أوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء عون الخصاونة برئاسة وزير دولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي حول مغادرة الباخرة سور بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، للتحقيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحديد مسؤولية العاملين عن مغادرة الباخرة والتزامهم بتنفيذ أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة بوجه عام.

كما اوصت بتقريرها الذي اعلنته الحكومة اليوم بتحويل ملف مؤسسة الديرة التجارية (صاحبة الشحنة) إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيه ، مشيرة اللجنة الى انها لم تكن المرة الأولى التي تثور فيها اشكالات بشأن الشحنات الواردة للمؤسسة والتحقيق في ملف هذه المؤسسة اضافة الى التحقق من عدم وجود شبهات في العلاقة ما بين المؤسسة وأي من العاملين في الجهات ذات العلاقة.

واوصت ان تتابع السلطة البحرية إجراءاتها القانونية بالتبليغ عن الباخرة سور ومالكها وفقاً للمادة (4) من نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية الأردنية رقم (109) لسنة (2009) ، ونسبت باتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك دراسة امكانية منع كافة البواخر العائدة للسادة شركة هيسار شيبنج تريدينج من دخول المياه الإقليمية الأردنية، ووضع الباخرة سور وقبطانها وطاقمها على القائمة السوداء ومنعهم من الدخول للمياه الإقليمية الأردنية على أي باخرة أخرى ولأي شركة كانت ضمن الاتفاقيات الدولية والمذكرات المعمول بها لا سيما مذكرة البحر الأحمر ومذكرة البحر الأبيض المتوسط.

واوصت اللجنة بتزويد القوة البحرية الملكية ببعض التجهيزات اللازمة لإداء عملها على أكمل وجه مع تحويل الموضوع لرئيس هيئة الأركان المشتركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدعم دور القوة البحرية الملكية الأردنية في منع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.

واوصت ايضا باعطاء القضايا المتعلقة بالسفن صفة الاستعجال ودراسة امكانية إنشاء محكمة بحرية ذات صلاحيات للبت بأية إشكالية وحلها بأسرع وقت ممكن.

كما اوصت برفع كفاءة الكادر الفني العامل على برج المراقبة في الميناء الشمالي وتعيين كوادر متخصصة ومؤهلة.

كما ركزت بتوصياتها على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة أحد الوزراء وعضوية مندوبين عن وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وديوان التشريع والرأي لدراسة التداخل الحاصل في صلاحيات النقل البحري والفصل التام ما بين دور المنظم والمشغل بما فيها شركة تطوير العقبة ، مؤسسة الموانئ ، شركة العقبة للخدمات البحرية، السلطة البحرية الأردنية ، القوة البحرية الملكية الأردنية ونقابة ملاحة الاردن وتقديم توصياتها بذلك وبما يضمن سلاسة وسلامة الإجراءات المتبعة.

وفيما يلي التقرير كما اعلنته الحكومة بالتفاصيل: يعتبر خليج العقبة المنفذ البحري الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية ورئته على العالم الخارجي، ويبلغ طول الشاطئ الأردني حوالي 27 كيلومترا من أقصى حده الشمالي الغربي ولغاية حده الجنوبي الشرقي بينما يبلغ عرض المياه الإقليمية في أقصى الشمال حوالي 7ر2 كيلومتر ليتسع بأقصى الجنوب إلى حوالي 6ر6  كيلومتر.

وينقسم ميناء العقبة إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 1. الميناء الرئيس (الشمالي): الذي تملكه شركة تطوير العقبة (وهي شركة حكومية مملوكة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية) وبه تسعة أرصفة تستقبل البضائع العامة والسيارات والحبوب بالإضافة إلى رصيفين متخصصين لتصدير الفوسفات وتدار هذه الأرصفة من قبل مؤسسة الموانئ.

ويقع ضمن الميناء الرئيس المنزلق البحري (يُستخدم لإصلاح القوارب والمواعين) ويدار من قبل شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.

2. الميناء الأوسط: الذي تملكه شركة تطوير العقبة ويقسم إلى أربعة أقسام: أ‌. رصيف مؤته الذي يدار من قبل مؤسسة الموانئ ويستخدم لبواخر الحبوب والأغنام وعبّارات شركة الجسر العربي للملاحة.

ب‌. الرصيف المشترك الذي يُدار من قبل مؤسسة الموانئ ويستخدم لاستقبال بواخر الاسمنت والزيوت النباتية.

ت‌. ميناء الحاويات والذي يدار من قبل شركة ميناء الحاويات وبه ثلاثة أرصفة بطول 540 مترا ورصيف آخر للمدحرجات.

ث‌. رصيف اليرموك الذي يدار من قبل مؤسسة الموانئ ويخدم شركة الجسر العربي للملاحة وهو عبارة عن رصيفين شمالي وجنوبي.

3. الميناء الجنوبي: ويقسم إلى أربعة أقسام: أ‌. رصيف القوة البحرية الملكية ويخدم القطع العسكرية ويدار من قبل القوة البحرية الملكية الأردنية.

ب‌. رصيف النفط يُدار من قبل مصفاة البترول بالتعاون مع مؤسسة الموانئ ويخدم بواخر بطول 350 مترا ومخصص للمشتقات النفطية والمواد الكيماوية.

