بالإشارة الى قرار دولة رئيس الوزراء حول إعلان عطلة عيد الأضحى لمدة أسبوع كامل، تود ادارة مجموعة طلال أبوغزاله توضيح ما يلي:
 
1.     ان هذا القرار وغيره من عطل رسمية إلزامية للقطاع الخاص يؤثر سلبا على الإنتاجية في الشركات وبالتالي على الناتج القومي للمملكة وعلى قدرة الشركات على تحسين أوضاع موظفيها.
2.     اذا كانت الحكومة ترغب في تعطيل جهازها من منطلق ان عطلة طويلة كهذه لا تؤثر على دورها في خدمة المجتمع (وهو أمر نختلف معه ايضا لأن المواطن بحاجة الى خدمات الدولة بصورة مستمرة ولأن الحكومة موجودة أصلا لتأمين تلك الخدمات) الا انه من غير الملائم ان تفرض نفس العطل على القطاع الخاص.
3.     اذا كان المطلوب الاقتداء بالمملكة العربية السعودية، فان من واجبنا التوضيح الى ان مجموع العطل في السعودية شاملا عطلة عيد الأضحى هذه هو تسعة أيام فقط، فالمملكة تعتبر هذا العيد هو العطلة الرئيسية.
4.     ان مجموع العطل السنوية في المملكة الأردنية الهاشمية هو من أعلى المعدلات في العالم ان لم تكن أعلاها على الإطلاق (يقارب الثلاثين يوما).
5.     ان عدد أيام العطل في الأردن يجعل إنتاجية الفرد الأردني 50% في السنة فقط وذلك اذا أسقطنا العطل الرسمية والمرضية والإجازات السنوية ويومي الراحة الأسبوعية بالإضافة الى العطل الاستثنائية.
6.     لقد طالبنا الوزارات السابقة إعادة النظر في العطل المقررة وبشكل خاص على القطاع الخاص المنتج مقارنة بالدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية (الحكومة الفدرالية) مثلا والتي تبلغ عدد أيام العطل الرسمية فيها أحد عشر يوما ونتمنى على وزارة العمل ان تعد دراسة مقارنة للعطل في الدول العربية والدول الغربية والصاعدة واتخاذ قرارات تحقق المصلحة على ضوئها.
7.     ان وقف خدمات الدولة والقطاع الخاص كاملة لمدة ثمانية أيام متتالية والانقطاع عن العالم المصرفي وعن التعامل الدولي بكافة أشكاله أمر مستغرب على مستوى العالم وسوف يؤدي الى إخفاقات في العلاقات المالية والاقتصادية للأردن دوليا. ونحن كمجموعة دولية نجد صعوبة في تفسيره للعالم الخارجي، ويلحق بنا ضررا ماديا كبيرا إضافة الى آثاره المعنوية.
 
نتمنى على مجلس الوزراء إعادة النظر في هذا القرار او على الأقل اعتباره غير ملزم للقطاع الخاص خصوصا في هذه الفترة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الأردن.
 
أن عيدنا الحقيقي هو يوم أن نتخلص من عبء المديونية وسد العجز في ميزانية الدولة وتوفير فرص العمل بتضافر جميع الجهود، حكومة وقطاع خاص وفي جميع المواقع لتعزيز الإنتاج بزيادة أيام العمل، وأن نعزز بكافة الوسائل ثقافة كيف أخدم وأعطي أكثر لا كيف أعطل عجلة الإنتاج.