دعت النائب ريم بدران الحكومة لاجراء مشاورات حقيقية مع أطياف المجتمع كافة للمشاركة في انجاز قانون انتخاب يلبي طموحات الجميع ويدفعهم للمشاركة بجدية في الانتخابات المقبلة.

وأشارت بدران الى ان القانون الذي أجريت بموجبه انتخابات عام 1989 هو الأقرب حاليا في المرحلة الصعبة التي تمر بنا وتحتاج إلى تعظيم التوافق الشعبي لانجاز اصلاحات سياسية تعكس صورة الأردن الحضارية وتعزز من مسيرة الحياة الديمقراطية التي ينشدها الجميع.
وقالت لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة التعامل مع جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل شفافية ووضوح والتحدث إلى المواطنين حولها ليتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية حيالها .
وشددت على ضرورة إغلاق ملفات الفساد المفتوحة واتخاذ المناسب حيالها وعدم اقتصار التدقيق فيها عند الشركات المساهمة العامة لوحدها بل يجب سحبها على الشركات والاستثمارات الحكومية.
وأشارت بدران الى ضرورة ان تقوم الحكومة بالنظر بجدية في قانون المالكين والمستأجرين وفتح الملف من جديد ومعالجته بطريقة تضمن مصالح الطرفين ،معتبره ان هذا القانون سيكون اختبارا جيدا لها في الشأن الاجتماعي.
واكدت اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وان تبنى العلاقة بينهما على الاحترام المتبادل لدور كل سلطة للحيلولة دون تغول واحدة على الأخرى.
 

(بترا)