24-11-2011 08:01 PM
كل الاردن -
لم ينف الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، وجود بعض عمليات التهريب للأسلحة بين الأردن وسوريا في إطار 'تجاري،' مشددا على أن الأردن لن يسمح بتهريب الأسلحة خاصة إلى الأردن.
وقال المجالي في تصريحات لـCNN بالعربية حول ملف الأزمة السورية مع الأردن، إن 'الحكومة الأردنية واعية تماما' في تعاملها مع الملف السوري وحرصها على رفض دخول أي أسلحة إلى البلاد من الخارج.
وعزا المجالي وجود حالات من تهريب الأسلحة دون ذكر أي تفاصيل إلى حالة الارتباك في الوضع السياسي والأمني في سوريا، وأضاف:' ثمة حالة ارتباك في سوريا وأصبح هناك بعض عمليات تهريب سلاح والحادثة التي وقعت بالرمثا مؤخرا شاهد على ذلك.'
وكشف المجالي وجود مجندين سوريين هاربين من الأراضي السورية الى الأردن، قائلا إن السلطات الأردنية رصدت دخول 550 شخصا بشكل غير شرعي ' من خلال الشيك الحدودي' الشمالي مع سوريا، من بينهم نحو 105 مجندين سوريين أو عسكريين سابقين.
وأكد المجالي بالقول 'لا يوجد جنود سوريين يشكلون حالة انشقاق كتيبة أو يشكلون وحدة عسكرية.. إنما هم مجموعة من المجندين الأفراد هربوا الى الاراضي الاردنية بشكل فردي ومنهم من غادر الاردن إلى بلدان أخرى.'
وفي توضحيه لطبيعة تلك الأرقام، أشار المجالي إلى تكفيل ما يقارب نصف العدد السابق، لافتا أيضا إلى أن نحو 120 منهم طلبوا العودة الى سوريا.
ونفى أن تكون تصريحاته حول عدم وجود منشقين سوريين في الأردن تتضارب مع تصريحات وزير الخارجية الأردني ناصر جودة بوجود العشرات منهم، لافتا إلى أن الحديث عن 'منشقين منظمين لا يوجد' إنما فرادى.
ورفض المجالي أيضا الحديث عن 'حالة لجوء' لسوريين في الاراضي الاردنية، معتبرا أن أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة المتواجدين على الاراضي الاردنية، لا تمثل حالة لجوء، لاعتبارات تتعلق بتغير تلك الأرقام وتحركها وتنقل أفرادها بين الاردن سورية بشكل مستمر.
وعن أسباب تكتم السلطات الاردنية حول وجود مجندين سوريين على الأراضي الاردنية، قال المجالي :'لسنا معنيين باستخدام هؤلاء المجندين ولا نريد أن يساء فهم استخدامهم.. نحن حريصون على العلاقة مع سوريا.'
إلى ذلك، أكد المجالي أن قضية العلاقة مع سوريا هي قضية حساسة، مشددا على ان الأردن لا يتفق مع الموقف المطالب بتدويل الأزمة في سوريا، وقال: 'نحن لسنا مع أي قرار يؤذي الشعب السوري وإن كان هناك ضغط على النظام السوري فهو متفهم.. أؤكد أننا لسنا مع أي قرار الآن لعقوبات ضد سوريا.'
أما في حال حدوث إجماع دولي على فرض عقوبات على سوريا لاحقا، وموقف الأردن من استخدام اراضيه في حال تمسكه بموقف الرفض من التدخل، فاكتفى المجالي بالقول 'نرجو ان لا تصل الامور الى هذا الحد ولا نتمنى ذلك مطلقا كأن تتكرر قضية ليبيا وانا استبعد تنامي تحالف دولي ضد سورية على هذا النحو.'
كما جدد المجالي عدم اتخاذ الأردن أية قرارات أو إجراءات باتجاه سحب السفير الأردني في سوريا، بالاشارة الى أنه ليس من مصلحة الأردن ذلك، بل إن المصلحة تنصب في استمرار معرفة ما يجري على الاراضي السورية في ظل وجود معتقلين أردنيين سياسيين وطلبة دارسين، بحسب قوله.
(سي ان ان)
الرد على تعليق