معالي الوزير ,تحية طيبة وبعد,

ماذا عن الملف الذي لا يرغب أحد الأقتراب منه او الحديث عنه الا وهو القانون الأسود رقم 7 لسنة 2010 للضمان الأجتماعي الذي تترأس مجلس أدارتها .هذا القانون فيه من الأجحاف والظلم و التغول على حقوق المشتركين ما لا يعلم مداه سوى الله والذين أكتووى بناره.

فمتى يا معالى الوزير ستقوم بفتح هذا الملف ؟
هذا القانون أقر بليل وبعد تغييب البرلمان ال 15 من خلال توصية حكومة سمير الرفاعي بحل البرلمان لتمرير هذا القانون المجرم,هذا وقد صرح النائب السابق المحترم مبارك أبو يامين في مركز موسى الساكت بالسلط ان السبب الأساسي والرئيسي لحل البرلمان ال 15 هو تمرير هذا القانون غير القانوني وغير الدستوري وغير الشرعي دون المرور بجميع المراحل الدستورية .
أن الأدارة السابقة للضمان الأجتماعي ممثلة ب د.عمر الرزاز فشلت تماما في أقناع البرلمان السابق ومؤسسات المجتمع المدني رغم كل المغريات والبروبغاندا بموجبات تغيير قانون الضمان ألجأها الى هكذا حل !!!!!!!!

قال تعالى:

وقفوهم أنهم مسؤولون.

صدق الله العظيم

الاردن الدولة الوحيدة في العالم التي تملك وزارة عمل للوافدين. والاغرب ان الوطن ليس فية وزارة لتشغيل الاردنيين. وزارة العمل التي فشلت في ايجاد فرص لشبابنا العاطليين عن ألعمل يجب ان تحل, الان فبل الغد. حسبي اللة ونعم الوكيل. اتمنى ان يكون الماهر ماهرا في خدمة ابناءنا ويحرف بوصلة هذة الوزارة باتجاة الاردن.

ان رفع الحد الادنى للاجور لا بد منه ولكن
الايجب ان يكون هناك نظام حتى يكون هناك حافز لاي شخص ان يمتهن مهنه ويطور نفسه فيها مثلا
خريج مدرسة مهنيه او صناعيه جديد الحد الادنى له .....مبلغ
خريج مدرسة مهنيه او صناعية بخبرة 3 سنوات الحد الادنى لراتبه ......كذا ...مبلغ
وهكذا

أول الغيث قطره

الصيدليات في اربد تمنح راتب لا يتجاوز180 مائة وثمانون دينارا والجميع ساكت والنقابة لا ولن تعمل شىء........لماذا لا يتم تسليم اجور العاملين في الصيدليات عن طريق النقابة

الى دولة الرئيس وتأكيدا على تعليق الاخ نبيل في اول الصفحة الموجه الى معالي الوزير, قامت الد=ولة ومن خلال ثغرة قانونية تم تغييب مجلس الامة ومن ثم فرض ارادة الدولة لتنفيذ انتقاص حق الموظف والمتقاعد وبعد طول سنين عمله.

عوضا عن دعم بضعة مستثمرين اثبتوا انهم كما لو لم يكونوا لماذا لا يتم دعم صندوق الضمان بدعم مالي يغطي عقبات الضمان (التقديرية).

وكما هو اتفاق الضمان مع الموظف هو عقد فكيف لأي دولة ان توغل يدها وتغير اتفاقية بدون رضا المواطن والذي هو اساس مؤسسة الضمان الاجتماعي, لماذا لا يتم تطبيق القانون على المواطنين الذين لم يدخلوا الضمان (كأقل تحقيق للعدل) وبذلك يكون عقد جديد.

ولماذا يدفع المواطن الغلبان ثمن تقاعد بالألوف لمن تلاعب بالقوانين ورفع اسهمة ليتجاوز راتب رئيس الوزراء والعالم قد يكون اكثر.

الا يكفي همنا بحياتنا ونحن موظفون الا نستطيع على الاقل ان نحيا شيخوخة بكرامة وان نموت ونعلم ان من خلفنا لن يموتوا من الجوع.

حرام على اصحاب الملايين ما يحدث للملايين