نظمت مجموعة من القوى والائتلافات والأحزاب السياسية بمصر، تظاهرات مليونية بميدان التحرير بالقاهرة وعددا من المحافظات، غاب عنها أنصار 'ائتلاف الثورة' و'الجمعية الوطنية للتغيير،' لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بوضع جدول زمني لتسليم السلطة حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، وإلغاء الوثيقة الحاكمة للدستور التي أعدها نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمي.

وتعتبر القوى السياسية ما يسمي بـ'وثيقة السلمي' وصاية على إرادة الشعب، حيث تعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات تفوق الدستور و السلطة التشريعية وخاصة في المواد التاسعة و العاشرة التي تتضمنها الوثيقة حتى بعد تعديلها.

ولم تفض التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء خلال اليوميين الماضيين إلى تهدئة القوي السياسية بل رفضتها جملة وتفصيلا، وصعّدت من مطالبها ورفضها للحكم العسكري.

وتنص المواد محل الخلاف التي تم تعديلها، ومنها المادة التاسعة مثلاً، على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها في موازنة الدولة، وعرض أي تشريع يتعلق بها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إصداره.

أما المادة العاشرة فتنص على إنشاء مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في 'الشؤون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها،' ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة التفصيلية.

وقالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، عضو حزب التيار المصري - تحت التأسيس، إن مليونية اليوم 'عادت بالبلاد إلى روح  25 يناير،' مشيرة إلى أن جميع القوى السياسية المشاركة بها 'تتفق على رفضها لحكم العسكر، وتطالب بوضع جدول زمني لتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة في أبريل/نيسان المقبل، فضلا عن إلغاء وثيقة السلمي.'

ونفت أسماء، في تصريح خاص لـCNN ، وجود سيطرة للتيارات الإسلامية على ميدان التحرير، وقالت إن جميع القوى السياسية مشاركة 'وهدفها واحد وإن اختلفت الشعارات، وهو تسليم السلطة.'

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من المتظاهرين باشروا في مغادرة ميدان التحرير، وغن كانت قد نفت علمها ما إذا كانت بعض القوى تعتزم الدخول في اعتصام مفتوح.

من جانبه، قال صابر أبو الفتوح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن جميع القوى السياسية على مستوى مصر 'تشارك بالتظاهرات المليونية سواء إسلامية أو غيرها، بهدف توجيه رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض حكم العسكر، وتحديد جدول زمني لتسليم السلطة على أن يكون ذلك بنهاية أبريل/نيسان المقبل.'

مضيفاً أن بين المطالب أيضاً إقالة نائب رئيس الوزراء، علي السلمي، وإلغاء وثيقته التي تعطي المجلس العسكري صلاحيات تفوق الدستور و السلطة التشريعية.

ونفى أبو الفتوح أن يكون هناك هتافات طائفية ومطالبات بالتصويت في الانتخابات لغير الإسلاميين، وشدد على أن 'جميع القوى السياسية المشاركة بالمظاهرات لا تتحدث عن الانتخابات، وهدفها واحد و هو إلغاء وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وتسليم شؤون البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة،' وقال إن هتافات بعض التيارات السلفية بـ'بإسلامية إسلامية' ربما جاءت في إطار مطالبات بان تكون مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.

من جانبه قال عمرو صلاح عضو ائتلاف شباب الثورة، إن غياب الائتلاف عن مليونية الجمعة سببه أنه' أول من دعا لعمل وثيقة حاكمة للدستور،' وكشف أن الائتلاق يبحث حاليا مقترحات حول الوثيقة مع الجمعية الوطنية للتغيير، أي أن هذا  الأمر 'مازال في مرحلة البحث و المناقشة،' ما فرض خيار عدم المشاركة رغم الاتفاق مع القوى المشاركة في المظاهرة على رفض الحكم العسكري، وتسليم السلطة إلى المدنيين بأبريل/نيسان المقبل.

(سي ان ان)