ماهر ابو طير

 
لا يريد عدد من النواب الذين يحملون جنسيات اجنبية ان يعترفوا بحملهم هذه الجنسيات،حتى لا تسقط عضويتهم في مجلس النواب،حكماً،والنواب يطلبون من الحكومة التحري عن هؤلاء،واعلان اسمائهم!.

كل المعلومات تقول لك ان هناك اكثر من ستة نواب لم يكشفوا حملهم جنسيات اجنبية،هذا على الرغم من معرفة النواب بهم،ولا يريدون ان تسقط عضويتهم في البرلمان،ولا الحكومة تريد اصابة رأسها بالصداع جراء انتخابات تكميلية.

اذ تسأل بعضهم ينفي كالدجاجة المذعورة ان معه جنسية اجنبية،وقد كان يتباهى بها حتى وقت قريب،امام الجميع شهوداً وحضوراً.

الاعيان كانوا مثلا بارزاً ومحترماً،اذ سقطت عضويتهم ُحكماً،ولم يخجلوا واستقالوا،لان القضية لم تكن اختياراً بين اثبات الولاء للبلد والبقاء في الاعيان مقابل التنازل عن الجنسية الاجنبية،او الاستقالة من الاعيان مقابل الحفاظ على الجنسية الاجنبية!.

ما فعله الاعيان انهم التزموا بروح التعديلات الدستورية واستقالوا لان عضويتهم سقطت حكماً،وكان ممكناً لبعضهم ان ُيخفي حمله لجنسية اجنبية حتى يبقى،الا انهم لم يفعلوا ذلك ابداً،واختاروا احترام التعديلات الدستورية.

على الجبهة الاخرى،اي جبهة النواب المفترض فيهم الدفاع عن الدستور والقوانين،والدفاع عن حقوق الناس،يجري العكس،لان لا جدية ابداً في تطبيق الدستور من جانب البعض،ولو كانت هناك جدية لسقطت عضوية عدد من النواب.

ليس صعباً على الحكومة التحري عن هؤلاء،ليس عبر الاتصال بدول العالم،بل عبر تفقد كومبيوتر مغادرتهم وسفرهم الى بعض الدول المشكوك بكونهم يحملون جنسيتها.

يتوجب سؤالهم لحظتها هل غادروا بتأشيرة الى تلك البلد على الجواز الاردني،ام ختموا الجواز الاردني هنا،وحين وصلوا دخلوا بالجواز الذي يمثل البلد التي نظن انه يحمل جنسيتها!.

كل النواب الذين يحملون جنسيات اجنبية ويخفون ذلك،تصويتهم باطل،ومشاركاتهم باطلة،وقد تمر قوانين وتشريعات،ومنح ثقة وحجب ثقة،وغير ذلك،فيما كل التصويت باطل لان بعض المصوتين لا يحق لهم اساسا البقاء في مجلس النواب.

هذه هي الصورة الانطباعية التي يصر النواب دوماً على رسمها في عيون الناس،اي التلاعب بكل شيء،وانهم فوق القانون،وان من حقهم دوماً امتيازات لا تحق لغيرهم،ووصل الامر حد التلاعب بتطبيقات الدستور.

بقية النواب يعرفون من يحمل من زملائهم جنسيات اخرى،لكنهم يسكتون بسبب العلاقات الشخصية والمجاملات وتبادل الفواتير والمواقف،وقد القى النواب الكرة في مرمى الحكومة،التي عليها ان تعود الى كنز المعلومات الرسمي الذي يوفر هكذا معلومات.

لو اكتشفنا ان مسؤولا ما او نائباً او وزيراً يحمل جنسية اجنبية واستمر في موقعه،ولم ُيشهر جنسيته الاخرى،فما هي الكلفة التي عليه ان يتحملها في هذه الحالة،بعد تحايله على الدولة ودستورها؟!.

كان لا بد من وضع تعديل معين في النصوص القانونية والدستورية،يعاقب كل من يخفي جنسيته الاجنبية،بحرمانه من كل درجاته وحقوقه المالية التي اكتسبها.

ملف النواب مزدوجي الجنسية دليل آخر على عدم الجدية من جانب نوابنا ولا حكوماتنا في تطبيق النصوص الدستورية والقوانين،والذي يتحايل ويبقى في موقعه،برغم سقوط موقعه،آخر من نأتمنه على حياتنا.

هذا مع ايماني المطلق اننا لم نكن بحاجة لهذا التعديل،وهذا الانغلاق في الاساس،وحرمان من يحمل جنسية اجنبية من تولي موقع،لان بعضنا درس في الخارج وعاش في الخارج،والجنسية الاجنبية بهذا المعنى ليست تهمة تنتقص من ولاء وخبرة صاحبها.

اما وقد قبلنا التعديلات الدستورية،فعلى مزدوجي الجنسية ان يحترموا البلد،ويخرجوا من التقية السياسية!.