بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .

واكد رئيس المجلس بداية الجلسة ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس خلال النقاش .

وكان اول المتحدثين حول البيان الوزاري النائب عبدالله النسور والذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة .

وقال 'حين كلف الاستاذ عون خصاونة بتاليف الحكومة الاردنية فان شعوري بالترحيب به كان كبيرا لما اعرفة من مناقبه وخلقه وغيرته، وعزمت وما ازال عازما على التعاون معه لانجاح مهمته، مستطردا أنه ما ان بدأ الرئيس يقوم بالجولات ويعقد الاجتماعات ويطلق التصريحات حتى بدات المخاوف تساورني من ان البداية ليست كما نحب ان تكون، فوقعت اخطاء وحصلت تغييرات في المواقف فالاستشارات النيابية كانت بروتوكولية مجافية خطاب التكليف السامي الذي امر وللمرة الاولى باجراء الاستشارات مع مجلس الامة لتاليف الوزارة'.

واعتبر أن هذه الحكومة وهي الثالثة في عهد المجلس الحالي كانت اقل من سابقتيها في التشاور مع النواب .

وانتقد النسور طريقة تشكيل الحكومة مشيرا إلى أنها تمت بطريقة غير منظمة وأن رئيس الوزراء جاء بعدد قليل من الوزراء يعرفهم من قبل وبعدد اكبر يعرفهم للمرة الاولى.

واضاف ان رئيس الحكومة اغرق في المحاصصة الجغرافية والعشائرية مع ان تلبية حاجات الحواضر والبوادي لاتكون بهذه الطريقة بل بالنهج الاقتصادي والاجتماعي المدروس والمخطط.

وقال أن الرئيس أعلن انه ينوي تعديل الماد (74) من الدستور بقصد التمديد لرئيس الوزراء بعد حل مجلس النواب ثم اقلع عن هذه النية، ولابد انه اقتنع بتعذر تمريرها من قبل مجلس النواب، كما أعلن انه ليس مع وجود هيئة مكافحة الفساد كمكان امثل لمحاسبة الفاسدين ولكنه غير رايه فاصبح يؤيد وجودها، واعلن تحفظه على هيكلة الدولة الا انه عاد عن تحفظة واعلن انه معها.

وانتقد النسور تصريحات الرئيس حول حماس، وخصوصا ما اطلق عليه الخطا الدستوري حيال حماس واخراجها من الاردن مشيرا إلى ضرورة عرض سياسته على مجلس النواب وكذلك تصريحاته عن وجود معتقلين سياسيين في الاردن في حين سبق للحكومات الاخيرة ان نفت وجود معتقلين سياسيين مشيرا إلى أن ذلك لا يعدو عن احد احتمالين اما انكار الحكومات للحقائق او تغيير مفهوم المعتقل السياسي من غير السياسي.

وأضاف أن الرئيس صرح بضرورة مراجعة صفقات الخصخصة والتي قال أن ما تم من خصخصة كان بمثابة نهب للمال العام ولم يبين خطاب البيان الحكومي هذا الامر بوضوح .

وعن ادانته سحب الجنسيات الاردنية لم يعرفنا البيان ما تنوي الحكومة فعله حتى نقره او نعارض نهجه.

من جانبه قال النائب احمد العتوم ان رئيس الحكومة الذي نجل لشخصه مكانته على الساحة الدولية كقاض نزيه شغل مناصب رفيعة في المحكمة الدولية فاخذته تلك الساحة عبر اكثر من عقد من الزمان بعيدا عن هموم الوطن واحداثه فكيف له ان يعرف الهم الاكبر لوطن بات غير بعيد عن ساحة الربيع العربي وقضاياه المعقدة التي تحتاج الى الكثير من الحكمة والحنكة والصبر عند معالجة الامور التي تهم الشارع الاردني .

واضاف ان هذه الحكومة ومن خلال تشكيلتها وما تخمض عنها من اختيارات للمواقع المتقدمة في الدولة انتهجت منذ بدايتها سياسة الاقصاء والتهميش وابتعدت عن هم الشارع لتستقطب اليها الاقرباء والانسباء والمحاسيب ومن لف لفيفهم لتضيف الى لغة الشارع هما الى هم وغما الى غم .

واشار الى ان البيان الوزاري لا يتعدى كونه تكرارا لما سبقه من بيانات رؤساء الحكومات السابقين وملخصة يركز على سين الاستقبال الذي يخلو من الترجمة العملية للافكار في حين ان المواطن الاردني ما زال ينتظر وعودا قدمتها هذه الحكومة كالحكومات السابقة الامر الذي ادى الى اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومة .

وقال الفساد كلمة كبيرة في معناها هزيلة طريقة معالجتها تناولتها معظم الحكومات السابقة ونسال هذه الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة اين ملفات الفساد التي حولت من لجان مجلس النواب كقضية البورصات وامانة عمان وغيرها وغيرها .

