كل الاردن - التقى رئيس الوزراء عون الخصاونه في المركز الثقافي الملكي مساء اليوم الاربعاء الاسرة الصحفية والاعلامية وذلك استكمالا لسلسلة الحوارات واللقاءات التي بداتها الحكومة مع مختلف فعاليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الاراء ووجهات النظر حيال القضايا الوطنية ومسيرة الاصلاح.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء ونقيب الصحفيين ان الحكومة هي حكومة ذات توجه اصلاحي وهي تستند في توجهها هذا الى الارادة السياسية المتوفرة للمضي قدما في عملية الاصلاح الشامل مشددا بهذا الصدد على ان 'عملية الاصلاح يجب ان تاتي من رحم الدولة ورحم النظام ' .

وقال ان الحكومة ليس لديها اي موقف مسبق من اي قضية ونحن نؤمن بالحوار والمنطق القائم على قبول الراي والراي الاخر معربا عن تفاؤله باتجاه انجاز الاصلاح الذي يشكل مطلبا للجميع وفي مقدمتهم جلالة الملك مؤكدا انه لا توجد فجوة بين ابناء الوطن لا يمكن تجسيرها .

واشار الى ان الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الاردن ولاحوال المواطن المعيشية وتسعى وفق رؤية واضحة لمعالجة هذه التحديات .

وقال الخصاونه ان الحكومة ستعمل على ادخال رزمة من التشريعات بعضها استوجبتها التعديلات الدستورية والتي يؤمل لها ان تشكل قاعدة لتنظيم العمل السياسي والاقتصادي في المجتمع ومقدمة للاصلاح الشامل مضيفا ' اذا استطعنا ان نبني لبنة في سبيل ان تكون هناك حكومات برلمانية فاننا نكون قد قمنا بواجبنا ' .

وبشان المحكمة الدستورية اكد ان الحكومة ستقوم بوضع قانون يرقى الى مصاف اعلى المحاكم الدستورية في العالم .

واعتبر رئيس الوزراء ان انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات تعد من ابرز محطات الاصلاح وقال ' ان الانتخابات النزيهة هي المفتاح والنقطة الاهم في العملية الديمقراطية ' مضيفا ' لا اعتقد انه سيكون من الان وصاعدا انتخابات يشوبها الفساد ' .

واكد الخصاونه ان الحكومة توصلت الى قناعة تحظى بتاييد شبه كامل بتاجيل موعد اجراء الانتخابات البلدية ليتم اجراؤها قريبا لافتا الى ضرورة ايجاد معادلة توائم بين الحاجة الى الجودة والاتقان والحاجة الى الانجاز والسرعة في اجراء الانتخابات .

واكد احترام الحكومة لحرية التعبير ولكن يجب ان تكون مشروطة في احترام الاخرين ومسؤولية شرف الكلمة وقال ' هناك حاجة واصرار على حرية الكلمة والنقد من جهة والالتزام بمسؤولية الكلمة من جهة اخرى ' .

وردا على سؤال حول قانون الانتخابات القادم اشار الى ان الحكومة منفتحة على جميع الاراء المتعلقة بالنظام الانتخابي .

وبشان مشروع قانون الاحزاب اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستقوم بالتحاور مع اطياف المجتمع حول مشروع القانون وقال ' ان وجهة نظرنا تستند الى ان الاصل في الامر هو الاباحة وليس التقييد ' .

واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للنقابات لاهمية دورها مشيرا في الوقت نفسه ان على النقابات واجب ضمان الجودة في العمل .

وبشان مكافحة الفساد اكد الخصاونه التزام الحكومة وجديتها بمكافحة الفساد مع الاخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون والمحافظة على سمعة الناس مشيرا الى ضرورة ان لا تحول جهود مكافحة الفساد من الاستمرار في اجراء التطوير والتحديث في جميع المجالات .

وقال ان القضاء هو المكان الانسب في التعامل مع قضايا الفساد ويمكن ان تكون هيئة مكافحة الفساد داعما لذلك مؤكدا ان على الجميع ان يتحمل مسؤوليته باتجاه مكافحة الفساد التي يجب ان لا تصبح العنوان الرئيسي فقط لهذه المرحلة التي يحتاج بلدنا فيها الى النماء والتطور .

واشار انه لا اهمية للتشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي اذا لم يؤخذ بعين الاعتبار العامل الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين مؤكدا ان الحكومة ستعمل على تخفيف الاعباء الاقتصادية التي يشعر بها الاردنيون من خلال جذب الاستثمارات وفتح اسواق جديدة للعمالة الاردنية وتوزيع الثروة بشكل عادل . وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تؤمن بان عليها مسؤوليات تجاه الحفاظ على الاوضاع المعيشية للمواطنين وان عليها دورا في التدخل في السوق مضيفا ان الاردن بني تاريخيا على تحمل الحكومات مسؤولياتها الاجتماعية .