ت‌. رصيف الأخشاب لخدمة بواخر الغاز ويخدم بواخر بطول 120 مترا.

ث‌. الرصيف الصناعي الذي يدار من قبل شركة مناجم الفوسفات/ المجمع الصناعي بالتعاون مع مؤسسة الموانئ ويستخدم لتفريغ بواخر الكبريت والأمونيا وتصدير البوتاس وحامض الفوسفوريك وأملاح البحر الميت.

ويصل إلى ميناء العقبة شهرياً حوالي (250) مائتين وخمسين باخرة من مختلف الأنواع والأحجام بمعدل حركات شهرية داخل الميناء تزيد على (700) سبعمائة حركة مختلفة.

وتقوم شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بإجراء جميع الحركات داخل الميناء بناء على طلب مختلف الجهات الرسمية والخاصة، ونظراً لهذا العدد الكبير من البواخر فإن البعض منها لا يجد مكان له للاصطفاف على الأرصفة الموزعة على طول الشاطئ ما يستدعي انتظار تلك البواخر في البحر بإحدى طريقتين: 1) إما عن طريق إلقاء مخطاف في الجزء الشمالي من الخليج في منطقة انتظار السفن (المرسى) والذي يقل العمق فيها عن مائة متر ولا يبعد عن الشاطئ الشمالي سوى واحد كيلومتر.

2) أو (دريفتنج) (السير بقوة دفع المحركات لفترة والاعتماد على دفع الرياح لفترة أخرى مما يقلل من استهلاك الوقود) في المنطقة الوسطى والجنوبية داخل المياه الإقليمية الأردنية والتي يصل عمق المياه فيها إلى ما يزيد على ستمائة متر وذلك بحسب تعليمات دخول ومغادرة السفن للمياه الإقليمية الأردنية وتنظيم الاتصالات البحرية وخدمات حركة السفن (في تي اس) الصادر بموجب المادة (6) من نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية الأردنية رقم (109) لسنة (2009) والصادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية الأردنية رقم (46) لسنة (2006).

ولكن واقع الحال ونظراً لصغر مساحة المياه الإقليمية الأردنية فإن العديد من البواخر يمكن أن تكون في وضع (دريفتنج) وتخرج خارج المياه الإقليمية جنوباً لمسافة تصل إلى ما يقرب من 18 كيلومترا. علماً بأن أوراق الباخرة تكون في تلك الأثناء موجودة ومحرزة لدى السلطة البحرية الأردنية في برج الإرشاد في الميناء الشمالي.

إن المسؤولية القانونية التي تنظم قطاع النقل البحري وتراقبه وتطوره  في خليج العقبة تقع على عاتق السلطة البحرية الأردنية بموجب قانونها رقم (46) لسنة (2006).

مبررات التقرير بتاريخ 16/8/2011 وصلت الباخرة سور والتي تحمل علم ليبيريا إلى ميناء العقبة وتحمل شحنة من مادة الذرة الصفراء تقدر حمولتها بـ (17499 طنا) سبعة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وتسعين طنا بموجب خمسة بوالص شحن. حيث تم قطر الباخرة بواسطة شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية إلى منطقة انتظار السفن (المرسى) وبقيت هناك لحين مغادرتها المياه الإقليمية الأردنية بشكل غير قانوني (دون حصولها على إذن مغادرة حسب الأصول من السلطة البحرية الأردنية) وذلك فجر يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2011.

  المهمة بناء على قرار دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 24/11/1/27278 تاريخ 9/11/2011 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير دولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنة ومفوض شؤون البيئة والرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور سليم المغربي لتقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة سور وذلك من خلال اجتماعها مع كافة الجهات ذات العلاقة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال عشرة أيام من تاريخ القرار.

جدول رقم (1): كافة المعلومات المتعلقة بالباخرة سور اسم الباخرة: سور (SUR) علم الباخرة: ليبيريا IMO nombre 8406901 مالك الباخرة شركة هيسار شيبنج تريدينج (Hisar Shipping Trading and IND. CO. INC) وكيل الباخرة شركة أمين قعوار وأولاده للشحن والنقل حمولة الباخرة 14499 طن ذرة صفراء مصدر الحمولة: موانئ متعددة في الهند مالك الحمولة: مؤسسة الديرة التجارية / السيد فضل منصور بلبل تاريخ الدخول 16/8/2011 تاريخ المغادرة 8/11/2011

الأهداف 1-  جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بكيفية دخول ومكوث ومغادرة الباخرة سور للمياه الإقليمية الأردنية.

2-  الاجتماع مع كافة الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع.

3-  تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها للوقوف على حيثيات مغادرة الباخرة سور وكيفية حصول ذلك والإجراءات المتخذة من المعنيين بهذا الخصوص.

4-  بناء على النتائج التي تتوصل إليها اللجنة، الخروج بتوصيات ومقترحات تساعد على تعزيز وتطوير منظومة عمل كافة الجهات المعنية بالقطاع البحري الأردني لا سيما دخول وخروج وتموضع القطع البحرية في المياه الإقليمية الأردنية.