وقال وازاء ما تقدم فانني احجب الثقة عن هذه الحكومة التي تخبطت في قراراتها منذ اليوم الاول من تكليفها .

من جانبه قال النائب الشايش الخريشا اننا نقدر لهذه الحكومة التزامها بتحويل الفاسدين الى القضاء ولكننا نتمنى لو ان الحكومة عرفت في بيانها من هم الفاسدون، لانهم (اي الفاسدين) اكثر حذرا وأعلم منا بكيفية تغطية فسادهم قانونيا.

وقال أن المواطنين يتساءلون فيما إذا كانت الكلف العالية لانشاء المشاريع الحكومية والتي تفوق في معظم الاحيان كلفتها الحقيقية في القطاع الخاص تعتبر فسادا يمكن ملاحقة المسؤولين عنه .

واضاف لقد تمنينا لو ان البيان الحكومي تضمن ولو بسطر واحد التزاما بمساءلة وزراء التخطيط السابقين ودعاة الخصخصة ومدراء الاجهزة الامنية عن تقصيرهم في عملهم، وطالب الحكومة بفتح جميع ملفات الفساد او التقصير في العمل واعادة ما استحوذوا عليه من ممتلكات واموال الى خزينة الدولة.

وقال ان تمتين الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية هي من ثقافتنا وقيمنا العربية والاسلامية، مبينا أن على الحكومة أن تضرب بيد من حديد كل من يعبث بوحدتنا الوطنية.

وحول حزمة مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية أعرب الخريشا عن شكره للحكومة على الاهتمام بهذا الجانب املا ان لا تتكرر التجارب السابقة مع الحكومات لتمريرها بطريقة ملتوية .

وطالب الحكومة بانشاء شركات للتسويق واتخاذ الاجراءات التي من شانها المحافظة على القطاع الزراعي لاهميته بل لكونه قطاعا استراتيجيا هاما.

وقال أن الحكومة تعد بالمحافظة على استقرار اسعار السلع الاساسية ' ولا اعلم كيف ستحافظ على استقرار سلع في معظمها مستورد ويتحكم باسعارها ظروف خارجة عن سيطرة اية حكومة وكنا نتمنى لو ان الحكومة ربطت المحافظة على استقرار اسعار هذه السلع باستراتيجيات وطنية تقوم على الاعتماد ولو بشكل جزئي على المنتج المحلي' .

وقال أن الحكومة تلتزم في بيانها بتنفيذ طرق بقيمة 450 مليون دينار وبرنامج صيانه روتينية بكلفة 30 مليون دينار، ونحن نتمنى كمواطنين ان نرى طرقا في الاردن بدون حفر، معتبرا أن الفساد قد رافق جميع طرق المملكة فما ان يتم التسليم لتبدا ورشة الصيانة.

وطالب الحكومة بوضع حد لهذا الهدر الذي نراه جميعنا ليلا ونهارا ، ونريد ان نرى مقاولا فاسدا يعيد انشاء الطريق ثانية لعدم التزامه بالمواصفات، كما نريد ان نرى مهندسا مشرفا وراء القضبان عقوبة له على اهماله في عمله .

وفي مجال الاعلام ( السلطة الرابعة ) قال الخريشا أن التعامل معها يجب ان يكون بالمستوى الذي يليق ببلد ديمقراطي فلا للمادة 23 من قانون مكافحة الفساد ولا لضرب الصحفيين ثم الاعتذار لهم ونعم لرفع مستوى المهنة وتقديم كل الدعم لكليات الصحافة والاعلام بكل ما تحتاجه لترفد الوطن بصحفيين مهنيين لا هم لهم الا وطنهم ورفع مستوى مهنتهم .

دوره قال النائب مفلح الخزاعلة ان الظروف الصعبة والمرحلة المقبلة حرجة جدا وشعبنا يعاني من هموم اثقلت كاهله وجعلته في حيرة من امره تزامن ذلك مع الاحداث التي هبت على المنطقة ويتطلب منا نحن نواب الامة ان نكون عند حسن ظن وتطلعات القائد ان نكون من دعاة الاصلاح الشامل وعلى راسهم الاصلاح السياسي وذلك باقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية واذا تم انجازها ستسجل لهذا المجلس في التاريخ وعلى مدى الاجيال .

واضاف ان الامر لا يتوقف عند منح الثقة او حجبها عن هذه الحكومة او تلك بقدر ما تفرضه علينا المرحلة المقبلة من التعاون الجاد والهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لافتا الى ما قاله رئيس الوزراء في بيانه الوزاري .

