اكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموة ان الحكومة لن تتخلى عن برامج دعم السلع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون مشيرا الى ان المساعي تنصب حاليا على كيفية وصول الدعم الى مستحقية الحقيقيين.

وقال في مؤتمر صحافي عقده الخميس ان اصحاب الدخول المرتفعة هم من يحصلون على اكثر من 60 بالمئة من الدعم بينما اصحب الدخول المتوسطة وما دونها لا يحصلون على النسبة العادلة منها وهو خطأ اقتصادي كبير .

واضاف ان الحكومة لم تختر بعد الوسيلة التي يمكن من خلالها ايصال الدعم الى مستحقية مشير الى انه يفضل الدعم النقدي المباشر وعلى مراحل ، لافتا الى ان البيان الوزاري واضح في التوجه نحو تعديل رواتب الموظفين .

وقال قموه ان القطاع الخاص قدم افكاره بشكل مفصل من خلال لجنة الحوار الاقتصادي ونحن مستمرون في تطبيق الخطط الجيدة ونبتعد عن القرارات ذات الاثر غير الايجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستثمرين على حد سواء.

كما اكد على اهمية الاحتكام للقوانين والانظمة التي تحكم العلاقة بين العمال واصحاب العمل من المستثمرين واصحاب المصانع ذلك ان بعض الاساليب التي يتم اللجو اليها بشكل متسرع تبعث رسائل غير ايجابية وغير مطمئنة عن مناخ الاستثمار والامن في المملكة التي تعتبر راسمالها الحقيقي .

وحول التاثيرات المتوقعة على الاقتصاد الاردني اذا ما تم فرض عوبات اقتصادية على سوريا خلال المرحلة المقبلة، اكد قموه ان ميثاق الامم المتحدة لا يوجد فيه ما يجبر اي دولة مجاورة على الاضرار بمصالح شعبها ومواطنيها مبينا ان 60 بالمئة من تجارة الاردن الخارجية تاتي من المعابر الحدودية السورية .

وبين خطط وبرامج الوزرة لتحفيز النمو الاقتصادي والمتمثلة بتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والعمل على معالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين ودعم وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة .

وحول موضوع البورصات الوهمية قال قموه ان نيابة محكمة امن الدولة متابعة لكل ما يرتبط بهذه القضايا ، وتتولى دائرة مراقبة الشركات مهمة متابعة الاجراءات اللازمة لتحويل هذه القضايا بالطرق القانونية مشيرا الى ان هناك قرارا يقضي بدمج المجلس في هيئة الاوراق المالية.

وعن الشكاوى المقدمة الى الوزارة والمتعلقة بموضوع المنافسة اوضح ان الوزارة تعاملت في النصف الأول من العام الحالي ، مع مجموعة من القضايا وزعت وفق طبيعتها إلى: (8) شكاوى و (3) طلبات استثناء، (8) استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة ، فضلا عن مجموعة من الدراسات والتحريات بلغ عددها (10) دراسات و تحريات إضافة إلى(4) عمليات مراقبة تركز اقتصادي.

واشار الى ان المديرية استقبلت ثمان شكاوى جديدة تقوم بدراستها لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وذلك عن طريق إجراء الدراسات القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، لبيان ثبوت المخالفة من عدمه.

وقال قموه ان من أهم الاولويات والبرامج التي عملت الوزارة على تنفيذها، إعداد السياسة الصناعية الوطنية (برنامج دعم الصناعة) للاعوام (2010-2014) بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، وقد تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وبين ان السياسة الصناعية تهدف إلى زيادة تنافسية قطاع الصناعة ومساعدته على مواجهة التحديات الناتجة عن العولمة، والإنفتاح الإقتصادي، وتقديم الدعم الفني والمالي للصناعة الوطنية حيث تم تخصيص مبلغ8ر2 مليون دينار في موازنة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ عدة مشاريع تم تحديدها من قبل اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية للسياسة الصناعية وتكليف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية للبدء في تنفيذ تلك المشاريع لوجود آلية محددة تعمل ضمنها المؤسسة .

واشار الى ان الوزارة استمرت في تنفيذ البرنامج الشمولي لإعفاء مدخلات الإنتاج وذلك بهدف تخفيف كلف الإنتاج على الصناعة في ظل إدراك المديرية للأعباء الملقاة على عاتق الصناعة، وأهمها إرتفاع فاتورة الطاقة، حيث تم إعفاء حوالي 90 بالمئة من مدخلات ومستلزمات الإنتاج.