آلية العمل اعتمدت اللجنة في عملها على الذهاب إلى العقبة للاطلاع على واقع الحال وآلية عمل كافة الأطراف ذات العلاقة حيث جرى مقابلة ممثلي السلطة البحرية بمن فيهم موظفو خدمات حركة السفن (في تي اس)، ومؤسسة الموانئ، وموظفو شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بمن فيهم موظفو خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية وذلك على برج الإرشاد الواقع في الميناء الشمالي وفي مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (اسيزا). كما جرى الاجتماع برئيس سلطة منطقة العقبة المهندس عيسى أيوب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ.

نتيجة المعلومات الأولية التي توفرت لدى اللجنة على مدار الثلاثة أيام التي قضتها في العقبة تقرر متابعة المقابلات مع أطراف أخرى ذات صلة بالباخرة سور حيث تم إكمال المقابلات في دار رئاسة الوزراء.

وبالإضافة إلى الاجتماع بكافة الأشخاص المعنيين وأخذ أقوالهم، فقد تم الاستماع للتسجيلات الصوتية التي قامت بتسجيلها السلطة البحرية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية (كلا على حدة) منذ لحظة طلب كابتن الباخرة سور إذن الحركة من خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية ولغاية ما بعد مغادرة الباخرة للمياه الإقليمية الأردنية .

كما قامت اللجنة بالطلب من كافة الأطراف التي تم الاجتماع بها تزويدها بالمستندات والوثائق والأوراق والتسجيلات الصوتية المتوفرة من قبلها حيث عملت اللجنة على مراجعة وتحليل كافة الإفادات والمستندات والوثائق والتسجيلات الصوتية والرجوع إلى النصوص القانونية الناظمة للقطاع البحري الأردني والاتفاقيات الدولية الناظمة ومذكرات التفاهم ذات العلاقة.

جدول رقم (3): أوقات الاتصالات اللاسلكية التي تمت مع الباخرة سور صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2011 وحيثيات الاتصال الساعة   حيثيات الاتصال

الساعة 2:14  كابتن الباخرة سور يطلب من خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية السماح له بترك منطقة المرسى والذهاب إلى منطقة (دريفتنج) حيث أن مخطاف الباخرة مقطوع من الأسفل وبدأت الباخرة تجرجر.

الساعة 2:15  تم السماح من قبل خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية للكابتن بالحركة كونه لا يوجد على الباخرة حجز قضائي وطلب منها إعلامهم حالما تصبح الباخرة سور جاهزة للحركة.

الساعة 2:31  كابتين الباخرة سور يُعلم خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية بأنه بدأ بترك منطقة المرسى.

الساعة 3:38 خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية تنادي على الباخرة سور وتطلب من كابتن الباخرة تهدئة السرعة (التي بلغت 11.6عقدة بحرية) وعدم الخروج من المياه الإقليمية الأردنية.

الساعة 3:39 كابتن الباخرة سور يُعلم خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية بأنه سوف يهدئ السرعة وأنه لا يريد الخروج من المياه الإقليمية الأردنية.

الساعة 3:44 خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية ينادي على الباخرة سور دون إجابة من كابتن الباخرة.

الساعة 3:58 خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية ومسؤول الميناء (ماستر هاربر) ينادي على القوة البحرية الملكية الأردنية.

الساعة 4:09 خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية ينادي على الباخرة سور دون إجابة من كابتن الباخرة.

الساعة 4:19 خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية ينادي على الباخرة سور دون إجابة من كابتن الباخرة.

تحديد الحقائق من خلال البيانات التي توفرت للجنة واستماعها لكافة الأطراف ذات العلاقة تبين لأعضاء اللجنة وجود الحقائق التالية: 1) إعطاء رخصة بتاريخ 22/6/2011 من قبل معالي وزير الزراعة للسادة مؤسسة الديرة التجارية لاستيراد (20000) عشرين ألف طن من الذرة الصفراء من الهند.

2) تقدم السادة شركة أمين قعوار وأولاده للشحن والنقل بطلب إلى مركز رقابة الغذاء التابع لوزارة الزراعة بتاريخ 15/8/2011 للكشف على حمولة الباخرة سور.

3) صعود لجنة البراتيك التابعة للسلطة البحرية الأردنية على الباخرة سور لمعاينتها وتم منحها إقرار دخول السفن للمياه الإقليمية الأردنية بتاريخ 16/8/2011 الساعة السابعة والنصف صباحاً  وتموضعت الباخرة في منطقة انتظار السفن (المرسى) بذات التاريخ. هذا وقد تم الاحتفاظ بشهادة تسجيل السفينة التي ما تزال محفوظة في برج المراقبة والإرشاد وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء اللجنة.

4) تم تقديم تقرير كشف أولي من لجنة الفحص التابع لوزارة الزراعة بتاريخ 16/8/2011 يفيد بوجود حشرات حية وأعفان وتم أخذ عينات للفحص المخبري وكانت التوصية بعدم تفريغ الشحنة لحين ظهور الفحص المخبري.

5) صدر تقرير رئيس قسم الأعلاف والمرسل إلى رئيس مركز زراعي العقبة بتاريخ 17/8/2011 والقاضي بأن مادة الذرة الصفراء المحملة على الباخرة سور غير مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية الخاصة بمادة الذرة الصفراء رقم (523) لسنة 2009 وعليه لا يسمح بإدخال الإرسالية إلى المملكة.