وقال ستحرص الحكومة رغم انها ليست حكومة نيابية على التشاور المسبق مع مجلسكم الموقر حول مشروعات القوانين التي ستعرض على المجلس فهل يعلم الرئيس انه عند كل خطاب لجلالة الملك تحت هذه القبة يحرص كل الحرص على الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

واضاف ان غياب المؤسسية هي سمة من سمات المجتمعات البدائية او المتخلفة ونحن في الاردن نعتقد اننا من الدول التي تسير في طريق التنمية والتحديث والاصلاح ولكن الممارسات على ارض الواقع تدل على اننا نعاني من غيابها و عدم احترام انجازات من سبقنا الامر الذي يحدث حالة من الارباك والفوضى في الوزارات والمؤسسات والمجتمع بشكل عام .

وقال اما بالنسبة للفريق الوزاري فاحدهم كان بالامس القريب يشارك كل جمعة في المسيرات والمظاهرات المطالبة بالاصلاح وكذلك رحيل الحكومة وحل المجلس ومع ايماننا بحرية وحق التعبير والتظاهر السلمي الا اننا نتساءل عن موقف الوزير اليوم وهو يطلب ثقة مجلس النواب الذي كان بالامس يطالب بحله،مطالبا رئيس الحكومة التحلي بالعدالة في تعيينات الوظائف العليا و كذلك في تقسيم الحقائب الوزارية بين المحافظات .

النائب محمد الذويب قال ليس سرا ان بلدنا الصغير في حجمه الفقير في موارده نجح عبر العقود في تحقيق نهضة شاملة ينظر اليها الكثيرون باعجاب شديد، فنحن نتحدث عن دولة تفوق موازنتها السنوية ماليا تعداد سكانها مضروبا باكثر من الف مرة وهذا في حسابات الاقتصاد ولو نظريا مؤشر جديد على حجم الطموح والانجاز معا ونحن نتحدث عن بلد يتمتع بمنظومة عظمى من المرافق في جميع الميادين وهذا امر مشهود لا مجال لانكاره.

واستطرد ' ولكن أن المشكلة تكمن في محورين رئيسيين متلازمين وكل منهما يتاثر بالاخر حتما وهما النهج والاشخاص الذين يتولون تطبيق هذا النهج، فحتى لو كان النهج سليما فان طريقة بلوغ غاياته ستكون صعبة ومليئة بالمعيقات ان لم يكن المسؤولون الذين يتولون تطبيقه على قدر من الكفاية والقدرة على اجتراح الافكار العظيمة وممارسة الابداع، وعندما اتحدث عن النهج فانا اشير الى حالة التحول الكبير الذي اخترنا السير فيه منذ مطلع التسعينات وذلك بقرار وطني اردنا منه الانتقال بنا الى حالة المجتمع المدني او الدولة المدنية التي تتخذ من المسار الديمقراطي سبيلا لحياتها ووجودها'.

وقال ان هذا توجه جيد وسليم ياخذنا نحو التعددية بكل اشكالها وبالذات التعددية السياسية التي تسمح بالتداول السلمي للسلطة وهنا وقعنا في خطأين الاول اننا ركبنا موجة الديمقراطية قبل ان نتعلمها كاسلوب حياة وسلوك والديمقراطية سلاح ذو حدين من يجيد استخدامه ينجو وينجح ويتقدم ومن لا يجيد هذا الاستخدام يتعثر ويغرق في مشكلاته اما نحن فقد صار حالنا كحال من تناول الدواء الشافي دفعة واحدة فتحول الدواء الى سبب للداء لا للشفاء .

واضاف اما الخطا الاخر فهو اننا ووفقا لقرارنا بالانتقال الى حالة المجتمع المدني الديمقراطي تركنا موقعنا الاجتماعي السابق الذي كان يفرز قيادات مجتمعية وسياسية عبر الية العائلة والعشيرة وتحركنا نحو الالية الجديدة المفترضة وهي الاحزاب السياسية ولكننا توقفنا في منتصف الطريق ولم نكمل السير نحو الهدف وصار حالنا كحال المسافر الذي اجتاز حدود بلده نحو بلد اخر ولم ينتقل صوب نقطة الحدود الاخرى في البلد الاخر وظل مستمرا واقفا في المنطقة الحرام.

وقال النائب سامي بني ليث أن بيان الحكومة تضمن خطابا نظريا لامس قضايا هامة وحيوية تهم الوطن والمواطن، الا انه وللاسف لم يرق الى مستوى تقديم رؤى واضحة في كيفية التعامل مع تلك القضايا على ارض الواقع بحيث تنجلي لنا معرفة ملامح الاجراءات التنفيذية لبرنامج الحكومة واعمالها في وقت لم تعد فيه مداعبة عواطف الناس امرا مقبولا .

