كل الأردن - أقر مجلس النواب رده على خطبة العرش السامي في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

كما أقر المجلس خلال الجلسة بيانا يثمن قرار منظمة الامم المتحدة للتربية وللثقافة والعلوم( اليونيسكو) قبول العضوية الكاملة لفلسطين ويدين في الوقت نفسه قرار الولايات المتحدة الاميركية بوقف الدعم عن اليونسكو لقبولها عضوية فلسطين.

واثار النائب احمد الشقران احتجاجا بداية الجلسة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس النواب والذي جاء فيه 'ان عدد النواب 120 نائبا وان هناك نائبا واحدا غائبا وهو النائب شريف الرواشدة'، مشيرا الى ان هذا غير صحيح فعدد اعضاء المجلس هو 119 ولم يكن هناك أي نائب غائب والنائب شريف الرواشدة سقطت عضويته من مجلس النواب فور إقرار التعديلات الدستورية التي تحجب النيابة عن اي نائب يحمل جنسية دولة اخرى.

وطالب الشقران رئاسة المجلس الطلب من الحكومة التحري عن أي نائب يحمل جنسية اخرى حتى لا يكون هناك أي لغط حول مجلس النواب وحتى لا يكون هذا الامر قنبلة موقوتة تنفجر في حضن المجلس في أي لحظة وحتى لا يطعن بقرارات المجلس لاحقا حال ثبت ان هناك نوابا يحملون جنسيات دول اخرى.

وقال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ان المجلس ليس جهة تحر لكن يجب على أي نائب اين كان ان يفصح إن كان يحمل جنسية اخرى، مشيرا الى ان النائب عماد بني يونس أفصح عن انه يحمل جنسية دولة اخرى وتنازل عنها قبل نفاذ التعديلات الدستورية.

من جانبه قال النائب خليل عطية انه عند إقرار التعديلات الدستورية كان الحديث يجري حسب ما هو مدون في محضر الجلسات ان إقرار التعديلات لا ينطبق بأثر رجعي لذلك تم إقرار المادة المتعلقة بحملة الجنسيات الأخرى.

وطالب عطية أن يوجه المجلس سؤالا الى المجلس العالي لتفسير الدستور حول جواز تطبيق التعديلات الدستورية بأثر رجعي على ان يرفق مع السؤال محضر الجلسة المتعلق بمناقشة هذه المادة.

من جهته رد وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام راكان المجالي على ما تحدث به النائب يحيى السعود حول تصريحات عن المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد وقال 'إن ما نسب اليه في الصحيفة غير صحيح واما عن موقفي الشخصي فأنا ضد هذه المادة'.

وقال 'إنني لم اتلفظ بمثل هذه الالفاظ ولم اتعرض لبحث هذه المادة خلال زيارتي للصحيفة التي نشرت الخبر، ولا أعرف كيف صيغ هذا الخبر'.

 
( بترا )