض للحكومة كما زُعم، وعندما لم تجده قبضت على 18 جريحاً، فيما آثر الكثير من الناس البحث عن المعالجة إما في مشاف خاصة أو في المشافي الميدانية المؤقتة الرديئة التجهيزات، خوفاً من عواقب الذهاب إلى المشافي الحكومية»

وذكرت منظمة العفو الدولية أن «العاملين الطبيين أنفسهم استهدفتهم قوات الأمن، بعضهم بسبب معالجة الجرحى، وآخرون للاشتباه في أنهم شاركوا في المظاهرات أو تصوير الاحتجاجات، ففي 7 آب/أغسطس الماضي، داهم نحو 20 جندياً ورجل أمن مشفى حكومياً بمحافظة حمص، وقبضوا على سبعة من العاملين فيه»، داعيةً السلطات السورية إلى «إصدار تعليمات صارمة وواضحة إلى جميع المشافي بقبول ومعالجة جميع الجرحى من دون تأخير، وإعطاء الأولوية لمصالح المرضى وتقديمها على أية أولويات أخرى».
ورأت سيلينا ناصر، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن «من المثير للقلق العميق أن السلطات السورية أطلقت العنان لقوات الأمن السورية في المشافي.. وفي حالات عديدة يبدو أن موظفي المشافي شاركوا في تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص الذين يُفترض أن يعتنوا بهم بدلاً من ذلك»، لافتةً إلى أن «العاملين الطبيين السوريين يجدون أنفسهم في أوضاع مستحيلة، فهم مرغمون على الاختيار بين معالجة المرضى والمحافظة على سلامة أنفسهم، ويتعين على السلطات السورية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان معالجة جميع المرضى على قدم المساواة، ومن دون تمييز على أساس ولاءاتهم السياسية أو أنشطتهم، ومحاسبة أي شخص، سواء أكان عاملاً صحياً أم أحد عناصر قوات الأمن، يُشتبه في أنه يعمد إلى تأخير أو إعاقة أو التدخل في عمل العاملين الصحيين الذين يعالجون الجرحى».
من ناحية أخرى، دعا «المجلس الوطني السوري» في إسطنبول، السوريين إلى المشاركة في الإضراب العام غداً، كمقدمةً لإضرابات أشمل وأكبر «وصولاً إلى العصيان المدني».
وقال المجلس في بيان نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إنه «يدعو جميع أبناء الشعب في المحافظات والمدن والقرى السورية كافةً إلى مشاركة إخوانهم في درعا وحمص ودير الزور وغيرها من المناطق من خلال إعلان الإضراب العام يوم الأربعاء 26 تشرين الأول»، موضحاً أن هذا الإضراب «مقدمة لإضرابات أشمل وأكبر وصولاً إلى العصيان المدني القادر على إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب السوري العظيم».
وأكد المجلس «اعتزازه الكبير بالكفاحية العالية للشعب السوري وشباب الثورة وتصميمهم الكبير على قهر الطغيان»، كما رأى أن تنفيذ هذا الإضراب العام في مختلف أنحاء سوريا هو «إيذانٌ بأن الثورة تدخل مرحلة جديدة من نضالها لتحقيق أهدافها، وتعبير عن الاستمرار في المقاومة السلمية حتى تحقيق النصر».

(أ ف ب، يو بي آي)