اكد رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة ستعتمد برامج اقتصادية واجتماعية وتنفيذها ، لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ومكافحة الفساد ،وستبذل وستسعى وستتخذ الخطوات الضرورية لمعالجة ذلك .
 وقال في رده على مناقشات وملاحظات النواب حول البيان الوزاري ان الحكومة ستولي موضوع مكافحة الفساد الاهمية القصوى وستعمل على معاقبة الفاسدين وبفتح ملفات الفساد ومتابعتها ودعم السلطة القضائية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة.
 وقال ان الحكومة ستعمل على استعادة الولاية العامة للحكومة والتي هي احد الاسس الرئيسية التي يقوم عليها الدستور ونظامنا السياسي .
 كما اكد على ان الدولة جادة في فرض القانون والنظام بكل عدالة وحزم وترى ان لا احد فوق القانون، فهيبة الدولة تأتي في المقام الاول.
 وبين في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري ان المؤسسات المستقلة سيتم اخضاعها للنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية ووضع ضوابط وسقوف لرواتب رؤساء واعضاء مجالس المؤسسات المستقلة والمفوضيات والمديرين التنفيذيين فيها .
 وفيما يلي نص رد رئيس الوزراء على مداخلات وملاحظات ومناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة :

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله واله
 معالي الرئيس
 حضرات النواب
 لقد استمعت باهتمام لكلمات الاخوات والاخوة النواب كما قرأت بعناية الكلمات التي لم استمع لها بسبب اضطراري في بعض الاحيان لمغادرة قاعة المجلس واود ان اشكركم جميعا على ما قدمتموه من ملاحظات ومقترحات وما طرحتموه من اسئلة واستفسارات وما وجهتموه من انتقادات خلال مناقشاتكم للبيان الوزاري .
 لقد تلطف عدد من السادة النواب فوجهوا كلمات رقيقة نحو شخصي واود ان اشكرهم شكرا جزيلا على ذلك املا ان اكون عند حسن ظنهم بي ولكنني مضطر للتوقف عند بعض الكلمات التي تم توجيهها نحو الفريق الوزاري اذ انني رغم اصغائي لما تفضلوا بالادلاء به لم اسمع الا القليل من الكلمات الرقيقة الموجهة نحو هذا الفريق بل على العكس سمعت نقدا للفريق من حيث تشكيلته وطريقة انتقائه واجد من المناسب والمفيد والواجب ان اخصص بعض الكلمات لهذا الموضوع.
 ان تكرار القول بان الحكومة التي اتشرف برئاستها هي حكومة اقارب وانسباء واصدقاء هو قول غير صحيح ان الشخص الوحيد الذي يمكن القول باني ارتبط بها بعلاقة نسب بعيد هي معالي الدكتورة رويدا المعايطة اذا ان زوجها هو ابن عم لي التقي به في الجد الثالث وهي على اية حال معروفة في ذاتها وقد سبق لها ان تولت المنصب الوزاري ثلاث مرات بالاضافة الى العينية ورئاسة الجامعة الهاشمية واود ان اعبر لها عن بالغ شكري لقبولها المشاركة في الحكومة في هذه الفترة التي لا يخفى عليكم مدى صعوبتها واما الاقارب فالفريق الوزاري امامكم وكلهم معروفون لكم ولكثير من الناس فاين هم الاقارب رحم الله المتنبي حيث يقول  وليس يصح في الاذهان .. شيء اذا احتاج النهار الى دليل.
 لقد لاحظ عدد من الاخوة والاخوات النواب ان البيان الوزاري من حيث الشكل والصياغة دقيق فيما يتعلق بعملية الاصلاح السياسي حيث حدد القوانين الناظمة للعمل السياسي وتواريخ تقديمها ولكنه جاء عاما فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي وهناك قدر من الصحة في هذا القول ولكن يمكن تفسيره فيما يلي :
 ان التزام الحكومة بصياغة هذه القوانين وتقديمها الى مجلسكم الكريم هو التزام بالنتيجة ولكن التزام الحكومة بمحاربة الفقر والبطالة لا يمكن ان يكون الا التزاما ببذل اقصى الجهد .