وأضاف ان الحديث مثلا عن مشكلتي الفقر والبطالة اصبح مستهلكا الى حد سئم منه المواطنون ومل منه حتى المنظرون فيه، فهل من حلول عملية يمكن ان تسهم في الحد من هذه المشكلة .

وقال ان ما تمر به منطقتنا من ظروف استثنائية دقيقة وحساسة نتيجة العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية قد دفعت بالمواطن العادي البسيط ليتصدر واجهة الاحداث كونه المحرك الاساس وحجر الزاوية في العلاقة ما بين الدول من جهة وشعوبها من جهة اخرى، ونحن في الاردن ولله الحمد قد حبانا الله بانسان اردني حر اصيل لايرضى بالذل والاستكانة والخنوع يظل واقفا عصيا على كل العواصف ويموت واقفا ويفكر مليا بعين ثاقبة قبل ان يتحول الى كتلة من الغضب والثورة في وجه الظلم والاستبداد .

واشار الى ان من يراهن كثيرا على صبر الاردني لحري به ان يعلم تماما ان هذا الصبر لن يدوم طويلا وقد ينفذ في لحظة من اللحظات، ومن هنا فانني كباقي الاردنيين الذي يعشقون هذا الوطن واهله نتطلع الى مستقبل مستقر زاهر مشرق، مطالبا الحكومة ان تضطلع بمسؤوليتها وان تقوم بمأسسة الاصلاح في الاردن لا ان يبقى حبيس الشعارات واحلام اليقظة فقط، وان يتم وضع برامج واقعية قابلة للتطبيق وان يتم ربط ذلك بجداول زمنية محددة.

وأضاف أننا في هذا البلد اصبحنا بامس الحاجة الان قبل ان يفوت الاوان الى اجراء جراحات عاجلة تحد من استشراء سرطان الفساد الى الاجزاء الاخرى السليمة من الجسد الاردني والتي لم تطلها افة الفساد بعد .

وقال بني ليث 'انني انصح الحكومة وفريقها الوزاري ان يكسبوا ما استطاعوا المواطن الاردني الانسان العظيم الذي نعرفه جيدا على انه مفتاح النجاح وهو الضامن له وحده ولا سواه، فقد مللنا جميعا من ان تبقى معالم الصورة مشوهة قاتمة منفرة فحين يبقى هم الغالبية محصورا في لقمة العيش وسبل الوصول اليها او الاحساس بالظلم والاجحاف واثار المحسوبية والجهوية والفئوية القبيحة فان معالم المشهد ستزداد سوءا وتعقيدا وتصبح الحلول ممكنة التحقيق بعيدة المنال وحينها لايستطيع احد ان يدرك الى اين ستقودنا الظروف والاحوال' .

وقال النائب نضال قطامين: ان هذه ثالث جلسة للثقة وصار مجلسنا وقودا للافتات وحجة للاعتصامات والحراكات وكأننا هبطنا على هذه الارض بالباراشوتات فحمل هذا المجلس تبعا لذلك وزر اصحاب السياسة على امتداد كل العقود.

واضاف : هذا ما كان من امر مجلسنا أما ما كان من امر الحكومات فقد جلست ثالثة الاثافي تنتظر كلمتنا عنوانها الاصلاح ورأس مالها الانفتاح وقبلها حكومة لم تصمد بعد الثقة المشهورة سوى اربعين يوما وبعدها جاءت حكومة الحراثين التي حرثت كل شيء الا الارض، وتصدرت في اللافتات العناوين وقبل ان يجف حبر تشكيل هذه الحكومة لطمها اللاطمون، وقالوا فيها اكثر ما قال مالك في الخمر وهي بعد غضة طرية فبت اشفق عليها من العناوين المستعصية على كل الحكومات رغم ان الدرب واضح ومعلوم.

وتساءل ماذا يريد الناس في اللافتات وماذا تريد الحراكات من الحكومات وماذا يريد اولئك الذين يقبعون في البيوت ينتظرون قطار الاصلاحات ان يمر وهم يرون ان جلالة الملك قد وضعه على السكة.

وتساءل كذلك: ماذا ستفعل الحكومة بالسياحة؟ وما سبيلها للاستثمار فيها؟ وكم فرصة عمل ستوفر للناس في كل محافظة بالارقام وليس بالإنشاء؟ وما مدى استفادة المجتمع المحلي من المؤسسات التي تمت خصخصتها؟ وهل حققت عملية الخصخصة الاهداف التي كان من المفترض ان تتحقق من سنين؟ وهل اندمجت هذه الشركات في المحيط المحلي بحيث يكون لها برامج لدعم الطلبة الفقراء والعائلات الفقيرة او لاقامة مشاريع انتاجية تعود بالنفع على المواطن؟ هذه اسئلة مشروعة ومتوقعة والمصلح فيها من دان نفسه وعمل على صنع اجابات لها قبل ان تقع فأس اللافتات في رأس الحكومات. وأوضح : ان ربيع العرب الذي نثر شمسه على الصحراء كان اساسه اقتصاديا بامتياز ولم يعد بإمكان الناس تحمل المزيد من الدكتاتوريات التي ظلت قابعة على صدورهم عقودا كثيرة معيدة انتاج الاستعمار بكل اشكاله في مصادرة الرأي والحرية ولقمة الخبز مغلقة الطريق على التعددية السياسية والحزبية ومحتكرة للثروات لسوء توزيعها فكان ما كان من ثورات وبراكين لم يعد بوسع تلك الانظمة الضيقة الافق والخلق تحملها.

