وضع رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المساندة برهان الفاعوري عددا من التوصيات بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور مؤكدا على حقوق العامل الأردني وتشغيله . وتاليا نص التوصيات :

إن نقابة أصحاب شركات الخدمات المساندة تختص بقطاع الخدمات المساندة الذي يشمل ( النظافة والخدمات الفندقية وخدمات الإطعام والشراب والمصبغة)
ويضم هذا القطاع (62) شركة مسجلة بعدد (14300) مستخدم.
إن معدل أفراد الأسرة البالغ عددهم (4) أشخاص حسب ما تم دراسته بسله الغذاء للمستهلك (CPI) (Consumer Price Index) مبلغ (60-70) دينار للفرد الواحد
والتي تمثل مقدار استهلاك الفرد للسلع بالإضافة إلى السكن – الشراب – واللباس.
إن هناك اختلاف كبير بين حد الفقر والحد الأدنى للأجور, فزيادة الحد الأدنى للأجور ينتج عنها:
1.  رفع الأجور يكلف القطاعات الاقتصادية ما يعادل (50) مليون دولار ستخرج كعملة صعبة إلى خارج البلاد.
2.    يؤدي إلى ارتفاع السلع والمواد التي تؤثر على الحياة المعيشية للأفراد.
3.  يؤدي إلى تقليل هامش الربح إلى أصحاب العمل لان الزيادة ليست فقط (30) دينار بل يتبعها نفقات تعادل ما نسبته (70%) من هذا المبلغ.
4.    يؤدي إلى إغلاق ما نسبته (30%) من المؤسسات والشركات بكافة القطاعات.
5.  يؤثر على تشجيع الاستثمار وذلك إلى رفع الكلف وذلك لجوء المستثمرين إلى الدول المجاورة مثل مصر ولبنان وكذلك الصين.
6.  يؤثر على التعاقدات لاتحاد المزارعين مع الدول الأوروبية والدول العربية المجاورة والموقعة لثلاث أو خمس سنوات- العقود طويلة ومتوسطة الأمد.
7.    إغلاق وإفلاس المؤسسات يؤدي إلى كساد اقتصادي فهناك ما يعادل (21200) منشأة في القطاع الخاص.
8.    إن حقوق الإنسان والإجراءات الأخيرة يجب أن تساوي مثلث متساوي الأضلاع
9. قبل زيادة الأجور نحتاج لدراسة مستفيضة للبحث عن زيادة الإنتاج , وزيادة هامش الربح , الرسوم, والضرائب.
 
التوصيات :-
رفع الأجور يجب أن يحدد ضمن الأسس التالية:
ونؤكد هنا على حقوق العامل الاردني ومع تشغيل العامل الاردني ورفع الحد الادنى من الاجور للعامل ووضع برامج توعية لتشعيلة في هاذا القطاع .
‌أ.  المدة التي قضاها العامل في العمل ثلاث سنوات على الأقل.
‌ب.  يشمل العقود غير محددة المدة.
‌ج.   درجة الخبرة والمهارة المكتسبة.
‌د.  فئات معينة تتدرج الأجور على (3) سنوات كل سنة (10) دنانير للعقود محددة المدة للعمالة الوافدة.
 
·       إن الذين يصفقون لأصحاب الأجندات الخاصة والانتخابية لا تهمهم مصلحة البلد.
·   فأصحاب العمل هم الذين يعرفون الواقع الاقتصادي الذي يمر به بلدنا الأردن فنتساءل أين مؤسسة تشجيع الاستثمار عن هذا الشأن وغرفة التجارة.
·       فنلاحظ أن هناك خلق أزمة بدلا من حل أزمة مما يعني خراب بيوت مستعجل.