 لا تستطيع الحكومة اي حكومة ان تحدد تاريخا دقيقا للقضاء على البطالة والفقر ولكنها تستطيع ان تسعى وتتخذ الخطوات الضرورية لذلك ستولي الحكومة اهتماما كبيرا بالبرامج الاقتصادية والتنموية التي وردت في كلمات السادة النواب سواء من خلال كتلهم النيابية او بشكل فردي وبما في ذلك ما يخص مكافحة الفقر والبطالة ودعم القطاع الزراعي ومصادر الطاقة البديلة ومن جهة اخرى فان التفاصيل في مجال الاصلاح الاقتصادي ستدرس خلال مناقشة الموازنة العامة ولكن قبل ذلك اود الاشارة الى موضوع تطرق اليه عدد من النواب وهو موضوع مشروع قانون من اين لك هذا .
 لقد سبق لي التشاور بشكل غير رسمي مع عدد من الاخوة النواب فوجدتهم منقسمين حول هذا القانون بين مؤيد ورافض فاذا كان لدى مجلسكم الكريم الرغبة فستقوم الحكومة بصياغته وتقديمه الى مجلسكم الكريم .
 وقد تعهدت شخصيا خلال مشاوراتي امام احدى الكتل البرلمانية ان اقدم بشكل طوعي بيانا حول ما املكه وكيف آل الي وانا على وعدي لم يؤخرني عنه الا ضيق الوقت واستطيع تقديم مثل هذا البيان خلال ثلاثة او اربعة ايام .
 لقد سبق لي ان اكدت في البيان الوزاري على الاهمية القصوى التي توليها الحكوومة لموضوع مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين والان وبعد ان استمعت الحكومة لما ادلى به الاخوة والاخوات نواب الامة من اراء حول هذا الموضوع فان الحكومة تود ان تؤكد لكم وبما لا يدع مجالا للشك بانها ستقوم بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ودعم السلطة القضائية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة لهذه الغاية وقد بدأت فعلا في اتخاذ خطوات عملية حول هذا الموضوع ولن يكون هدف هذه الجهود معاقبة الفاسدين فحسب بل ايضا استرداد الاموال التي قام هؤلاء الفاسدون بنهبها من المال العام وقبل ساعتين تحدث سعادة النائب باسل العياصرة حديثا مس مني الروح والقلب مشجعا اياي على وجوب مكافحة الفاسدين وتحدث اخرون بمثل ما تحدث به وانا ما تركت محكمة العدل الدولية وامكانية رئاستها الا لانني على يقين بانني استطيع ان اخدم بلدي في مرحلة حرجة، ومن اهم مظاهر الاصلاح فيها مكافحة الفساد واعادة الثقة والامل للاردنيين .
ان اصرارنا على مكافحة الفساد لا يماثله الا التزامنا باستعادة الولاية العامة للحكومة والتي هي احد الاسس الرئيسية التي يقوم عليها دستورنا ونظامنا السياسي ، هذه الولاية هي ايضا الاساس الذي نعتمد عليه في اعادة الدولة الاردنية لممارسة دورها التاريخي في النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي غيبت عنه في السنوات الاخيرة .