واعتبر : ان الامر في الاردن يختلف كثيرا فالقمع والاغتيال والنفي والاستبداد هي كلمات لا يعرفها قاموس النظام ولكن ثمة كلمات اخرى ينبغي ان تكون على سلم اولويات الحكومات واسئلة الناس في المسيرات تختزلها كلها (الاقتصاد اولا والاقتصاد اخيرا)، ولن يكون بوسع الاصلاح السياسي ان يكون حقيقيا الا بإصلاح اقتصادي.

وقال : اننا بحاجة لحكومة ادارة ازمات والناس بحاجة ليروا حكومة تكون الارقام لديها مختلفة ولها معنى. اقصد ارقام الفساد وارقام الشواغر التي ستوفر للناس حياة كريمة وتواريخ لبرنامج الاصلاح.

وختم قائلا: ان الناس بحاجة الى انطلاقة نحو ميثاق وطني جديد يتصدى فيه المخلصون والحكماء لمراجعة ما تقوله اللافتات والحراكات وصولا الى مؤتمر وطني توضع فيه نقاط الاصلاح على حروف المطالب دون تشنج، او تخندق وبقلب وعقل مفتوحين على العالم وعلى الاقليم.
وقال النائب عبد الجليل سليمات: لقد تناول البيان الحكومي الملف الاقتصادي بشيء من العجالة وعدم التركيز على برامج محددة لها مدد زمنية واضحة وقابلة للتطبيق والقياس، لأن جوهر الأزمة اقتصادي ويتمثل في الفقر وزيادة المتعطلين عن العمل والزيادة في اسعار المياه والكهرباء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية والاساسية الامر الذي دمر الطبقة الوسطى في مجتمعنا.

واضاف : ان هذا نذير شؤم وناقوس خطر يهدد قيم المجتمع الاخلاقية والاجتماعية، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بإيلاء الحالة الاقتصادية كل الاهتمام والبحث ودون تباطؤ والبحث عن معالجات حقيقية وشاملة لكل ارجاء الوطن من خلال مشاريع تشغيلية تستوعب العدد الاكبر من المتعطلين عن العمل وتوفير ما لا يقل عن ثلاثين الف فرصة عمل في الوظائف المدنية.

واعتبر ان الحكومة مدعوة كذلك لمراجعة المؤسسات التي تمت خصخصتها وإعادة تقييم مدى انعكاساتها على موازنة الدولة، لافتا الى ان الطن الواحد من الفوسفات مثلا يباع الى الشركات المملوكة لأشخاص باربعين دولارا في حين يتم إعادة بيعه باربعمائة دولار والفرق لا يذهب الى خزينة الدولة فهذه الثروة الوطنية قادرة على سداد الدين الخارجي وسد العجز في موازنة الدولة.

واضاف : أن الاصلاحات التي يشهدها بلدنا خطوة جريئة وهي انجاز تحقق دون منة ولا منحة بل جاء لظروف موضوعية ونتيجة لحراك شعبنا.اما دسترة القوانين الناظمة للحياة السياسية فهي تعبير حقيقي للارادة السياسية الجادة في معالجة الكثير من مواطن الخير في الحياة السياسية والبرلمانية وهي نقلة نوعية في التاريخ السياسي الاردني وتسجل لكل من اسهم في هذه التشريعات الجريئة لمعالجة اخطاء الماضي.

وقال النائب علي العنانزة : لقد تفاءل الشعب الاردني وعلق آمالا كبيرة على شخص الرئيس المكلف وقدرته على استحداث آلية افضل وانجح من آلية تشكيل الحكومات السابقة التي لم تحظ بقبول الشعب الاردني، وكانت وعلى الدوام موضعا للتساؤلات والاستغراب احيانا، وذلك لسبب لم يعد خافيا على احد، وهو تقلب وتناوب بعض الشخوص من ابناء بعض العائلات والاسر بعينها على كراسي السلطة في الوزارات والهيئات العليا دون سواهم من ابناء الوطن.

