كل الاردن : تابع صباح اليوم مجلس النواب مناقشة خطة عمل الحكومة ، وقد استهل المجلس مناقشاته بكلمه للنائب محمود النعيمات حيث شن هجوما على الوزير ايمن عوده بحيث ان هناك شبهات كثيرة في مواضيع الفساد تدور حوله ووعد بانه سيطرح الثقة فيه لاحقا ، واستغرب عدم ذكره في قضية الكازينو التي قام هو باعداد الاتفاقية حولها .

كما هاجم النعيمات مدير المخابرات السابق محمد الذهبي وطالب بمحاكمته بعدد من قضايا الفساد وتزوير الانتخابات عام 2007 وسؤاله عن مصدر الملايين والقصور التي يملكها .

ولم يستثني النعيمات رئيس الديوان السابق باسم عوض الله وطالب بمحاكمته عن كل المشاريع التي اشترك فيها وسؤاله عن الاموال التي حصل عليها اثناء توليه مواقعه السابقة .

كما هاجمت النائب تمام الرياطي سلطة العقبة الخاصة واعتبرتها ' مزرعة ' فساد لبعض المتنفذين ، وفي نهاية كلمتها اعلنت حجبها الثقة عن الحكومة .

وقال النائب علي الملكاوي ان واجبي الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن وحرصي على ان استقرئ تطلعات وتوجيهات جلالة الملك يستلزم مني ان اكون امينا مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا.

واضاف أن البيان الوزاري يتواءم مع المرحلة الحالية ولكن يجب ربطه بتطبيق فعلي ضمن مدة زمنية محددة وان نكون واقعيين في طروحاتنا، مشيرا الى ان الاردن يحتاج الى تكاتف وتعاون وتضافر جهود السلطات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة ولهذا فإن ثقتي برئيس الوزراء كبيرة وترقى الى مستوى قيادته سفينة الحكومة الى بر الامان بكفاءة.

وطالب الملكاوي رئيس الوزراء بفتح قنوات الحوار مع الجميع وان يكون عند ثقة جلالة الملك، مؤكدا منحه ثقته للرئيس الخصاونة والحكومة لانه على قدر المسؤولية الوطنية.

واشار الى مشكلة الفقر والبطالة وملف الفساد الذي ما يزال اكبر عائق للاقتصاد والتنمية والعدالة الاجتماعية، مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافح الفساد وتقديم التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد لتميكنها من العمل بمرونة اكبر في الحصول على المعلومات والمواءمة بين مواد القانون وبين متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كما طالب بفتح ابواب التوظيف للتخفيف من حدة البطالة.

واشار الى ان لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك هو من المناطق السياحية والتراثية والزراعية والتنموية، داعيا رئيس الوزراء الى زيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن.

من جانبها، قالت النائب خلود المراحلة ان الاردن يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة في منطقة متوترة واقتصاد صعب وهو بحاجة الى وقفة ابنائه من شتى المنابت والاصول للتخفيف من حدة هذه التحديات.

وطالبت الحكومة بالاسراع في الاستجابة لمطالب الاغلبية في الوطن واقرار قانون انتخاب عصري يلبي رغبة الشارع وطموحاته وصولا الى حكومة برلمانية منتخبة كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني والعمل على اشاعة الحريات العامة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الوطن وتدمير الفساد وقطع دابر الفاسدين .

وحول القطاع الزراعي قالت ان قطاع الزراعة يعاني من اختناق في المواسم الزراعية في غياب سياسة حكومية للتوجيه والتسويق أما في الضرائب ورسوم الاسواق والجباية فإن الحكومة موجودة ما ادى الى تدمير المزارعين.

وطالبت ان يتم تاجير الاراضي التابعة لخزينة الدولة من اراضي سلطة وادي الاردن في الاغوار الجنوبية للمزارعين من ابناء المنطقة الذين لا يملكون اراض زراعية ليعتاشوا منها لا ان يحاربوهم ويدمروا محاصيلهم كما تم في عهد حكومات سابقة .