6) طلب مالك البضاعة (مؤسسة الديرة التجارية) بتاريخ 18/8/2011 من رئيس مركز زراعة جمرك العقبة السماح له بتبخير الذرة الموجودة على الباخرة ما يؤدي إلى قتل الحشرات حيث تم الموافقة عليه من قسم الأعلاف/ مديرية الإنتاج الحيواني التابع لوزارة الزراعة.

7) صدر بتاريخ 21/8/2011 تقرير مديرية مختبرات الثروة الحيوانية / قسم مختبر الأعلاف بأن عينات الذرة تحتوي على أعفان.

8) طلب مالك البضاعة (مؤسسة الديرة التجارية) بتاريخ 21/8/2011 إعادة الفحص بحجة عدم وجود ممثل له أثناء عملية جمع العينات في المرة الأولى. حيث وافق معالي وزير الزراعة على إعادة الفحص وتم تشكيل لجنة لهذه الغاية بوجود مندوب عن صاحب البضاعة.

9) قام المخلص بتنظيم البيان الجمركي رقم 35101/4/2011 بتاريخ 24/8/2011 والبيان مسرب أحمر (بحسب معايير الخطورة الموضوعة من قبل المؤسسات الرسمية بحسب متطلباتها والذي يستدعي إجراء فحص حسي وعرض البيان قبل إنجازه على كل جهة رسمية ذات اختصاص (وزارة الزراعة، المواصفات والمقاييس، وغيرها)).

10) تم إجراء فحص حسي والحصول على عينات جديدة بتاريخ 25/8/2011 وبحضور وكيل الباخرة ونادي الحماية وشركة التأمين وتم ارسال عينات لمختبرات الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة في عمان حيث تبين أيضاً أن الذرة فاسدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية الخاصة بمادة الذرة رقم (523) سنة (2009).

11)  قدم محامي مؤسسة الديرة التجارية للجنة التحقيق نتائج فحوصات مخبرية لمادة الذرة بتاريخ 4/9/2011 و8/9/2011 من مختبرات الجمعية العلمية الملكية مدعياً أنها مأخوذة من الباخرة سور.

12) بحسب التقارير أعلاه منع معالي وزير الزراعة دخول البضاعة إلى المملكة وطالب الجهات المختصة إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو إتلافها بحسب القوانين المرعية لديهم.

13) طلب مدير جمرك العقبة بتاريخ 10/9/2011 من مؤسسة الديرة التجارية ووكيل صاحب البضاعة إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ.

14) خاطب السادة مكتب نعواس للمحاماة (وكيل أصحاب الباخرة) بتاريخ 18/9/2011 عطوفة مدير عام الجمارك الأردنية بأن بقاء الباخرة يكبد أصحابها خسائر كبيرة مطالبين عطوفته اتخاذ ما يلزم من إجراءات للعمل على إبحار الباخرة.

15)  خاطب مدير جمرك العقبة بتاريخ 19/9/2011 مؤسسة الديرة التجارية وأمهلهم أسبوعا واحدا لإعادة تصدير شحنة الذرة الموجودة على الباخرة سور إلى بلد المنشأ.

16) خاطب مدير جمرك العقبة بتاريخ 22/9/2011 مؤسسة الديرة التجارية وأعلمهم بأن مدير عام الجمارك الأردنية وافق على منحهم مهلة نهائية ولمرة واحدة ولمدة أسبوع فقط تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة السابقة لإعادة تصدير شحنة الذرة الموجودة على الباخرة سور إلى بلد المنشأ.

17) خاطب مدير عام مؤسسة الموانئ بالوكالة بتاريخ 29/9/2011 مدير عام الجمارك الأردنية مرفقا كتاب السادة شركة أمين قعوار وأولاده للشحن والنقل ملتمسين فيه من عطوفة مدير عام الجمارك تسفير الباخرة سور دون إنجاز بيان إعادة التصدير سنداً للمادة 75/ج من قانون الجمارك.

18) لم يتقدم صاحب البضاعة ولا وكيله حتى تاريخه لمديرية جمارك العقبة من أجل تنظيم إعادة بيان تصدير الذرة لبلد المنشأ.

19) خاطب رئيس محكمة بداية العقبة بتاريخ 13/11/2011 رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي موضحا كافة المراحل القضائية المتعلقة بالباخرة سور.

20) تقدمت مؤسسة الديرة التجارية بتاريخ 27/9/2011 بطلب لدى محكمة التمييز من أجل الموافقة على منحها إذنا لتمييز القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق معان حيث تم منحها بتاريخ 17/10/2011 هذا الإذن.

21) طلب مالك البضاعة (مؤسسة الديرة التجارية) بتاريخ 26/10/2011 من معالي وزير الزراعة السماح له بتبخير الذرة الموجودة على الباخرة سور للمرة الثانية حيث وافق معاليه على ذلك بتاريخ 2/11/2011 مخاطبا رئيس مركز زراعة جمرك العقبة.

22) بتاريخ 30/10/2011 تم تزويد الباخرة سور بمواد تموينية وبتاريخ 1/11/2011 تم إخراج نفايات الباخرة وتم استبدال ستة أفراد من طاقم الباخرة سور وإحضار ستة آخرين مكانهم. كما تم تزويد الباخرة بخمسين طن ماء بتاريخ 3/11/2011 بحسب الكتاب الذي تم تزويد لجنة التحقيق به من شركة أمين قعوار وأولاده للشحن والنقل شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية. بينما لم يثبت للجنة التحقيق أنه تم تزويد الباخرة بالوقود.