وقال قموه ان الجهود المشتركة المبذولة من الوزارة والقطاع الخاص، حققت نتائج إيجابية أسهمت في الحصول على موافقة لتمديد برنامج تنمية الصادرات لأقصى فترة ممكنة، حيث وافق مجلس الوزراء عام 2007 على وضع برنامج دعم الصادرات الأردني حيز التنفيذ لغاية سنة 2015، وذلك في ظل صدور قرار منظمة التجارة العالمية بمنح مجموعة من الدول النامية ومنها الأردن بتمديد فترة العمل ببرامج الدعم لديها حتى نهاية سنة 2015، على أن تخضع قرارات التمديد لمراجعة سنوية.

وبين انه كان لتطبيق البرنامج أثر كبير في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحسين أوضاعها، وتمكينها من مواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المملكة خاصة في ضوء التطورات السياسية الإقليمية والدولية وحاجة القطاع الصناعي للمزيد من الوقت للتكيف مع متطلبات المرحلة وتحدياتها مثل التزايد الكبير في أسعار البترول وارتفاع تكاليف الإنتاج وانحسار الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية.

وعرض قموه المشروعات التي ستنفذ من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن خطتها للعام المقبل وهي برنامج دعم الصناعة بحيث سيتم تقديم الدعم لـ 115 شركة صناعية قائمة وناشئة بحجم5ر5 مليون دينار، واطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتحديث قطاع الخدمات بحجم 15 مليون ولمدة سنتين، حيث سيتم تقديم الدعم لأكثر من 80 شركة قائمة وناشئة وبقيمة 6 مليون دينار.

وقال انه سيتم كذلك اطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الضمانات المقدمة من منظمة أوبك الأميركية والبنوك الأردنية، متوقعا أن يوفر تمويل ميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحجم 350 مليون دينار خلال 3 سنوات.

وأضاف قموه انه سيتم اطلاق برنامج تمويل وتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال النافذة البنكية بقيمة 20 مليون دينار، حيث سيتم تقديم المنح المالية لتطوير واقامة أكثر من 150 شركة صناعية وخدمية خلال سنتين، واطلاق صندوق رأس المال المغامر وبرأس مال 20 مليون دينار بالشراكة مع بنك الإستثمار الأوروبي وأبراج كابيتال، حيث يستهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن.

وبين انه سيتم انشاء ثلاث حاضنات أعمال جديدة لتصبح شبكة حاضنات الأعمال التي تمتلكها المؤسسة 8 حاضنات وتقديم الدعم لأكثر من 20 محتضنا، وتنظيم ما يقارب من 20 معرضا أردنيا في الأسواق المستهدفة بهدف ترويج وتنمية الصادرات بمشاركة أكثر من 350 شركة أردنية.

وقال انه سيتم كذلك اطلاق ثلاثة مراكز تجارية جديدة في كل من السودان، والجزائر وكردستان العراق، بهدف تسهيل وزيادة الصادرات الأردنية، وبذلك يصبح عدد المراكز التجارية ستة.

وحول مؤسسة تشجيع الاستثمار وبرامجها اوضح قموه ان المؤسسة عملت على وضع خطة عملها بالاستناد إلى الرؤية الملكية السامية التي تتلمس من خلالها الاحتياجات الرئيسة لاقتصادنا الوطني، وتنادي بضرورة التركيز على توزيع الاستثمارات على محافظات المملكة بشكل عادل، للمساهمة في ايجاد فرص عمل نوعية في سبيل تجاوز تحديات الفقر والبطالة، كما عملت المؤسسة على صياغة خطة عملها حول كيفية استقطاب الاستثمارات التي من شأنها أن تلبي احتياجات اقتصادنا الوطني .

وعن الجهود الحكومية للاتصال مع الاشقاء في ليبيا اكد وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة ستعمل على تقديم مختلف اشكال الدعم الممكنة للجانب الليبي، مشيرا الى انه يتم حاليا دراسة السبل اللازمة لمساعدة الاشقاء الليبيين في مجالات التدريب والصحة والادوية، وسيتم تنظيم زيارة رسمية الى ليبيا بمشاركة القطاعين العام والخاص في اقرب فرصة ممكنة لهذه الغاية .

(بترا)