وقالت ان وزير الصناعة والتجارة مطالب بالعمل على صرف مخصصات مربي الماشية من النخالة والشعير الى اصحابها.

وحول القطاع النسائي قالت ان القطاع يعاني من بطالة عالية جدا لعدم وجود مشاريع تعمل بها النساء مطالبة الحكومة من خلال وزارة التخطيط بتشكيل جمعيات تعاونية تساهم بها المراة والتركيز على احداث مشاريع مدرة للدخل .

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي بينت ان الحكومة خجولة في طرح استراتيجيات جدية وحقيقية من شانها ان تنظم هذا القطاع الذي يشكل جزءا مهما من اقتصادنا.

وقالت أن وزير السياحة هو ابن هذا القطاع ويعرف همومه متمنية أن يوجه القطاع السياحي الى تسهيل دخول الاردنيين الى الاماكن السياحية ،بما يزيد من نشاط السياحة الداخلية.

وقال النائب محمد الحلايقة ' كنا نعقد امالا كبيرة على الحكومة نتمنى ان تتحقق الا ان المقدمات لم تكن مشجعة، أولها انها حكومة كبيرة من ثلاثين وزيرا دون داع وكنت اتمنى ان تكون حكومة رشيقة من عشرين وزيرا.. فهذا البلد بحاجة الى كل قرش يمكن توفيره، وبعد اشهر سنرى ان طابور المتقاعدين من الوزراء يزداد وفاتورة التقاعد تزداد ولم ننس بعد وزراء الاربعين يوما ووزراء الشهرين في حكومات سابقة'.

واضاف أنه بالرغم من أننا قطعنا شوطا لا باس به على طريق الاصلاح الا اننا بحاجة اكبر الى تغيير العقلية والمنهجية في تفاعلنا مع كل الامور وإلا سنبقى نراوح مكاننا .. فالاصل اعادة بناء جسور الثقة بين مكونات الشعب الاردني وتعزيز المصداقية.

وبين ان تغيير المنهج يبدأ بمحاولة الاجابة على بعض الاسئلة الصعبة.. لماذا تراجعت المؤسسة الاردنية كل هذا التراجع المريع ولماذا فقدت الدولة هيبتها.. فهل يعقل ان تغلق شوارع او مناطق على خلفية مشاجرة او قضية اجتماعية ولا تستطيع المؤسسة الاردنية التعامل مع الحدث بحجة حماية حرية الراي والتعبير.. وهل يعقل ان تغدو جامعاتنا حاضنات تفرخ العنف والهويات الفرعية ونحن نتفرج.

وتساءل هل يعقل ان يسرق الفاسدون المال العام ثم تفاوضهم اجهزة الحكومة لاعادة جزء من المبلغ ..وهل هذا مكافحة للفساد ام تشجيع له.

وقال 'ان هناك بعض التصريحات المرتبكة والمربكة وان كنت استثني منها حديث الرئيس حول سحب الارقام الوطنية واصراره على مكافحة الفساد، وقد شهدنا اخيرا تضاربا في تصريحات بعض الوزراء حول مواضيع هامة فضبط ايقاع الحكومة مؤشر هام على انسجام فريقها وتوحد رؤيتها للامور العامة'.

وحول البيان الوزاري قال أنه باستثناء الاطار الزمني لتشريعات الاصلاح السياسي والتي هي استحقاق واجب في ضوء التعديلات الدستورية فقد جاء البيان مكررا وعاما وكنت اتوقع بيانا مختلفا ينتقل من حالة الوصف العام الى التشخيص المحدد ومن حالة الوصفات العامة الى البرامج المحددة التي تمكننا من المساءلة والرقابة.. فلم يكن مقنعا الحديث حول الفقر والبطالة والبيئة الاسثمارية وخفض المديونية والشباب والنقل وغيرها في عرض عام لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة وتحدياتها.
 

يتبع ......