23) في الساعة (2.14) من صباح يوم الثلاثاء 8/11/2011 بدأ اتصال بين كابتن الباخرة وبرج المراقبة والإرشاد في الميناء الشمالي مبينا أن مخطاف الباخرة سور قد انقطع من الأسفل ومكررا ذلك مرتين وان الباخرة الآن تجرجر وأنه يريد الذهاب إلى منطقة (دريفتنج اريا) وانه سيعود صباحاً إلى منطقة المرسى لرمي المخطاف.

24) سمح أفراد شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والسلطة البحرية الأردنية المناوبين في تلك الليلة للباخرة بإعادة التموضع.

25) طلبت مراقبة ميناء العقبة من كابتن الباخرة تخفيض سرعته التي بلغت 11.6 عقدة بحرية (1 عقدة بحرية يساوي 1.852 كيلومتر) وعدم تجاوز الحدود، فأجاب الربان بأنه سيخفض سرعته ولن يتجاوز الحدود وسيبقى في منطقة (دريفتنج اريا) لأنه لا يريد دخول المياه الإقليمية الإسرائيلية.

26) تم توجيه عدة نداءات لاحقة من قبل خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية لكابتن الباخرة سور إلا أنه لم يُجب.

27) غادرت الباخرة سور المياه الإقليمية الأردنية ولم يلتفت إليها أحد.

28) تم النداء من قبل برج الإرشاد والمراقبة على القوة البحرية الملكية الأردنية إلا أن أحداً لم يجب.

29) قامت السلطة البحرية بمخاطبة سكرتاريا مذكرة التفاهم لدول البحر الأبيض المتوسط وأبلغتهم عن مغادرة الباخرة سور دون أن يتم منحها إذن مغادرة أصوليا.

تحليل الفجوات من خلال البيانات التي توفرت للجنة واستماعها لكافة الأطراف ذات العلاقة تبين لأعضاء اللجنة وجود الفجوات المدرجة في الجدول رقم (4) أدناه.

جدول (4) الفجوات التي لمستها اللجنة منذ لحظة دخول الباخرة سور ولحين خروجها من المياه الإقليمية الأردنية: (الفجوة، نتيجة تلك الفجوة، الجهات ذات العلاقة).

1- (الفجوة): منح رخصة بتاريخ 22/6/2011 من قبل معالي وزير الزراعة للسادة مؤسسة الديرة التجارية لاستيراد (20000) عشرين ألف طن من الذرة الصفراء من الهند. وكان الأجدر وضع الشركة على القائمة السوداء وعدم منحها رخصة استيراد كون لها تعاملات سابقة في إدخال ذرة صفراء من الهند وغير مطابقة للمواصفات.. (نتيجة الفجوة): وصول بضاعة غير مطابقة للمواصفات الأردنية إلى ميناء العقبة.. (الجهات ذات العلاقة): وزارة الزراعة.

2- (الفجوة): السماح لمالك البضاعة من قبل رئيس مركز زراعي جمرك العقبة بتبخير الباخرة الذي سيؤدي إلى موت الحشرات ومن ثم السماح بعد ذلك من قبل معالي وزير الزراعة بإعادة الفحص الحسي. ما يدل على ضعف التنسيق داخل وزارة الزراعة... (منيجة الفجوة): تحايل على نتائج الفحص الأول وكان يمكن أن يعطي الفحص الثاني نتيجة ايجابية، وإعطاء فرصة أطول للتاجر للمماطلة وتأخير الباخرة سور.. (الجهات ذات العلاقة): وزارة الزراعة.

3- (الفجوة): السماح للمخلص بتنظيم بيان جمركي بتاريخ 24/8/2011 علماً بأن هنالك كشفا حسيا سابقا وتقريرا من رئيس قسم الأعلاف بوزارة الزراعة يقضي بعدم السماح لإرسالية الذرة المحملة على الباخرة سور بتاريخ 17/8/2011. وكان الأجدر عدم السماح بتنظيم البيان الجمركي..(نتيجة الفجوة): تمكين صاحب البضاعة من إبقاء الباخرة سور لمدة أطول عن طريق طلب فحص آخر في مختبر آخر، وإدخال الباخرة وصاحبها وحمولتها ضمن الإجراءات الجمركية التي لم يكن لها حاجة ما أدى إلى بقاء الباخرة لمدة ثلاثة أشهر دون أن تتمكن أي جهة على إجبار صاحب البضاعة بتنظيم بيان جمركي أصولي لإتلاف البضاعة على حسابه أو إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ وبالتالي تمكين الباخرة من المغادرة أصولياً..(الجهات ذات العلاقة): وزارة الزراعة، والجمارك الأردنية.

4- (الفجوة): عدم إشراك القوة البحرية الملكية منذ بداية حركة الباخرة.. نتيجة الفجوة): سهولة خروج الباخرة سور.. (الجهات ذات العلاقة): شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والسلطة البحرية الأردنية.