وتساءل عن الحكمة في تمسك بعض الوزراء من الحكومات السابقة بحقائبهم بالرغم من فشلهم وقلة خبراتهم وضحالة فكرهم وعدم قدرتهم على ادارة وزاراتهم وربطت سمعة بعض هذه الاسماء بالواسطة والمحسوبية وتبديد اموال الشعب الاردني وخلق الازمات ونزع الثقة بين المواطن والسلطة.واضاف : امام هذا الواقع لا بد من القول أن الوضع الراهن الذي نعيش لا يحتمل مخاطبة هذه الحكومة الا بالمكاشفة والصراحة وقول الحقيقة المجردة من الرتابة والدبلوماسية المصطنعة، لأن السكوت على افعال واعمال الذين تسلقوا على مواقع السلطة وصنع القرار بالحكومات السابقة بالحيلة والخديعة والتضليل ساعد هذه الفئة على ايصال البلاد الى اوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية يعاني منها الشعب الاردني واربكت اجهزة الدولة واخلت بمعايير حكمه الرشيد، ووضعت الدولة في مواجهة حرجة مع المواطنين دون مساءلة او محاسبة.

وقال: انني اتساءل كغيري من الاردنيين ولا سيما ان دولة الرئيس قد غاب عن الساحة السياسية والمحلية لمدة عشر سنوات فهل الرئيس مطلع على احتياجات ومتطلبات الشارع الاردني في ظل الربيع العربي؟ وهل تشكيلة هذه الحكومة متجانسة؟ والى أي مدى يثق رئيس الحكومة بقدرات هؤلاء الوزراء الذين أتى بهم؟ وهل يعرف الرئيس طريقة تفكيرهم وقدراتهم التي يفترض ان تكون مميزة في هذه الظروف الحرجة وغمرة الربيع العربي؟ ام انها ستكون كسابقتها حكومة مهمة او تجربة جديدة يعيشها الشعب الاردني الذي سئم إجراء التجارب عليه سيما وانه لم يبق كثير من الوقت لإجراء التجارب؟.

ولفت الى ان : مجلس النواب منح الثقة للحكومتين السابقتين الا انه وللاسف الشديد بقي الحال على ما هو عليه فبقي الفساد فسادا والاصلاح السياسي زاد تعقيدا والموازنة ازدادت عجزا ووضعت مطالبنا في ادراج محكمة الاغلاق، أما نحن النواب مانحي الثقة فقد اسودت وجوهنا في دوائرنا الانتخابية وتراجعت شعبيتنا واطلقت علينا القاب واوصاف ضقنا بها ذرعا امام ناخبينا بالرغم من قناعتنا بصحة وصفهم لهذا المجلس الذي خدع بتلك البيانات الوزارية.

وألقى النائب مازن القاضي كلمة باسم كتلة العمل الديمقراطي قال فيها إننا جزء لا يتجزأ من العالم العربي الذي تلفه الضبابية وثوارت شعبية عارمة وحراك سياسي واجتماعي غير مسبوق انتجته تراكمات واحتقانات على مدى عقود طويلة تمثلت بغياب العدالة الاجتماعية والشعور بالظلم والقهر والفقر وسوء توزيع الثروة وانتهاك حقوق الانسان وامتهان كرامته وانسانيته وسلب حريته.

واكد أننا في ضوء ذلك بحاجة ماسة الى تسريع العملية الاصلاحية وعلى كافة المستويات، مشيرا الى ان ذلك ينبغي ان يكون من اولويات الحكومة على مستوى الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري والاجتماعي وذلك من خلال سن جمله من التشريعات الناظمة للحياة العامة وتوسيع قاعدة الحرية والديمقراطية والمشاركة الحزبية والسياسية الفاعلة لكافة شرائح المجتمع والوصول الى الحكومة البرلمانية تتويجا لصورة الديمقراطية الحقة، لافتا الى أن أي إبطاء أو تأخير سوف يلحق الضرر الكبير بنا جميعا.

واشار الى توجيهات جلالة الملك للحكومة الحالية ولسابقاتها الواضحة وتأكيده باستمرار على ان الاصلاح والحرية والديمقراطية طريقنا الوحيد نحو الهدف المنشود.

واضاف لقد بات لزاما على الحكومة ان تجري مراجعة وتقييما للوضع الاقتصادي بمجمله وذلك من خلال بناء خطط وبرامج تنعش اقتصادنا الوطني وتفتح آفاقا لخلق فرص عمل لطوابير الخريجين من الجامعات والمعاهد والثانوية العامة وحملة الدكتوراة الذين يتزايد عددهم في كل يوم وشهر وسنة ولا بد من خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع اصحاب رؤوس الاموال للعمل داخل الاردن، ولا بد من الاستفادة من صناعة السياحة وتسويق الاردن ومكون العمل السياحي على المستوى الاقليمي والدولي حتى يصبح بلدنا مقصدا لكل سائح.

