سلامه الدرعاوي
 
لمح احد الوزراء قبل فترة ان الحكومة مقبلة على اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في سبيل انقاذ الموازنة العامة من التدهور المالي السريع الحاصل بمؤشراتها.

هذه التلميحات ان صدقت في اعتقادي ان الاستقرار العام للمملكة سيدخل في منعطف خطير لا احد يستطيع السيطرة عليه او ضبط ايقاعه.

الموازنة تعاني من ازمة مالية حقيقية لكن بامكان الحكومة تجاوزها من عدة جوانب ابرزها إلغاء ما يعرف بكذبة المشاريع الرأسمالية في الموازنة والتي عادة ما تزيد مخصصاتها على المليار.

من المفترض على الحكومة ان توجه المساعدات نحو سداد الالتزامات المالية الكبرى على الخزينة والمتمثلة اساسا بأكثر من 500 مليون دينار للكهرباء و350 مليون دينار للمصفاة و120 مليونا لشركات الادوية و 90 مليون دينار للمقاولين وحوالي الـ 90 مليون دينار قيمة الاستملاكات.

طبعا قيمة المساعدات تختلف من عام لآخر, لكن الثابت في الموضوع ان هناك كما كبيرا يتدفق من المنح على الخزينة يساهم في الاستقرار المالي للخزينة كما حصل العام الحالي والاعوام السابقة, وكان معدلها يتجاوز المليار دينار سنويا, وها هي المعلومات شبه الاكيدة من جهات رسمية بأن انضمام الاردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي سيدعم الاقتصاد الوطني بمنح سنوية تقدر بملياري دولا ر لمدة خمس سنوات, هذا كله يساعد راسم السياسة الاقتصادية على تعزيز الامن والاستقرار.

اما بالنسبة للوجه الآخر من أي قرار اقتصادي صعب فان امانة المسؤولية تقتضي من اي جهة رسمية الاخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة التي قد تحدثها تداعيات اي قرار خاصة فيما يتعلق برفع اسعار المحروقات.

الشارع العام في حالة هيجان, وهناك من يسعى لتوظيف حاجات المواطنين ورغباتهم المعيشية اليومية في مشاريع سياسية وفق أجندات خارجية, ستساهم في زعزعة الاستقرار العام للبلاد وإحداث وضع مشابه لما يحدث في الجوار.

من المفترض على الحكومة ان تحدد اولوياتها, إما اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة قد تؤدي الى الهاوية, واما المحافظة على استقرار البلاد والنظام والابتعاد عن حسابات الارقام والنظر الى خلف تلك القرارات من الناحيتين السياسية والرقمية معا.

salamah.darawi@gmail.com