واما عن العنف المجتمعي وفرض هيبة الدولة فان الحكومة جادة في فرض القانون والنظام بكل عدالة وحزم وترى انه لا احد فوق القانون فهيبة الدولة تأتي في المقام الاول ولهذه الغاية سنحاول معالجة الاسباب الكامنة وراء العنف اقتصادية كانت او تربوية او غير ذلك ، كما وسنقوم بالتوسع في برامج التربية الوطنية في المدارس والجامعات وغرس قيم التسامج واحترام الرأي الاخر وتعميق الحوار بين الافراد والجماعات واشراك طلبة في تطوير مكونات العملية التربوية وتعزيز البيئة الايجابية وثقافة التميز والابتكار في جامعاتهم وسيكون الحوار بين الطلبة واساتذتهم وادارات الجامعات احدى الوسائل الاساسية لتحقيق غايات الجامعة واهدافها، كما ستعمل وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي على اشراك الطلبة في تنمية مجتمعاتهم المحلية بالتعاون مع مختلف القطاعات الرسمية والاهلية لاذكاء روح التعاون والاخوة والمحبة بينهم .
 اما بخصوص التعيينات في وظائف الفئة العليا فان الاصل في اشغال الوظائف القيادية هو الكفاءة والاقتدار مع ضرورة التزام العدالة في اعطاء الفرصة لفئات المجتمع كافة ممن يتمتعون بالكفاءة المطلوبة بعيدا عن المحسوبية والمصالح الخاصة وقد قامت الحكومة باعادة تشكيل لجنة تعيينات الوظائف العليا بحيث تقوم بمهامها وفق معايير ثابتة وشفافة .
وستعمل الحكومة على مراجعة المناطق التنموية والاقتصادية الخاصة وتقييم مسيرتها ونتائجها والعمل على معالجة الثغرات ومواقع الخلل كافة التي شابت مسيرتها وتوجيهها نحو الهدف الذي اوجدت من اجله.
اما المؤسسات المستقلة فسيتم اخضاعها للنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية ووضع ضوابط وسقوف لرواتب رؤساء واعضاء مجالس المؤسسات المستقلة والمفوضيات والمديرين التنفيذيين فيها ومن هم في سويتهم ومكافاتهم وذلك ضبطا للانفاق العام ومساواة مع نظرائهم في دوائر الخدمة المدنية ويأتي ذلك بالتزامن مع مراجعة انظمة موظفي البلديات وامانة عمان الكبرى وبما يؤدي الى اعادة هيكلة رواتبهم كما ستعمل الحكومة على مراجعة انظمة الموارد البشرية ورواتب الموظفين في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة بما ينسجم مع برنامج اعادة هيكلة الرواتب وتحقيق اهدافه .
كما يتضمن برنامج عمل الحكومة مراجعة الاسس التي تحكم اختيار ممثلي الحكومة في مجالس المؤسسات والشركات المملوكة لها وفقا للاختصاص والتوزيع العادل لهذه العضويات ومعالجة التباين في حجم المكافات المخصصة لذلك .
وايمانا من الحكومة بان الاصلاح السياسي الاقتصادي والاجتماعي يجب ان ترافقه جملة من الاصلاحات الادارية والتطويرية على الجهاز الحكومي بما يسهم في ضبط الانفاق العام وزيادة كفاءته فستواصل الحكومة مراجعة مكونات الجهاز الحكومي وفي مقدمتها المؤسسات المستقلة من حيث مراجعة موجبات استقلاليتها وجدواها ووضع اطر تشريعية لضمان وحدة مرجعيتها وارتباطها الكامل بالجسم الحكومي المركزي وضبط التوسع في انشائها والعمل على دمج والغاء المؤسسات التي تفتقر الى مبررات استقلاليتها وتوحيد انظمتها في مجالات المالية واللوازم والاشغال ضمن اطار زمني يتحدد في ضوء حجم مخرجات عملية المراجعة الشاملة لهذه المؤسسات وطبيعتها بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وكفاءة الانفاق الحكومي وفاعليته .
اما وزارة الشباب والرياضة فهناك مشروع قانون لرعاية الشباب يدرس حاليا من قبل الحكومة ليتم تقديمه الى مجلسكم الكريم للسير في الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره وستكون الوزارة بموجب هذا المشروع الخلف القانوني الواقعي للمجلس الاعلى للشباب.
