حذر تجار وصناعيو الأردن من تبعات فرض عقوبات اقتصادية على سورية، مؤكدين أن الاقتصاد الأردني سيكون الأكثر تأثراً من هذه العقوبات. ولفتوا الى أن سورية هي المنفذ البري الوحيد المباشر للسوقين اللبناني والتركي، مشيرين الى أن القطاع الخاص الأردني يرفض أي قرار يقضي بإيقاف التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد التجار والصناعيين الأردنيين أن المبادلات التجارية بين الأردن وسورية تختلف اختلافا كليا عن باقي الدول فهي تشمل كافة أنشطة التجارة على المستوى الرسمي والترانزيت وتجارة الأفراد.
من جهته قال رئيس غرفة التجارة في الأردن، نائل الكباريتي، أن أي قرار سيتخذ بتجميد التجارة بين الأردن وسورية سيكون الأردن المتضرر الأكبر من هذا القرار، لافتا الى أن السوق السوري من أهم الأسواق التجارية بالنسبة للقطاع الخاص الأردني.
وأشار الى أن أية قرارات ستتخذ تعمل على تجميد التجارة بين الأردن وسورية، ستدفع المملكة الثمن بالمقام الأول وخاصة القطاع الخاص، مشددا على أن القطاع الخاص الأردني يرفض أي قرار يقضي بإيقاف التبادل التجاري بين البلدين .
كذلك كشف رئيس غرفة صناعة اربد رائد سمارة إن العلاقة التي تربط القطاع الخاص الأردني مع نظيره السوري هي علاقة وثيقة وتاريخية نظرا للقرب الجغرافي بين البلدين .وأعرب عن أمله بأن يعود التبادل التجاري بين البلدين الى سابق عهده لما فيه مصلحة الطرفين .
ولفت سمارة الى أن أية بدائل في حال فرض حظر تجارة بين الأردن وسورية ستكون ذات كلف عالية جدا على التجارة المحلية في الأردن وغير مجدية .
وفي سياق متصل أعلن نقيب الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، أن شركات الصرافة المحلية تعتمد في تعاملاتها التجارية مع التجار السوريين وشركات الصرافة السورية .
ولفت ديرانية انه لم يعمم أي قرار على شركات الصرافة المحلية يقضي بحظر التعاملات مع شركات الصرافة السورية أو التجار السوريين .
وأعرب بيان صادر عن غرفة صناعة الأردن، عن أمل الصناعيين بأن لا تتأثر حركة التبادل التجاري بين البلدين وأن تستمر كما هي، ووفقا للبيان، يأمل الصناعيون بأن لا تتأثر التجارة مع لبنان وتركيا كون سورية هي المنفذ البري الوحيد المباشر للبلدين الذين نرتبط معهم بحركة تبادل تجاري جيد.
وارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة مع سورية بحوالي 14.8% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2011، حيث بلغ حوالي 390 مليون دينار، مقابل 340 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الصادرات الأردنية الى سوريا نموا بحوالي 8.0% لترتفع من 137 مليون دينار الى 148 مليون دينار، وزادت البضائع والسلع المعاد تصديرها بحوالي 89% لتبلغ 18.6 مليون دينار مقارنه بحوالي 9.8 مليون دينار، فيما ارتفعت المستوردات بحوالي 15.6% لتبلغ 223 مليون دينار مقارنه بحوالي 193 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010.
وقال الصناعي ثابت الور أن أكثر من نصف حجم التجارة البينية في الأردن هي مع الدول العربية وخاصة الدول المجاورة مثل السوق العراقي والسوري وغيرها من الأسواق المجاورة والتي ترتبط ارتباطا مباشرا مع الحدود الأردنية .
ولفت الى أن فرض مزيد من العقوبات على سورية ستنعكس بأثر سلبي على الاقتصاد الأردني وخاصة القطاع الصناعي والتجاري .
وقال عضو غرفة صناعة الأردن وعمان موسى الساكت أن السوق الأردني هو سوق صغير مقارنة مع الأسواق الأخرى وهو يعتمد اعتمادا كليا على التصدير للبلاد العربية وخاصة الأسواق المجاورة ومنها السوق السوري .
وأضاف الساكت انه وكوننا سوق صغير فان اعتماد صناعتنا في الدرجة الأولى على الأسواق المجاورة والإقليمية، لافتاً انه وفي حال وقوف الاستيراد والتصدير بين الأردن وسوريا فإنها هذا الأمر سينعكس بأثر سلبي على القطاع الصناعي المحلي، موضحا ان الأردن يصدر بعض صناعاته الى سورية والدول العربية المجاورة ويعتمد في استيراده على المستوردات السورية.
وقال أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور عبد خرابشة إن التعامل بين السوق الأردني والسوق السوري تعامل كبير وعمره سنوات سواء على مستوى المواد الغذائية أو المواد الخام أو الألبسة وغيرها من المنتجات المتداولة بين البلدين .
ولفت خرابشة الى أن من المتوقع أن يكون الأثر سلبي وكبير على الاقتصاد الأردني في حال اتخاذ أي إجراءات تعمل على حظر انسياب السلع بين البلدين .
وبحسب أرقام مؤسسة تشجيع الاستثمار، بلغ حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار منذ العام 1996 وحتى الشهر الجاري نحو 28.7 مليون دينار.
ووفقا لأرقام "تشجيع الاستثمار"، بلغ حجم الاستثمارات السورية في القطاع الصناعي نحو 28,3 مليون دينار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السورية في القطاع الزراعي 400 ألف دينار.
وفي إطار متصل ، بلغت رؤوس الأموال المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات حتى نهاية شهر آب الماضي حوالي 88.6 مليون دينار.
ويستثمر في السوق المالي الأردني 2797 مساهما سوريا يمتلكون 12 مليون ورقة مالية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 53.9 مليون دينار وفقا لبيانات نهاية الشهر الماضي , فيما بلغ عدد المساهمين في العام الماضي 2840 مساهما وبحجم 11.7 مليون ورقة مالية وبقيمة سوقية 67.9 مليون دينار . أما أبرز الاستثمارات السورية فهي شركة النقل البري وشركة المناطق الحرة الأردنية السورية وشركة الاسمنت الأبيض وشركة النقل البحري والشركة الأردنية السورية للصناعات.

سيريانديز