01-11-2011 08:19 AM
كل الاردن -
كل الأردن - كشف رئيس الوزراء عون الخصاونة النقاب عن دراسة تجريها الحكومة للإفراج عن كافة المحكومين السياسيين.
وقال الخصاونة لدى لقائه رؤساء النقابات المهنية أمس في مجمع النقابات, إن "الحكومة تدرس جديا الإفراج عن المحكومين السياسيين".
وبين الخصاونة إن "العفو العام - وفق نظرتي - يجب أن يكون في الأمور السياسية, وليس غير ذلك".
وأشار الخصاونة أن "النظام الهاشمي في الأردن اثبت, المرة تلو الأخرى, أنه نظام يستوعب المعارضة السياسية".
وأعلن رئيس الوزراء تراجعه عن تعديل المادة 74 من الدستور, وقال "أعلن تراجعي عن تعديل المادة 74 من التعديلات الدستورية درءا للشبهات".
وأوضح الخصاونة أن تراجعه يستند إلى "وجوب عدم استفادة المشرع من تشريعه, أو أن يكون ذلك يعود بالنفع عليه".
ووصف الخصاونة الفساد في المملكة بـ "المشكلة الكبرى", وقال "لدى الأردن مشكلة كبيرة, وحقيقية, في ملف الفساد".
وتعهد الخصاونة بـ "مكافحة" حكومته للفساد, غير أنه اعتبر هيئة مكافحة الفساد مكانا "ليس أمثل" لمحاسبة الفاسدين, مبينا أن "الأمر يجب أن يكون بيد القضاء والنيابة العامة".
وانتقد الخصاونة ما أسماه "بذخ الحكومات", وقال إن "الحكومات تعاني من بذخ عجيب, وعلى المسؤولين أن يكونوا أنموذجا للشعب".
ونفى الخصاونة وجود تناقض بين مطالبة جلالة الملك عبد الله الثاني بالإصلاح ومطالبات الحراك الشعبي.
وقال الخصاونة إن "المعارضة تطالب بإصلاح النظام, ورأس النظام يطالب بالإصلاح, فلا أرى مشكلة لا يمكن تجسيرها", غير انه لفت إلى "مشكلات" أرجعها إلى "سوء الفهم" و"الفعل ورد الفعل".
وكشف الخصاونة عن دراسة لإعادة شركات خضعت للخصخصة, وقال "الحكومة تدرس إعادة شركات تم خصخصتها, ولا مانع في ذلك", معتبرا خصخصتها "نوعا من النهب العام".
وبينما هنأ الخصاونة المعلمين بإنشاء نقابتهم, أعلن أن "الحكومة تعد اليوم لإنشاء نقابة للعاملين في المساجد".
وتطرق الخصاونة إلى قانون الانتخاب, وقال إنه "مع الانتخاب المباشر", مستدركا إن ذلك "لا يعني أن أفرض رأيي, فانا اعلم بوجود مطالب تتعلق بالقائمة النسبية".
وجدد الخصاونة قوله بـ "نيته دراسة إعادة الهيكلة, التي أقرتها حكومة د.معروف البخيت, معتبرا ذلك "حقا لحكومته", مؤكدا أن "لا نية لدى الحكومة تعطيل الهيكلة".
واستعرض الخصاونة رؤيته لـ "إبعاد قادة حركة حماس عن الأردن", وقال إن "إبعاد قادة حماس خطأ دستوري وسياسي", دون أن يدلي بالمزيد.
وحول حالات سحب الجنسية, قال رئيس الوزراء "أن تنام أردنيا, وتصبح مسحوب الجنسية عيب", ورفض الدخول بالتفاصيل.
ودعا الخصاونة, عند حديثه حول قانون المالكين والمستأجرين, إلى التفريق بين المالكين بغرض السكن والتجارة, لافتا إلى التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار رئيس الوزراء إلى "تحول ملاك لفقراء, ومستأجرين إلى أغنياء", مشيرا أن "الحكومة ستعمل على إيجاد معادلة عادلة وقانونية".
واستهل الخصاونة حديثه أمس حول عدم اتصاله بالنقابات المهنية خلال مشاورات تشكيل الحكومة, مؤكدا أن ذلك "لم يكن مقصودا".
وأردف ذلك بالإشارة إلى أسلوب تشكيل الحكومات في الأردن, واصفا إياها بأنها "ليست أفضل الطرق", نافيا وجود ما يحول دون قيام حكومات برلمانية.
وقبيل دخوله مجمع النقابات, نظمت فعاليات شعبية ونقابية خمسة اعتصامات منفصلة, ذات طابع مطلبي.
( العرب اليوم )
الرد على تعليق