اما ما تطرق اليه بعض النواب الكرام حول هيلكة رواتب القطاع العام فقد تمت الاشارة في البيان الوزاري الى ان الحكومة ستبدأ بتطبيق هيكلة الرواتب الجديدة اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2012 مع تأكيد التزامنا باعادة النظر بقانوني التقاعد المدني والعسكري بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لهذه الفئات التي خدمت الوطن بكل امانة واخلاص .
ان حقوق المواطنين الدستورية والمدنية حقوق مصونة وفيما يتعلق بموضوع الواجهات العشائرية فان هناك لجنة وزارية مشكلة برئاسة وزير الداخلية وعضوية الجهات المعنية لدراسة طلبات الواجهات العشائرية التي قدمت لها على اسس موضوعية وضمن اطر قانونية هدفها اعطاءالحقوق لاصحابها في حال اثباتها والحفاظ على مقدرات الوطن في الوقت ذاته .
 ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الداخلية وعضوية مندوبين عن الجهات المعنية لدراسة جميع الطلبات البالغ عددها 3192 طلبا بعد ان تم فرزها من قبل وزارة الداخلية ودائرة الاراضي والمساحة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية ليتسنى لها رفع الخلاصة مع التنسيب اللازم لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها .
 وستتخذ الحكومة خطوات عملية للمحافظة على املاك الدولة واراضيها واستثمار المعادن والمصادر الطبيعية فيها بما يحقق المصلحة العليا للدولة .
 اما ما يتعلق بالحقوق الدستورية فقد اخذت الحكومة على عاتقها ايلاء المواطنين كافة حق الرعاية والاهتمام وتوفير الطمأنينة والاستقرار للجميع حيث باشرت الجهات المعنية في وزارة الداخلية بمراجعة التعليمات والانظمة لمتعلقة بحقوق المواطنين وبالهوية الوطنية ولن نقبل باي حال ان يفقد اي مواطن حقه في المواطنة وسيكون لهذا الملف اهمية واولوية خاصة فوحدتنا الوطنية والمحافظة عليها هي واجب مقدس نسعى جميعا للتمسك به .
اما بالنسبة لمنهجية الحكومة في معالجة الوضع الاقتصادي العام اسمحو لي ان اشير الى ان تفاقم مشاكلنا الاقتصادية والمالية في السنوات الثلاث الاخيرة انما يعود بالدرجة الاولى الى هبوط معدلات النمو الاقتصادي من حوالي 5ر6% في المتوسط خلال الفترة من 2001 _ 2009 الى حوالي 3% في المتوسط خلال الفترة 2010 _2011 والناجم اصلا عن الازمات المالية المتلاحقة في الاقتصاد العالمي والاقليمي فمع هبوط النمو الاقتصادي تنخفض الايرادات الضريبية وغير الضريبية للحكومة ويزداد الطلب على شبكات الامان الاجتماعي ودعم السلع والخدمات التي توفرها الحكومة وتحديدا للشرائح الفقيرة والمتوسطة وفئة العاطلين عن العمل وتبعا لذلك ارتفع العجز المالي والمديونية العامة الى مستويات لا يجوز استمرارها .
 وفي مواجهة ذلك ستعمل الحكومة على محورين متوازيين هما : اولا : تشريع معدلات النمو الاقتصادي والعودة به الى مستوياته الطبيعية ولا شك ان هذه العملية ستحتاج الى بعض الوقت لان المتعارف عليه ان عودة النمو الاقتصادي بعد الازمات المالية تكون بطيئة وسنعتمد لتسريع عودة النمو الاقتصادي على انجاح اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص وتدعيم دور المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم واستقطاب الاستثمارات العربية هذا الى جانب استمرار السياسات النقدية والضريبية التحفيزية .
