قال وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي ان وزارته ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بصدد وضع تعليمات جديدة لمبادرة سكن كريم لعيش كريم خلال الفترة المقبلة.
واضاف الكسبي في تصريح لـصحيفة ( العرب اليوم ) ان التعليمات الجديدة ستعمل على اعادة الثقة بين المواطنين والمبادرة بتسهيل شروط الحصول على مساكن وفق شروط ميسرة.
واضاف ان التعليمات الجديدة ستعمل على تسويق اكثر من 6 الاف شقة في مختلف مشاريع المبادرة في المحافظات.
واشار الكسبي ان ابرز المعوقات التي حالت بين استفادة العديد من المواطنين من مشاريع المبادرة كان عائق التمويل بسبب تشدد البنوك مشيرا الى ان التعليمات الجديدة ستتيح للراغبين بالحصول على شقق ضمن المبادرة التقدم مباشرة من دون الحاجة الى كفالة البنوك.
وفي السياق ذاته قال الكسبي سيصار قريبا الى تعيين مدير جديد لمؤسسة الاسكان من اجل العمل على تنفيذ هذه الرؤية التي ابدى الوزير تفاؤله بقدرتها على استكمال بيع الشقق العالقة ضمن المبادرة.
وستعمل الوزارة من خلال مؤسسة الاسكان على اعادة اطلاق مبادرة سكن كريم لعيش كريم من خلال مشروع متكامل سيصار الى تنفيذه في الفترة المقبلة بعد استكمال التصورات والخطط المناسبة له.
واكد الكسبي ان اطلاق المبادرة بشكلها الجديد سيستفيد من الاخطاء التي حصلت في المراحل السابقة والتي ادت الى اعاقة سير المبادرة كما كان مخطط لها.
وكانت حكومة معروف البخيت السابقة احالت الى هيئة مكافحة الفساد ملف مبادرة سكن كريم لعيش كريم.وكانت المبادرة الملكية التي اطلقت في العام 2008 سعت الى توفير السكن الكريم لنحو 100 الف مواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط, وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والاجهزة الامنية, والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وواجهت المبادرة منذ انطلاقها معيقات جمة تركزت في توفير التمويل للراغبين من الاستفادة من مشاريع المبادرة اضافة الى عوائق فنية ساهمت في احجام العديد من المواطنين عنها اضافة الى تشدد البنوك في الاقراض مما حال دون تمكن الراغبين من الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية.
يشار ان المؤسسة العامة للاسكان تمكنت من بيع ما يقارب 2500 شقة من اصل  9 الاف على الرغم من الحملات التسويقية المتكررة التي اعلنت عنها الحكومة في اكثر من مرة.
وكشف بينو ان هيئة مكافحة الفساد ستقوم خلال الفترة القريبة باحالة عدد من القضايا الى القضاء, مشيرا الى ان معظم تلك القضايا تتعلق بملفات الفساد في بعض البلديات حيث بلغ عدد الشكاوى على احدى البلديات نحو 60 شكوى في شهر واحد.
يشار ان حاجة المملكة السنوية للوحدات السكنية بسبب النمو السكاني المرتفع تصل لاكثر من (40) الف وحدة سكنية.

(العرب اليوم)