كل الاردن - يعتقد 60 في المائة من العينة الوطنية و 58 في المائة من قادة الرأي في أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح في الأردن حسب استطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول تشكيل حكومة عون الخصاونة.
وجاءت نتائج الاستطلاع التي اعلنها مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاربعاء، متدنية مقارنة مع نتائج استطلاع آب 2011 حول حكومة معروف البخيت والذي كانت نتائجه 67 في المائة من العينة االوطنية و73 في المائة من قادة الرأي.
وبحسب الاستطلاع فان المشكلات الاقتصادية ما تزال هي أهم المشكلات التي تواجه المواطنين، إذ أفاد 71 في المائة من مستجيبي العينة الوطنية أن أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، هي مشكلات اقتصادية (البطالة، والوضع الاقتصادي بشكل عام، وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، والفقر)، فيما أفاد 60 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي بذلك.
ويعتقد 63 في المائة من أفراد العينة الوطنية و 57 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة فيما يعتقد 65 في المائة من أفراد العينتين الوطنية وقادة الرأي بقدرة الرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. ويعتقد 59 في المائة من أفراد العينة الوطنية و51 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
واشارت النتائج الى ان تقييم الرئيس جاء في محافظات المفرق، وجرش، وعجلون أعلى منه في بقية المحافظات، فيما جاء التقييم في محافظتي الكرك و البلقاء الأدنى.
وجاء تقييم الحكومة والفريق الوزاري في أدنى السلم في محافظة البلقاء وأعلاه في محافظات المفرق، وجرش وعجلون أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد حصل الرئيس والحكومة على أعلى تقييم بقدرتهم على تحمل المرحلة من فئات أساتذة الجامعات وكبار رجال وسيدات الدولة و كبار الاقتصاديين كان أدنى تقييم للرئيس من فئات اتحادات ونقابات عمالية و قيادات الأحزاب السياسية.
وعزا 24 في المائة من مستجيبي العينة الوطنية الذين أفادوا بعدم قدرة الحكومة على الاطلاق من الـ 8 في المائة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة السبب الى أن الحكومة غير متجانسة وغير مؤهلة لهذه المرحلة، فيما عزا 23 في المائة السبب الى تكرار بعض الوزراء و10 في المائة لضعف بعض الشخصيات في الحكومة و10 في المائة لسوء الوضع الاقتصادي و8 في المائة بسبب الية تشكيل الحكومة و6 في المائة بسبب الفساد والواسطة والمحسوبية.
وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي، أفاد 46 في المائة من الذين أجابوا بعدم قدرة الحكومة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة من الـ 13 في المائة السبب الى أن الحكومة غير متجانسة وغير مؤهلة لهذه المرحلة، فيما عزا 19 في المائة السبب الى وجود بعض الشخصيات الضعيفة في الحكومة 16 في المائة بسبب سوء الوضع الاقتصادي.
وأظهرت النتائج تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي لقدرة الحكومة على إنجاز القضايا التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ يعتقد المستجيبون أن الحكومة لن تكون قادرة على تعزيز منظومة مكافحة الفساد ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.
وأفاد 38 في المائة من مستجيبي العينة الوطنية و19 في المائة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن وضعهم الاقتصادي سيكون أفضل مما هو عليه الآن خلال الستة شهور المقبلة، فيما أفاد 38 في المائة من مستجيبي العينة الوطنية و47 في المائة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن وضعهم الاقتصادي سيبقى كما هو عليه الآن خلال الستة شهور المقبلة.
وبحسب النتائج فان مستجيبي محافظات: إربد؛ وجرش؛ والبلقاء أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أكثر من باقي المحافظات، فيما كانت محافظات: العقبة؛ والكرك؛ والطفيلة الأقل إيجابية في اعتقادهم حول كيفية سير الأمور في الأردن.
وعزا 39 في المائة من مستجيبي العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن الامور تسير في الاتجاه الصحيح من الـ 60 في المائة السبب الى الشعور بالأمان واستقرار الأوضاع في الأردن، فيما عزا 14 في المائة السبب الى حكمة جلالة الملك في التعامل مع الظروف الحالية والنية الصادقة بتنفيذ الإصلاحات و12 في المائة السبب الى النية الصادقة بتنفيذ الاصلاحات و11 في المائة عزوا السبب الى التشكيلة الجديدة للحكومة و10 في المائة تحسن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتوفير جميع الخدمات بينما جاء سبب التعديلات الدستورية بسنبة 1 في المائة والتفاؤل بالاصلاحات الجديدة 2 في المائة وسمعة الرئيس 2 في المائة.
