كل الاردن - أكد وزير الخارجية ناصر جودة، اليوم السبت، ضرورة أن تكون قرارات الجامعة العربية 'منسجمة مع مصالح كل دولة'، مشيرا إلى أن للمملكة 'مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا'.
ونقلت مصادر إعلامية عن جودة قوله، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته القبرصية، 'نحن مع الإجماع العربي المشترك فيما يتعلق بالملف السوري وكنا جزءا من القرارات التي اتخذت'.
وأضاف جودة 'لكنني ذكرت خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أمس الأول، بأنه يجب دائما أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح بلدنا، لان لنا مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا وقضايا أخرى تتعلق بالحدود والمياه علاوة على وجود طلاب أردنيين هناك'.
وأوضح وزير الخارجية الأردني 'لذلك نحن مع الإجماع العربي، ولكن سجلت ملاحظة الأردن حول ضرورة أن تكون هذه القرارات منسجمة مع مصالح كل دولة'.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، أن العراق أعلن عن تحفظه على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، مضيفا 'كما أن لبنان والأردن أعلنا تحفظهما أيضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين'.
وكان وزراء الخارجية العرب أمهلوا السلطات السورية حتى مساء الجمعة، لتوقيع وثيقة تسمح بنشر مراقبين داخل سوريا، بعدما كانوا اتفقوا الخميس على مهلة تمتد حتى ظهر اليوم فقط.
وهددت الجامعة العربية مؤخرا، بفرض عقوبات شديدة على سورية ما لم توافق على قبول إرسال مراقبين عرب لحماية المدنيين.
وتشمل قائمة العقوبات المقترحة وقف رحلات الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية, وفقا لمصادر من الجامعة.
وكان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اعترض مؤخرا، على فرض عقوبات اقتصادية على سورية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، معتبرا أن فرض مثل هذه العقوبات يشكل إضرارا بالشعب السوري وليس بالنخب السياسية.
وأعلنت الجامعة العربية منذ أيام، أنها تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على سورية تستهدف ما أسمته 'النظام نفسه', من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة, كاشفة عن اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة لفرض هذه العقوبات.
وتأتي العقوبات العربية بعد حزم من العقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.
وأعلنت سورية مرارا أن العقوبات تستهدف الشعب السوري أنها عقوبات غير إنسانية وظالمة, كما أشار المصرف المركزي إلى أن العقوبات أدت إلى انخفاض سعر صرف الليرة السورية, وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأثر الاقتصاد السوري إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 8 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.