بطلع رئيس الحكومة يقول انا استعدت ولايتي الدستورية كاملة مكملة فانظر الى التشكيلة الحكومية
يخرج مرجعية بخاطب جهاز امني ويدعوه لحماية الحريات والاصلاح فيد عليه بانه يمتثل لذلك فيتم استدعاء نشطاء الاصلاح للتحقيق
يخرج رئيس وزراء ووزير اعلامه ليتحدثوا عن الاصلاح والقوانين واول نوايا الرئيس كانت تعديل المادة 74 لمصلحة السلطة التنفيذية
يخرج وزير الاعلام ليقول ان المادة 23 من قانون مكافحة الفساد هي فضيحة وجريمة
وسيتم اقرار نفس المادة مع شوية تجميلات في قانون العقوبات وحينها لن تكون جريمة !!!!! كلام بكلام بكلام بكلام الاقوال شئ والافعال شئ اخر وستمضي شهرين وهم يستقبلون التهاني ويتحدثون عن نوايا الاصلاح !!!!!
مجلس النواب صادق على المادة 23 فهل سيقوم راكان المجالي بمحاكمةالنواب على هذه الجريمة والفضيحة؟؟؟
الشعب الاردني غير معني بكل تصريحات الحكومة ابتدءا برئيسها وانتهاء باي وزير
لان الحكومات الاردنية المتعاقبة فقدت كل مصداقية لدى الشعب ،ولان الشعب يعول على وعيه في اعادة اصحاب القرار الى رشدهم عبر الشارع لان اصحاب القرار في الاردن لا يفهمون الا هذه اللغة.
كلام معالي الورير ترفع له القبعه وتصريحاته الحاليه والسابفه محل تقدير اذا ما تم قرن الاقوال يالافعال
يبدو انه كما قال المثل (الفاضي بعمل قاضي) .
اول الطخ على الحكومه بداء بالقول انه الحكومه ناويه تلغي الهيكله وطلع الحكي كذب .
ثاني فشكه الحكومه ناويه تفتح مكاتب حماس وعودة مشعل لعمان وطلع الحكي كذب.
ثالث فشكه الماده (23) واليوم المجالي نفى هذا الكلام وطلع كذب.
ننتظر حتى نرى الفشكه الرابعه . لكن الظاهر انه كل الفشك الي بسلاحكوا صوت ليس الا .ياجماعه اتقوا الله بالوطن والمواطن فهي اسمى واهم من كل شيء.
اذا كانت بهذه الميزات والصفات للمادة كما قالها الممنادين بالاصلاح وعلى اثرها عادت المسيرات مع تزايد اعداد المحتجين ورفع سقوف المطالبات والتنديدات وزيادة توسع رقعتها على مدن اخرى. فلماذا تمت الموافقة عليها من طرف مجلس النواب لكي يصار التصويت عليها في مجلس الاعيان؟ على كل حال, فعلا كما يقال- ربى رمية من غير رامي حيث من بين نتائجها ساهمتم في خفض وتيرة الخوف عند المواطنين
مظلمة المتقاعدين العدالة في الرواتب التقاعدية التي تباينت تباينا صارخا نتيجة قرارات الحكومات المتخبطة التي كانت تقوم بتوزيع الثروة العامة وكانها غنائم حرب ،تعطى للمقاتلين ويحرم منها المتقاعدون.اذا لم يكن زيادة رواتبهم فهل تملك الحكومة الجراة لاغاء القرار الجائر واعادة صياغته بعدالة
اليس مادة 23 السيئة الذكر هي لحماية ...... ! ومن امر بها ؟ .
انتقلنا من مرحلة الوعود بالاصلاح والمراهنة على الوقت الى التصريحات المرطبه والمزايده على المطالب الحقيقية للاصلاح والتي اصبحت مكشوفة للتهدئة فقط...ضعنا مابين وقت موعود ...وتصريحات واعدة ...الوطن بحاجة لاجرائات واقعية عملية تحقق الحد الادنى من مطالب الشعب.واقلها العمل على كشف الفساد والجرئه في التصدي له ومحاسبته واي اجراءات او تصريحات ما هي الا ذر الرماد بالعيون فقط ...وتغيير في عنوان المسرحية التراجيدية التي ابتلي بها هذا الوطن المستباح.
ايها الاخوة القراء المحترمين
ايها الاخوة كل الاردن المحترمين
الضاهر ان ما قاله في صحيفه العرب اليوم ...نفاها ...وانكر قولها ...
معالي الوزير ...نفى ...نفى ...نفى ....انه قال ما كتبته العرب اليوم ...
حرام عليكم ..لا تلزو المذكور ...على الطور ...اعتبروا ما قالته العرب اليوم هي زلة لسان ....زلة لسان ....حرام عليكم ....
معاليه يمكن نسي انه بالوزارة .....وحكى الي قرأتوه بالعرب اليوم ...ولما حكوا معاه ..وذكروه انه وزير بالحكومة ...اعتذر عن ما قاله في غفله منه واعتبرها زلة لسان ...؟؟؟؟؟؟
يا ايها القراء اذكركم بمسرحية ضيعة تشرين ...حيث وصلت الممثله صباح الجزائري ...وطلبت من بائع الدكان انها تريد لأبيها زجاجة وسكي ...فقال لها صاحب الدكان ..انا بعرف ابوكي ما بشرب كحول ...قالت له ابي ما بشرب ..بس براسه كلمتين بدة يحكيهن على سكرة ...
تحياتي
كلام للتلميع والاستهلاك المحلي, لا يقدم ولا يؤخر