تعثرت محاولة الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة يوم الجمعة، بعدما أقر مجلس الأمن تقريرا حول عجز لجنة العضوية عن 'تقديم توصية بالاجماع.'

وقال رياض منصور المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إنه يعتقد أن التقرير موضوعي، مضيفا 'كنا نعرف منذ البداية أننا قد لا نكون قادرين على النجاح في مجلس الأمن بسبب وجود دولة قوية لديها حق النقض،' في إشارة إلى الولايات المتحدة.
 
وكانت الولايات المتحدة قالت علنا إنها ستستخدم حق النقض ضد المسعى الفلسطيني لإقامة دولة، بينما قالت كل من فرنسا والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي، إنهما ستمتنعان عن التصويت، كما يعتقد أن ألمانيا كانت ستفعل الشيء نفسه.

وقال منصور 'كنا نعتقد أن الجهود الدبلوماسية مع المثابرة والنجاح في اليونسكو، وإدخال فلسطين في منظومة الأمم المتحدة بوصفها دولة، ستنفع في تقبل فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة.'

وكان التقرير، الذي كتبته لجنة خاصة في مجلس الأمن ، نتيجة لسبعة أسابيع من الاجتماعات، ويورد تفاصيل عن عدد لا يحصى من الخلافات بين أعضاء المجلس حول ما اذا كانت فلسطين مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة للدول الأعضاء.

وعلى النقيض من ذلك، عندما اجتمعت اللجنة مؤخرا لمناقشة انضمام جنوب السودان الذي أصبح الآن دولة تعاني من اضطرابات كبيرة، توصلت إلى اتفاق بعد اجتماع واحد لمدة عشر دقائق.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة يجب أن تكون 'بلدا محبا للسلام،' وتقبل 'التزامات ميثاق الأمم المتحدة،' وتكون 'مستعدة وقادرة على تنفيذ تلك الالتزامات.'

ووفقا للتقرير، فإن الأعضاء الـ15 في المجلس انقسموا إلى ثلاث فئات 'الأولى تدعم عضوية فلسطين، وأخرى لا يمكنها تقديم ذلك الدعم حاليا، وفئة ثالثة تقول إن المتطلبات لم تستوفى وإنها لن تعطي توصية.'

ومن أجل أن يجري التصويت، يجب أن يطلب أحد الأعضاء الـ15 ذلك. ويقول دبلوماسيون ان الكرة الآن في ملعب الفلسطينيين لطلب التصويت على قرار في مجلس الأمن، والذي سيحيل الطلب بدوره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويبدو أن طلب تصويت في المدى القريب لا يبدو مرجحا. إذ يقول دبلوماسيين إن الفلسطينيين على الأرجح لن يحصلوا على الأصوات التسعة اللازمة لتمرير القرار مع وجود عدد كبير من  الأعضاء الممتنعين عن التصويت، إلى جانب النقض الأمريكي.

ويرى ساسة أن الخطوة التالية للفلسطينيين ما زالت غامضة، فهل يمكن أن يتجاهلوا مجلس الأمن ويذهبوا مباشرة إلى الجمعية العامة؟ وربما يحصلوا على صفة دولة مراقبة، مثل الفاتيكان؟ وهو الخيار الذي أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يسعى له.

(سي ان ان)