 ومع عودة النمو الاقتصادي ستعود الايرادات الحكومية الى الارتفاع وستنخفض مستويات الطلب على شبكات الامان الاجتماعي وبالتالي سينخفض العجز في الموازنة العامة ومن ثم المديونية اللازمة لتمويل هذا العجز .
 ثانيا : تحييد اثر الاجراءات المالية ما امكن من التأثير سلبيا على مستويات البطالة والفقر مع استمرار تخصيصات شبكات الامان الاجتماعي في موازنة الدولة لعام 2012 فان معظم التخفيضت التي ستجرى على مستويات الانفاق الحكومي لن تؤثر على اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة ولن تمس فئة العاطلين عن العمل كما ان الاجراءات الخاصة بتدعيم الايرادات الضريبية ستفرض على سلع كمالية لا تستهلكها فئة الفقراء او العاطلين عن العمل بكثرة وعلى مستويات استهلاك تخص شريحة الاغنياء فقط .
 ولا شك ايها الاخوة اننا اذا نجحنا سويا في خفض مشاكل العجز والمديونية سيعود التصنيف الائتماني للاردن قويا ومستقرا وبالتالي سيعود تدفق الاستثمارات العربية والاجنبية وستعود التحويلات من العاملين في الخارج والدخل السياحي الى سابق عهدها لتقوم هذه العوامل مجتمعة بتسريع عملية النمو الاقتصادي واصلاح وضع الموازنة العامة للدولة .
 كما ستقوم الحكومة بايلاء المشاريع الكبرى جل اهتمامها وهنا اود الاشارة الى ما تطرق اليه بعض الاخوة النواب بخصوص مشروع المفاعل النووي الاردني فانه وبالرغم من الخطوات التي اتخذت حول ايجاد مصادر بديلة للطاقة فان الحكومة ما زالت تعمل على تقييم هذا المشروع من جميع النواحي الاقتصادية والفنية والبيئية واثرها على المواطن الاردني وان اقامة اي مفاعل نووي لن تتم اوكد لن تتم الا بعد الانتهاء من الدراسة والتقييم الشامل لهذا المشروع واطلاع المواطنين على ذلك وبما يؤدي الى تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة .
 وبشأن ما تم التطرق اليه حول عدم تقديم البرامج التنفيذية من خلال البيان الحكومي فلا بد من الاشارة الى وجود برنامج تنفيذي تنموي للسنوات الثلاث القادمة يستند الى خطط واستراتيجيات معتمدة من قبل الوزارات التي يتم متابعتها بشكل دوري من قبل رئاسة الوزراء ويمكن اطلاع السادة النواب ووسائل الاعلام عليها في اي وقت باعتبارها منشورة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء .
ستعمل الحكومة على تنفيذ البرامج المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بما يسهم في احلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة ودعم مختلف مشاريع وبرامج التأهيل والتدريب.
وفي مجال الزراعة ستعمل الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الاقراضية لمؤسسة الاقراض الزراعي ورفع راس مال المؤسسة الى 50 مليون دينار في عام 2012 كما ستعمل على انشاء مرفق تسويقي في وادي الاردن بكلفة مليون دينار يلي ذلك اربعة مرافق في مناطق مختلفة بالاضافة الى التوجه نحو تخصيص وحدات زراعية للمواطنين في مناطق الجنوب لتنفيذ مشاريع استثمارية زراعية تدار من قبل التعاونيات الزراعية .
وستعمل الحكومة على دعم الثروة الحيوانية من خلال اقامة العديد من مشاريع الحصاد المائي من سدود وحفائر لاقامة محميات رعوية بكلفة تصل الى خمسة ملايين دينار كما ستدرس الحكومة طرق الاستفادة من التعويضات البيئية وسبل انفاقها بحيث تكون دعما لابناء البادية .