5- (الفجوة): عدم كفاءة واختصاص كادر خدمة حركة السفن (فيسيل ترافيك سيستم- في تي اس) التابع للسلطة البحرية وكادر خدمة حركة السفن (في تي اس) المينائية التابع لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية المناوب واستهتاره بالإجراءات المتبعة ونقص الكادر المناوب.. (نتيجة الفجوة): السماح للباخرة بالحركة دون التأكد من ادعاء الكابتن والأخذ بالاعتبار حالة الطقس في تلك الليلة، وخسارة شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ما يقرب من (5000 دينار/ساعة) خمسة آلاف دينار أردني لكل ساعة عمل ما يدل على عدم كفاءتهم في تحديد جدية الموقف والإجراء الواجب اتخاذه + أعطى للباخرة الوقت الكافي للوصول خارج المياه الإقليمية الأردنية وخصوصا أن طول المياه الإقليمية من المرسى شمالاً إلى الجنوب يبلغ حوالي 20 كيلومترا عشرين كيلومترا.. (الجهات ذات العلاقة): شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والسلطة البحرية الأردنية.

6- (الفجوة): تداخل الصلاحيات وضعف التنسيق ومشاركة المعلومات بين كافة الجهات.. (نتيجة الفجوة): سهولة خروج الباخرة.. (الجهات ذات العلاقة): وزارة الزراعة، وشركة تطوير العقبة، وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، ومؤسسة الموانئ، والسلطة البحرية الأردنية، والقوة البحرية الملكية الأردنية، والجمارك الأردنية.

7- (الفجوة): ضعف إلمام بعض الموظفين بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم.. (نتيجة الفجوة): سهولة خروج الباخرة.. (الجهات ذات العلاقة): شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، والسلطة البحرية الأردنية ومؤسسة الموانئ والقوة البحرية الملكية الأردنية.

8- (الفجوة): تزويد الباخرة بطاقتها القصوى من الغذاء والماء وتبديل بعض أفراد الطاقم قبل أيام من مغادرة الباخرة.. (نتيجة الفجوة): تمكين الباخرة من البقاء في المياه الدولية لفترة طويلة دون حاجتها للاصطفاف للتزويد.. (الجهات ذات العلاقة): شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والسلطة البحرية الأردنية ووكلاء تزويد البواخر ومديرية حدود العقبة.

9- (الفجوة): الصلاحيات في إتلاف البضاعة أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ كونها غير مطابقة للمواصفات.. (نتيجة الفجوة): بقاء الباخرة لمدة ثلاثة أشهر دون أن تتمكن أي جهة على إجبار صاحب البضاعة بتنظيم بيان جمركي أصولي لإتلاف البضاعة على حسابه أو إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ وبالتالي تمكين الباخرة من المغادرة أصولياً علما بأن هذا الإجراء (تنظيم البيان الجمركي) لا يرتب عليه عوائد مالية.. (الجهات ذات العلاقة): وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والجمارك الأردنية.

10- (الفجوة): وجود العديد من المختبرات والجهات التي تقوم بفحص عينات الغذاء والحبوب والأعلاف.. (نتيجة الفجوة): تمكين صاحب البضاعة من إبقاء الباخرة لمدة أطول عن طريق طلب فحص آخر في مختبر آخر، والتشكيك في نتائج التحليل، والتشكيك في قدرة المختبر.. (الجهات ذات العلاقة): وزارة الزراعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (مختبرات بن حيان) والجمارك الأردنية والجمعية العلمية الملكية.

 

الخلاصة

 

الشركة مالكة الباخرة

إن عدم اتباع مالك الباخرة من خلال كابتن الباخرة للإجراءات السليمة في إخراج باخرته أدى للإساءة بسمعة ميناء العقبة والحركة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة فيه.

 

مؤسسة الموانئ

بواقع عملها الحالي فإن مؤسسة الموانئ لا يوجد لها صلاحيات على حركة البواخر سوى بوضعها على جدول حركات البواخر الصادر عن دائرة العمليات في المؤسسة بعد حصولها على سماح بالإبحار (الكرت الأبيض) من الجمارك الأردنية وذلك عند انتهاء عملها على الأرصفة أو إعطاء إذن لها بالدخول على أحد الأرصفة. لكن تبين للجنة أن هنالك تداخلا في الصلاحيات ما بين مؤسسة الموانئ وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والسلطة البحرية الأردنية ما قد ينتج عنه بعض الفجوات في العمل المينائي وبالتالي يحتاج إلى إعادة مراجعة.

 

السلطة البحرية الأردنية

ترى اللجنة أن هنالك تقصيرا في أداء السلطة البحرية الأردنية كونها المسؤولة قانونياً عن تنظم أنشطة الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية والرقابة عليها وإصدار تصاريح عدم الممانعة لمغادرة السفن من المياه الإقليمية بموجب قانونها رقم (46) لسنة 2006. وكان يجب على الأفراد المناوبين المعرفة التامة بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الباخرة سور لتفادي عدم خروجها بهذه الطريقة. وقد عزت اللجنة أسباب هذا التقصير إلى الأمور التالية:

1) تفويض السلطة البحرية الأردنية لبعض من صلاحياتها إلى شركة العقبة للخدمات البحرية بموجب مذكرة تفاهم يشوبها النقص والقصور وحددت فيها مهام الشركة مع اعفائها من المسؤولية المادية والقانونية وبما لا يتفق مع أحكام قانون السلطة البحرية.