واكد ان الحكومة تمد يدها الى جميع اطياف المجتمع الاردني بما فيها المعارضة ' ونامل ان نبقى على تواصل مع الجميع بما فيها المعارضة والحركة الاسلامية' لافتا الى انه لا يمانع من الالتقاء مع المطالبين بالاصلاح الذي يعبرون عنه بالمسيرات والاستماع الى وجهات نظرهم .

وقال ان برنامج الحكومة مبني على الحوار والتواصل في اطار التعامل ضمن منظومة الاخلاق والقدوة الحسنة.

وردا على سؤال بشان العلاقة مع حماس اكد انه لا يوجد كلام عن اعادة مكاتب حركة حماس الى الاردن وقال ان الدبلوماسية الاردنية تركز على بناء علاقات متوازنة مع جميع الفصائل الفلسطينية مشيرا في الوقت نفسه ان خروج قادة حماس من الاردن كان خطأ دستوريا وسياسيا.

وقال ان الحكومة ستولي موضوع ترشيد النفقات جل اهتمامها، نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن.

وردا على سؤال حول هيكلة القطاع العام والرواتب اكد رئيس الوزراء انه لن يتم التراجع عن هذا القرار مشيرا الى انه سيتم في مرحلة لاحقه دراسة الرواتب التقاعدية.

وردا على سؤال حول التعديلات الدستورية قال انها تعديلات جيدة ولكن هناك بعض الثغرات فيها، ومنها اغفالها لنص دستوري كان موجودا سابقا يتعلق بملىء شاغر مقعد احد اعضاء مجلس النواب.

واكد ان الحكومة تحرص على ان تكون الولاية العامة لها في جميع شؤون الدولة، وفق معادلة تضمن التعاون مع مختلف الجهات .

وحضر اللقاء وزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عودة والمالية الدكتور امية طوقان وتطوير القطاع العام الدكتور اخليف الحوالدة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي.

من جهته قال وزير المالية الدكتور امية طوقان ان الموازنة ستقدم الى مجلس الامة في موعدها المحدد وفق الدستور وهو ما قبل الاول من كانون الاول وستلتزم الحكومة بهذا الموعد، مؤكدا ان الحكومة تعمل جاهدة لاصدار بلاغ الموازنة في موعد قريب.
وفي رده على سؤال، أكد طوقان انه ليس لدى الحكومة اي تفكير برفع سعر اسطوانة الغاز على المستهلك.
وحول الاستملاكات التي تقوم بها الدولة والمبالغ المستحقة لصالح المواطنين وكذلك المستحقة للمقاولين، اكد طوقان ان التوجه الحالي لدى الحكومة انه لايجوز تأخير تلك الاستحقاقات، مشيرا الى انه تم صرف مبلغ للمقاولين، واخر للمواطنين الذي لديهم حقوق بسبب الاستملاكات الحكومية، لافتا الى ان المبالغ المترتبة ستصرف لاحقا، لاسيما وان هناك مبالغ في الموازنة الحالية يمكن التصرف بها لتغطية اية التزامات على الحكومة.
اما بالنسبة لدمج المؤسسات وتكلفة ذلك على الموازنة، قال ان الموازنة عند اعدادها توضع فرضيات تأخذ بالاعتبار اي قرارات حكومية صدرت بحيث يحسب حساب الالتزامات المالية لها في الموازنة لعام 2012.
وفي رده على سؤال حول السندات قال وزير المالية ان السندات عند استحقاقها، نصدر مكانها وتدور عند اللزوم وليس لنا ديون سندات الا في لندن، مشيرا الى انه عند استحقاق كل سند خزينة يصدر مكانه، اي انه يدور.
من جهته اشاد نقيب الصحفيين طارق المومني باللقاءات المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة منذ اليوم الاول من تشكيله الحكومة، وحرصة على التواصل مع الاسرة الصحفية والاعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني كافة.
واكد المومني دور الاعلام الرسمي في نقل الحقيقة والجهد الذي تقوم به وكالة الانباء الاردنية (بترا) ومؤسسة الاذاعة والتفزيون ودورهما في خدمة قضايا الوطن، داعيا الى الاهتمام بتحسين الوضع المادي لمنتسبي هاتين المؤسستين للاستمرار باداء دورهما بالوجه المطلوب.
وقال ان الحكومات المتعاقبة لم تول قطاع الاعلام الاهتمام اللازم، فتجدها تنفق في كل اتجاه فإذا ما جاء الحديث عن الاعلام، فإنها تعزف عن تقديم الدعم، رغم اهمية الرسالة التي يحملها.
وثمن النهج الديموقراطي الجديد التي تتبعه الدولة في مختلف القضايا الوطنية، وما لازمه من اصلاحات دستورية، تعكس الروح الديموقراطية الحقة، كاصدار قانوني الاحزاب والانتخاب وتأسيس المحكمة الدستورية، وتعديلات جوهرية اخرى، سيلمس ثمارها المواطن.