وأظهرت النتائج أن 38 في المائة ممن يعتقدون ان الامور تسير بالاتجاه الخاطيء عزوا السبب الرئيسي الى الوضع الاقتصادي السيئ (فقر، بطالة، غلاء أسعار)، فيما عزا 16 في المائة من هؤلاء المستجيبين السبب الى تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية. وأفاد 10 في المائة أن ضعف البرامج والسياسات السياسية والاقتصادية هو السبب الرئيسي لاعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ
وحول عينة قادة الرأي فقد أفاد 22 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي الذين يعتقدون بأن الامور تسير في الاتجاه الصحيح من الـ 58 في المائة أن السبب الرئيسي وراء هذا الاعتقاد هو النية الصادقة بتنفيذ الإصلاحات، فيما عزا 20 في المائة السبب الى حكمة جلالة الملك في التعامل مع الظروف الحالية وافاد 30 في المائة أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ.
وأظهرت النتائج أن فئات كبار الاقتصاديين، وأساتذة الجامعات وكبار رجال سيدات الدولة هم الأكثر ايجابية حول كيفية سير الأمور، في ما كانت فئتا القيادات الحزبية والاتحادات النقابية والعمالية هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
وأظهرت النتائج أن 22 في المائة من قادة الرأي عزوا السبب الرئيسي الى نية الحكومة الصادقة بتنفيذ الإصلاحات، فيما عزا 20 في المائة من هؤلاء المستجيبين السبب الى حكمة جلالة الملك في التعامل مع الظروف الحالية. وأفاد 15 في المائة أن السبب الرئيسي هو التفاؤل في أن الحكومة ستقوم بالإصلاحات الجدية من جميع النواحي و10 في المائة لسمعة الرئيس الجيدة و 9 في المائة للتعديلات الدستورية و9 في المائة لتشكيلة الحكومة الجديدة و9 في المائة لاستجابة الحكومة لمطالب الشارع.
وفيما يتعلق بالذين أفادو بأن سير الأمور هو في الاتجاه الخاطئ عزا 25 في المائة من ال 30 في المائة السبب الى تكرار بعض الوزراء في الحكومة وعدم كفاءة بعضهم (التشكيلة الحكومية)، فيما عزا 23 في المائة السبب الى عدم الثقة بجدية الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات، وأفاد 16 في المائة أن السبب في اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هو عدم الانسجام بين الحكومة ومطالب الشعب.
وحول اهم القضايا التي تواجه الاردن اليوم يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم 23 في المائة يليها الوضع الاقتصادي بشكل عام، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والفقر بنسبة 16 في المائة لكل منها، ثم الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية) 12 في المائة.
أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي بشكل عام بنسبة 46 في المائة، تلتها الفساد المالي والإداري 16 في المائة، ثم المشاكل المتعلقة بالإصلاح السياسي 9 في المائة، فالفقر 7 في المائة.
وفيما يتعلق بقدرة الحكومة الرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة تظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب) متفاوت ، مع أن تقييم المستجيبين في إقليم الشمال لأداء كل من: الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري اتسم بإيجابية أكبر من تقييم مستجيبي إقليمي الوسط والجنوب وتقييم مستجيبي إقليم الجنوب في ما يتعلق بالفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) هو الأقل إيجابية مقارنة بالشمال والوسط.
وأظهرت النتائج أن تقييم المستجيبين في محافظة البلقاء لقدرة الحكومة والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة كان الأدنى من بين جميع المحافظات، وجاء تقييم المستجيبين في محافظة الكرك في الدرجة الثانية من حيث تدني التقييم فيما جاء تقييم المستجيبين في محافظة المفرق الأعلى لقدرة الحكومة والرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
أما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد قاس هذا الاستطلاع مدى اطلاع المواطنين على كتاب التكليف. واشارت النتائج إلى أن 33 في المائة من مستجيبي العينة الوطنية اطلعوا على كتاب التكليف للحكومة مقابل 75 في المائة من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم اطلعوا، بدرجات متفاوتة، على كتاب التكليف السامي.
وتظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر تفاؤلا في نجاح الحكومة في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث أفاد بذلك 81 في المائة من مستجيبي العينة وطنية، و 93 في المائة من مستجيبي عينة قادة الرأي، وتقديم كافة اشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل اقامة دولتهم المستقلة حيث أفاد بذلك 73 في المائة من مستجيبي العينة وطنية و 82 في المائة من مستجيبي عينة قادة الرأي بينما كانت العينتان اقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: محاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية بأشكالها المختلفة حيث افاد افاد بذلك 44 في المائة من مستجيبي العينة الوطنية و 39 في المائة من مستجيبي عينة قادة الرأي.