سلامه الدرعاوي

بعد ان انهت الحكومات ملكيتها في معظم الشركات والقطاعات التنموية المختلفة في اطار برنامج التخاصية الذي استخدمت عوائده البالغة 1.6 مليار دينار في صفقة نادي باريس المشبوهة ها هي الحكومة تبدأ بعملية بيع غير مباشرة لآثارها التي منحها الله للاردن.

في آخر جلسة لمجلس وزراء حكومة البخيت أُتخِذَ قرارٌ خطير وسري بناء على تنسيب وزيرة السياحة يقضي باعتبار (20) موقعا اثريا مواقع سياحية يحق للوزارة تطويرها من خلال طرح عطاءات ادارتها واستثمارها من قبل القطاع الخاص.

المواقع هي حسب قرار حكومة البخيت: طبقة فحل, أم الجمال, قلعة عجلون, مارلياس, مدينة جرش الاثرية, قصير عمرة, الحرانة, قلعة الازرق, الحلابات, جبل القلعة, المدرج الروماني, سبيل الحوريات, عراق الامير, امكاور, اللاهون, قلعة الكرك, قلعة الشوبك وقلعة العقبة.

هذا القرار السري الذي مررته وزيرة السياحة ووافق عليه مجلس وزراء البخيت يعتبر خطوة خطيرة للغاية وفيها اعتداء على سيادة الدولة في حقها في ادارة اثارها وتملكها, فالاثار ليست اسهما ولا ملكيات تجارية, انما هي حقوق للشعب وهي خزينة الدولة السياحية.

لا يوجد في العالم كله من يعطي آثاره للقطاع الخاص, وهذا عمل فيه استهتار وتجاوز على قانون الآثار العامة الذي يحرم حرمة قطعية اي مساس بآثار الدول, لتأتي وزيرة السياحة السابقة وتمرر قرارا مخالفا لقانون الآثار العامة.

هل من المعقول ان تتنازل الحكومة بصفتها صاحبة الولاية العامة على آثار الدولة وتحصيل وارداتها لصالح شركات في القطاع الخاص, ان هذا الامر يثير تساؤلات حول الاسباب التي دفعت حكومة البخيت ممثلة برئيسها ووزيرة السياحة السابقة لتمرير هذا القرار ولصالح من اتخذ.

عجيب أمر حكومة البخيت, بدلا من ان تركز جهودها على ترويج السياحة واستقطاب السياح الذين تراجع دخلهم واعدادهم للمملكة بنسب كبيرة في الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي ووصل الى 13 بالمئة تعمل بالسر على انجاز قرار يسحب ادارة الآثار والاشراف عليها لصالح الشركات بحجة التطوير, والحقيقة ان هذه اسباب جرى تكرارها قبل بيع اي شركة او مشروع في اطار الخصخصة.

طبعا اذا سئل البخيت اليوم عن كيفية الموافقة على مثل هذا القرار في آخر جلسة لمجلس وزرائه فان الجواب معروف لدى الجميع وهو "لا اعلم", في اعتقادي ان ما جرى لا يقل خطورة عن اتفاقية الكازينو السرية ولا عن بعض صفقات الخصخصة التي باعت الحكومات اسهمها "بتراب المصاري", ومن واجب مؤسسات المجتمع وعلى رأسها حكومة الخصاونة ومجلس النواب الوقف الفوري لمثل هذا القرار الخطير والمسيء ومحاسبة من كان يقف وراءه وفتح تحقيق كامل حول كواليس الموضوع الذي سيكشف حينها خفايا قد تشكل صدمة جديدة للرأي العام.

salamah.darawi@gmail.com