2) وجود نوع من تداخل الصلاحيات ما بين الشركة ومؤسسة الموانئ والسلطة البحرية الأردنية.

3) كان الشخص الوحيد المناوب على برج المراقبة والإرشاد ضابط اتصالات بحرية وكان يتوجب أن يكون هناك شخص مؤهل مناوب على البرج لتقدير مدى خطورة وضع الباخرة والإجراء السليم المفروض اتخاذه في مثل هذه الحالات مثل إرسال قاطرة مع مرشد لمساعدة الباخرة كون الكابتن قد أبلغهم أن مخطاف الباخرة مقطوع وأن الباخرة تندفع باتجاه الشمال نحو الشاطئ.

4) عدم دراية بالإجراءات الواجب إتباعها عند حدوث خرق أو انتهاك معين في إجراءات دخول وخروج وتموضع السفن داخل المرسى والمياه الإقليمية.

 

شركة العقبة للخدمات البحرية

ترى اللجنة أن هنالك تقصيرا في أداء شركة العقبة للخدمات البحرية كونها مسؤولة عن كافة الحركات المينائية داخل المياه الإقليمية وكان يجب على الأفراد المناوبين إتخاذ إجراءات تمنع خروج الباخرة بهذه الطريقة. وقد عزت اللجنة أسباب هذا التقصير إلى الأمور التالية:

1) ضعف مذكرة التفاهم الموقعة ما بين السلطة البحرية وشركة العقبة للخدمات البحرية والتي تحدد مهام الشركة دون تحمل أية مسؤولية حقيقية أو مالية.

2) وجود نوع من تداخل الصلاحيات ما بين الشركة ومؤسسة الموانئ والسلطة البحرية الأردنية.

3) نقص في الكادر الموجود (المناوب) وتحديداً في عدد المرشدين حيث كان هنالك مرشد واحد مكلف بقضية إرشاد مع شركة ميناء الحاويات حين ورود طلب إعادة التموضع من قبل الباخرة سور ولم يتم الاتصال بالمناوب الآخر الموجود في منزله.

4) طلب كابتن الباخرة سور إعادة التموضع داخل المرسى كون الباخرة تنحرف باتجاه الشمال نحو الشاطئ بداعي أنه قد فقد المخطاف كونه مقطوعا من الأسفل. وكان على الطاقم المناوب للشركة التأكد من صحة ادعاء الكابتن سيما وأن حالة الطقس (سرعة الريح واتجاهها) المسجلة في تلك الليلة كانت شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ولم تكن ستؤدي إلى انقطاع المرساة أو تحريك الباخرة شمالاً بل على العكس إذا كان هنالك حركة فستكون باتجاه الجنوب أو الجنوب الغربي.

5) على فرض أن ادعاء كابتن الباخرة كان صحيحاً (أي أن المرساة مقطوعة والباخرة تتحرك شمالاً باتجاه الشواطئ) ففي هذه الحالة تعتبر الباخرة في حال خطر كان من المفروض إرسال قاطرة إنقاذ مع مرشد لتصحيح تموضعها ومنع وقوع حوادث وتحقيق مكسب مادي للشركة يصل إلى ما يزيد على خمسة آلاف دينار أردني بالساعة.

القوة البحرية الملكية الأردنية

ترى اللجنة أن هنالك:

1) عدم وجود تنسيق مع كافة المؤسسات والشركات التي تعمل في تنظيم وإدارة العمل المينائي في خليج العقبة.

2) افتقار القوة البحرية الملكية لبعض التجهيزات اللازمة لإداء عملها على أكمل وجه مثل الرادارات وأجهزة الاتصال والتعقب الليلي.

 

الجمارك الأردنية

لم يكن للجمارك الأردنية دور في خروج الباخرة سور بهذه الطريقة. ولكن السماح بتاريخ 24/8/2011 لشركة الديرة التجارية بتنظيم بيان جمركي علماً بأن نتائج الفحص الحسي بتاريخ 16/8/2011 ونتائج الفحص المخبري الصادرة بتاريخ 21/8/2011 والصادرة جميعها عن وزارة الزراعة كانت تفيد أن الذرة الصفراء الموجودة على الباخرة سور غير مطابقة للمواصفات الأردنية. كذلك فإن عدم تطبيق الجمارك الأردنية لصلاحياتها المخولة لها بالقانون من حيث إجبار مالك الباخرة على تنظيم بيان جمركي أصولي عن طريق ممارسة صلاحياتها بإتلاف البضاعة دفع لبقاء الباخرة لمدة طويلة دون أن يكون عليها أي حجز قانوني. وكان بالإمكان تفعيل الصلاحيات الممنوحة لمدير الجمارك بموجب قانونها ولا سيما المادة 75 (ج) منه. علماً بأن هنالك مخاطبات لعطوفة مدير عام الجمارك تطلب من ممارسة صلاحياته المخولة له بقانون الجمارك.

 

مؤسسة الديرة

تبين أن لهذه المؤسسة معاملات مشابهة في السابق من حيث إحضار ذرة تالفة وغير مطابقة للمواصفات ما أدى إلى الإساءة لسمعة ميناء العقبة وعمليات النقل البحري فيه كما أدى إلى الإساءة لسمعة المملكة الأردنية الهاشمية

التوصيات 1)    تتابع السلطة البحرية إجراءاتها القانونية بالتبليغ عن الباخرة سور ومالكها وفقاً للمادة (4) من نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية الأردنية رقم (109) لسنة (2009) .