وقال انني وباسم الكتلة اطالب الحكومة بإيلاء الزراعة الاهتمام بصفته ركيزة اقتصادية ودعم صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والتي اخذت بالانقراض التدريجي خلال السنوات العشر الماضية لقلة الاعلاف وارتفاع اسعارها ما ادى الى الارتفاع الحاد لاسعار اللحوم.

وطالب كذلك بإيلاء القطاع الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية الاهتمام الكافي وتلافي النقص الحاد في الكوادر الصحية المؤهلة والمدربة.

واكد ان الحفاظ على منظومة القيم التربوية ضرورة اجتماعية لا غنى عنها مؤكدين ضرورة تحسين اوضاع المعلمين المعنوية والمادية ووفق الاعتداءات المتكررة عليهم ودراسة اسباب ضعف التدريس ما ترك اثارا سلبية على ابنائنا الطلبة وبالتالي على المجتمع باكمله.

واعرب عن أمله في ان تتعامل الحكومة مع الملف البلديات بالحيطة والحذر وان تأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس فالموضوع لهم يعد دمجا او فصلا بقدر ما اصبح حقوقا مشروعة ومطالب لتحسين الخدمات المقدمة.

وقال اننا مع الاعلام الحر المنتمي للوطن والذي يعمل من اجل الوطن بعيدا عن التشهير والتهريج واغتيال الشخصية ولا يساوم ولا يراهن ولا يجامل ايا كان على حساب الوطن وسمعته.

واضاف ان الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة واحترام الدستور وتطبيق القانون وسلامة القضاء هي الضمانات الاساسية لهيبة الدولة التي اصابها التراجع نتيجة التعدي المتعمد لمبدأ سياده القانون والتحدي الواضح لاجهزة الامن والاستقواء العشائري الواضح وتكريس مفهوم العشيرة على مفهوم الدولة ومحاولة البعض استغلال الاوضاع العامة السائدة لانتهاك حرمة القانون واطلاق شعارات تطال هيبة الدولة ورمزيتها تحت ذريعة الحرية والديمقراطية محاولين زرع الفتنة لتحقيق مآرب خاصة.

وقال نرفض كل اشكال الخروج على القانون واطلاق الشتائم والتشهير والنيل من سمعة الوطن واهله ولا نقبل ان يحتكر المشهد السياسي لفئة او جماعة دون غيرها.

واكد انه اذا ما أريد لهذه الحكومة النجاح فإن عليها ان تعمل ضمن اهداف الدولة وهي الامن والرفاه الاقتصادي وتوسيع قاعدة الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة والانفتاح على المجتمع المحلي.

وقال النائب حمد الحجايا ان غياب الرؤية الشاملة في برنامج الحكومة تدنى الى مستوى البيان الحكومي أكثر منه برنامجا واضح المضامين، تاركا التفاصيل الى المجهول الذي طالما عودتنا عليه الحكومات السابقة بسرعة الانقلاب عليه دون مبرر يستوجب تلك الردة.

واضاف ان الحكومة تعتبر نفسها ليست حكومة انقاذ وطني بل هي حكومة ذات توجه اصلاحي وكأنها لا تعيش معنا مخاض الربيع العربي في دول عربية كثيرة واصبح على حدودنا الشمالية، اضافة الى التهديدات الصهيونية بين الفترة والاخرى وكأن كل هذا والوطن لا يحتاج الى حكومة انقاذ وطني.

واشار الى ان الاصلاح السياسي الذي يريده الشعب وقوى حراك الشارع السياسي ليس مطلبا تعجيزيا ما دام انه ضمن منظومة الأطر الديمقراطية بمفهومها الشامل وتحت مظلة الدستور الاردني الذي نص بوضوح على أن الشعب مصدر السلطات، فلنترك للشعب حرية اختبار آلية تنظيم ممارسته لحياته السياسية كما يريد وكما يشاء ضمن نطاق الدستور وما المانع ان ينص في الدستور على تشكيل الحكومات من الاغلبية الائتلافية البرلمانية.

وقال ان غياب الديمقراطية وانعدام العدالة وتغول الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة وتراجع التنمية تفقد المواطن الثقة بالسلطات الحاكمة الثلاث اضافة للسلطة الرابعة (الاعلام) وهي الدروع الواقية لحماية رأس نظام الحكم في الدولة.

