أكد نقابيون ضرورة إلغاء معاهدة وادي عربة 'التي لم تقدم الشيء المفيد للأردن، وإنما ألحقت به الخسائر السياسية والاقتصادية'، على حد تعبيرهم.
وقالوا إن المعاهدة، التي مر على توقيعها أمس 17 عاما 'لم تجر على الوطن إلا السلبيات والأخطار تحت غطاء السلام'.
وتقيم اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، بهذه المناسبة، اعتصاما أمام رئاسة الوزراء مساء اليوم، تعبيرا عن رفض معاهدة وادي عربة، والمطالبة بـ'إعلان بطلانها'.
وأكد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات لـ'الغد' أن هذه المعاهدة 'ليست مهمة للأردنيين، بل كانت سببا كبيرا في التردي الاقتصادي، الذي تعاني منه المملكة منذ سنين طويلة، فضلا عن ضعف الميزانية'.
وشدد عبيدات على 'ضرورة تفعيل النشاطات المقاومة للتطبيع'، منوها بأن 'تفعيل ثقافة المقاومة ونشرها، هو السبيل لحماية الوطن'.
وأشار إلى أن موقف الأردنيين ما يزال معارضا لهذه المعاهدة، مؤكدا على المطلب الثابت بإلغائها، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، والإفراج الفوري عن الجندي أحمد الدقامسة.
واعتبر رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة أن معاهدة وادي عربة 'لا يرتجى منها شيء، وهي غلطة كبيرة في تاريخ الأردن، ويجب محوها'.
وبين الرفايعة أن 'على الحكومة الاستماع للشارع، وأخذ آرائه بعين الاعتبار، لأنه لا جدوى من معاهدة تضر بالأردنيين'.
ورأى أن الأسرى الأردنيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية هم نتاج هذه المعاهدة، وقال: 'إسرائيل نقضت بنود هذه الاتفاقية مع الأردن، وتستمر بأسر مواطنين والتنكيل بهم'. وقال إن 'فلسطين، التي من أجلها سالت دماء الشهداء بقيت في الأسر، وصودرت أراضيها، ويقوم المستوطنون الصهاينة يوميا بالتعدي على المنازل الفلسطينية، وعلى المقدسات الإسلامية في ظل جمود عربي واضح'.
وطالب الرفايعة بضرورة 'رفض كل الطروحات، التي تكرس شطب حق العودة، وتؤدي إلى إقامة ما يسمى بالوطن البديل'.
وقال نائب رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المهندس ميسرة ملص إن '17 عاما مرت على توقيع الاتفاقية، بدون أن يستفيد الأردن منها أبدا'.
واعتبر ملص أن 'هذه الاتفاقية هي بمثابة عار'، مؤكدا أنه 'لا يوجد فائدة مضافة منها'.
وأشار إلى أن الاتفاقية 'جائرة علينا كأردنيين، وهي لصالح إسرائيل فقط'، منتقدا 'التنسيق الأمني بين الأردن وإسرائيل، منذ توقيع الاتفاقية'.

الغد