2)    اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك دراسة امكانية منع كافة البواخر العائدة للسادة شركة هيسار شيبنج تريدينج (.Hisar Shipping Trading and IND. CO. INC) من دخول المياه الإقليمية الأردنية. ووضع الباخرة سور وقبطانها وطاقمها على القائمة السوداء ومنعهم من الدخول للمياه الإقليمية الأردنية على أي باخرة أخرى ولأي شركة كانت ضمن الاتفاقيات الدولية والمذكرات المعمول بها لا سيما مذكرة البحر الأحمر ومذكرة البحر الأبيض المتوسط.

3)    تحويل ملف مؤسسة الديرة التجارية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيه حيث لم تكن هذ المرة الأولى التي تثور فيها اشكالات بشأن الشحنات الواردة للمؤسسة والتحقيق في ملف هذه المؤسسة والتحقق من عدم وجود شبهات في العلاقة ما بين المؤسسة وأي من العاملين في الجهات ذات العلاقة.

4)    في ضوء ما خلصت إليه اللجنة وبما أنه تبين أن هنالك تقصيرا في عمل العديد من الجهات فإننا نوصي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة معالي وزير العدل وعضوية عطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي وعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية للتحقيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحديد مسؤولية العاملين عن مغادرة الباخرة والتزامهم بتنفيذ أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة بوجه عام.

5)    تزويد القوة البحرية الملكية ببعض التجهيزات اللازمة لإداء عملها على أكمل وجه، لذلك نوصي بتحويل هذا الموضوع لعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدعم دور القوة البحرية الملكية الأردنية في منع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.

6)    في الوقت الحالي إعطاء القضايا المتعلقة بالسفن صفة الاستعجال، ودراسة امكانية إنشاء محكمة بحرية ذات صلاحيات للبت بأية إشكالية وحلها بأسرع وقت ممكن.

7)    رفع كفاءة الكادر الفني العامل على برج المراقبة في الميناء الشمالي وتعيين كوادر متخصصة ومؤهلة.

تشكل لجنة برئاسة أحد أصحاب المعالي الوزراء وعضوية مندوبين عن وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وديوان التشريع والرأي لدراسة التداخل الحاصل في صلاحيات النقل البحري والفصل التام ما بين دور المنظم والمشغل بما فيها شركة تطوير العقبة، مؤسسة الموانئ، شركة العقبة للخدمات البحرية، السلطة البحرية الأردنية، القوة البحرية الملكية الأردنية ونقابة ملاحة الاردن وتقديم توصياتها بذلك وبما يضمن سلاسة وسلامة الإجراءات المتبعة.

الأهداف 1-     جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بكيفية دخول ومكوث ومغادرة الباخرة سور للمياه الإقليمية الأردنية.

2-     الاجتماع مع كافة الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع.

3-     تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها للوقوف على حيثيات مغادرة الباخرة سور وكيفية حصول ذلك والإجراءات المتخذة من المعنيين بهذا الخصوص.

4-     بناء على النتائج التي تتوصل إليها اللجنة، الخروج بتوصيات ومقترحات تساعد على تعزيز وتطوير منظومة عمل كافة الجهات المعنية بالقطاع البحري الأردني لا سيما دخول وخروج وتموضع القطع البحرية في المياه الإقليمية الأردنية.

آلية العمل اعتمدت اللجنة في عملها على الذهاب إلى العقبة للاطلاع على واقع الحال وآلية عمل كافة الأطراف ذات العلاقة حيث جرى مقابلة ممثلي السلطة البحرية بمن فيهم موظفو خدمات حركة السفن (في تي اس)، ومؤسسة الموانئ، وموظفو شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بمن فيهم موظفو خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية وذلك على برج الإرشاد الواقع في الميناء الشمالي وفي مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (اسيزا). كما جرى الاجتماع برئيس سلطة منطقة العقبة معالي المهندس عيسى أيوب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ. نتيجة المعلومات الأولية التي توفرت لدى اللجنة على مدار الثلاثة أيام التي قضتها بالعقبة تقرر متابعة المقابلات مع أطراف أخرى ذات صلة بالباخرة سور حيث تم إكمال المقابلات في دار رئاسة الوزراء.

وبالإضافة إلى الاجتماع بكافة الأشخاص المعنيين وأخذ أقوالهم، فقد تم الاستماع للتسجيلات الصوتية التي قامت بتسجيلها السلطة البحرية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية (كلا على حدة) منذ لحظة طلب كابتن الباخرة سور إذن الحركة من خدمات حركة السفن (في تي اس) المينائية ولغاية ما بعد مغادرة الباخرة للمياه الإقليمية الأردنية.

كما قامت اللجنة بالطلب من كافة الأطراف التي تم الاجتماع بها لتزويدها بالمستندات والوثائق والأوراق والتسجيلات الصوتية المتوفرة من قبلها. حيث عملت اللجنة على مراجعة وتحليل كافة الإفادات والمستندات والوثائق والتسجيلات الصوتية والرجوع إلى النصوص القانونية الناظمة للقطاع البحري الأردني والاتفاقيات الدولية الناظمة ومذكرات التفاهم ذات العلاقة.

(بترا)