وتساءل اين هي الحكومات التي اخذت بالرؤية الملكية وعملت على تنفيذها منذ توليه سلطاته الدستورية قبل احد عشر عاما واين هي الحكومات التي تؤمن بضرورة الحياة الحزبية والديمقراطية وهي تهمش وتقصي الاحزاب السياسية من تشكيلتها الوزارية وأين هي وزارة التنمية السياسية التي نادت بها الحكومات المتعاقبة منذ اكثر من عشر سنوات واين مخرجاتها ونتائج عملها، مشيرا الى ان ذلك مؤشر على ان الحكومة غير جادة بمشروع الاصلاح السياسي اضافة الى غياب الوزراء الحزبيين من شتى الاطياف السياسية والفكرية مع غياب الاسلاميين عن تشكيلة الحكومة وهم قوة حزبية فاعلة في الشارع السياسي مخطئ من يقصيها ويهمشها.

واضاف ان أول خطوة في الاصلاح السياسي في هذه المرحلة ان تعمل الحكومة على تحرير الاعلام من هيمنتها وبيع اسهمها في الصحف اليومية وان تدعم مؤسسات الاعلام الرسمي الاذاعة والتلفزيون الذي اخشى ان تتوقف اجهزته يوما لكون اغلبها مضى عليها اكثر من ثلاثين عاما ولم تتجدد ودعم الزملاء الصحفيين والاعلاميين الذين يعملون فيها ورفع سوية دخولهم الشهرية اسوة بالوسط الاعلامي الوطني وكذلك دعم وكالة الانباء الاردنية وتحسين احوال الصحفيين العاملين فيها.

النائب لطفي الدرباني قال ان الاردنيين يدركون جيدا الصعوبات والتحديات الاقتصادية ولا يمكن التفاؤل بحكومة او باخرى الا بمقدار الجدية مع الشعب ،نريد وزراء قادرين على مواجهة الناس والتواصل معهم نريد من الرئيس مرحلة جديدة ارادها جلالة الملك ونريد ثقافة وطنية سليمة في المؤسسات قوامها السلوك الاخلاقي في العمل والوفاء بالقسم نريد مرحلة مكرسة للاصلاح والبناء ووضع قاطرة الاردن على سكة الحداثة والتجديد .

وقال ان كتاب التكليف السامي جاء مانعا قويا ومؤشرا الى اجراء الاصلاح الشامل دون تراخ او تباطؤ ويعتبر منهاجا للحكومة اتسم بالشمولية والرؤية التي تؤسس لواقع متين يحدد معالم الواقع ومنطلق وفق رؤى تتجسد على ارض الواقع انجازا وعملا يواكب متطلبات العصر وفيه تحديد لملامح العمل السياسي والاقتصادي وللمعايير الاخلاقية والقانونية وامل ان تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد من اجل رفعة الوطن وازدهاره ودعم مسيرة التنمية والاصلاح في مختلف الصعد ليبقى الاردن واحة امن واستقرار تحت ظل الراية الهاشمية .

واضفا ان هناك الكثير من الايجابيات التي تضمنها البيان الوزاري لحكومة الدكتور عون الخصاونة وفيها ان الرئيس يؤكد ان حكومته ذات توجه اصلاحي وفيها تحديد زمني لاقرار القوانين الخاصة بالاصلاح السياسي لتنفيذ التعديلات الدستورية من اجل الوصول لقانون انتخاب عصري يتسم بمصداقية عالية وقانون الاحزاب ومشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون المحكمة الدستورية التي ينتظرها الشعب الاردني لاعتبارها نقطة نوعية في الحياة الديمقراطية .

وقال ان ما يجري عنوان لمرحلة وليس تغير الحكومة او تغير اعضاء مجلس النواب فيها من المبالغة السياسية بل ادراك لحاجتنا جميعا لهذا فكل الخطوات التي يتابعها الناس بما فيها تشكيل الحكومة يتم تقييمها على اساس نجاحها في ادخالنا الى مرحلة سياسية واقتصادية مقنعة .

واضاف ان الرهان ليس على الحكومة او على النواب بل على بناء مرحلة جديدة وقدرتنا على التخلص من ثغرات واستقطابات المرحلة الماضية وان يشعر الوطن ان جديدا بدأ وليس قديما يتكرر ولهذا برز في كتاب التكليف السامي التحدث عن مواثيق اخلاقية ملزمة وفعلية لعمل الحكومةواخرى عن علاقات الحكومة والنواب من حيث التشريع والرقابة وعندما لا تنجح في التغيير لمرحلة جديدة لا سمح الله فان الخسارة ستكون مضاعفة وامكانية بعث الامل بالاصلاح والتغيير ستكون صعبة جدا ولن ينجح لاصلاح الاقتصادي دون اصلاح سياسي فلا بد من بلورة السياسات الاقتصادية والمالية الكفيلة بزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وان يشمل برنامج الحكومة الاقتصادي خطوات واجراءات لتحقيق التوازن بين الامكانيات المالية وضرورة العمل ضمن خطط واضحة تحمي اقتصادنا وتمكنه من تحقيق اعلى مستويات النمو .
 

يتبع ...