وبخصوص صندوق تنمية المحافظات وترسيخا لنهج رفع المستوى المعيشي للمواطنين ونشر ثقافة العمل الحر من خلال تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية الصغيرة والمتوسطة واشراك الشرائح الاجتماعية المستهدفة للمساهمة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد قامت الحكومة باعداد قائمة من المشاريع الانتاجية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع البيئة الشبابية التي امر بها جلالة الملك المعظم في مختلف محافظات المملكة وذلك للبدء بتنفيذها خلال المدة المتبقية من العام الحالي وذلك من خلال المبلغ الذي تم رصده في ملحق الموازنة لعام 2011 بقيمة ( 25 ) مليون دينار وسيتم مراعاة التوزيع العادل بين المحافظات وستعمل الحكومة على وضع هيكلية والية لعمل الصندوق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتعاون مع المجتمعات المحلية في المحافظات .
اما فيما يتعلق بما ذكره بعض الاخوة النواب حول موضوع دمج البلديات فان المعيار الاساسي لاي اجراء هو رغبة المواطنين فان وزارة الشؤون البلدية تعكف حاليا على دراسة طلبات الفصل الجديدة التي استلمتها من الحكام الاداريين والبالغ عددها (97) طلبا وقد تمت المباشرة في دراسة طلبات الفصل ليصار الى اعتمادها وتحويلها الى اللجان الخاصة بالتحقق من رغبة اكثرية سكان المنطقة المطالبة بالفصل لاستكمال اجراءاتها حسب الاصول كما تؤكد الحكومة التزامها بتقديم مشروع قانون معدل لقانون البلديات الى مجلسكم الكريم قبل نهاية هذا العام .
وفيما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي فسوف يشهد شهر نيسان عام 2012 انتخاب نقابة المعلمين التي سوف تكون منبرا يستطيع المعلمون من خلاله المطالبة بحقوقهم ومناقشة قضاياهم وجعل التعليم مهنة لها معاييرها واصولها وامتيازاتها يفتخر بها كل من ينتسب اليها.
كما تلتزم الحكومة وخلال العام القادم بتطوير امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) بشكل يحوله الى وسيله حقيقية لتقييم الطالب في جو تربوي سليم بعيدا عن اجواء القلق والمعاناة .
وفيما يتعلق التعليم العالي فسوف تعمل الحكومة على مراجعة التشريعات الناظمة للتعليم العالي وذلك بالتشاور مع لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلسكم الكريم ،كما ستقوم الحكومة بدعم استقلالية الجامعات وتقديم الدعم المالي لها بما يمكنها من معالجة مديونيتها والنهوض بها وتصويب الخلل الحاصل في ميزان القوى العاملة من خلال التوسع في برامج التعليم التقني والتطبيقي واعادة الثقة بكليات المجتمع بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل .
اما فيما يتعلق بسياسات القبول والمكرمات فان الحكومة سوف تعتمد وعلى المسارات كافة مبدأ التنافسية وقد جاءت المكرمات نتيجة الظروف اجتماعية وتعليمية واقتصادية مستندة الى مبدأ التنافس بين الطلبة .
وستعمل الحكومة على دعم البحث العلمي في القطاعات الكبرى ذات الاولوية وزيادة شرائح طلبة الجامعات المستفيدين من المنح والقروض . كما ان الحكومة ترحب باقامة حوار وطني شامل حول تطوير التعليم العالي في وطننا العزيز .
 واما بالنسبة للتأمين الصحي المدني فتشير الدراسة الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2010 الى ان نسبة المؤمنين والمستفيدين من صندوق التأمين الصحي من المواطنين الاردنيين وحسب واقع المحافظات تزيد على 70% اضافة الى ذلك يتحمل صندوق التأمين الصحي العبء المالي المترتب على معالجة حوالي ستمائة الف طفل دون سن السادسة من الاردنيين وابناء قطاع غزة بالاضافة الى المشمولين بشبكة الامان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية والمناطق الاشد فقرا والنائية والبالغ عددهم حوالي (633 ) الف مواطن بالاضافة الى فئات اخرى مشار اليها في نظام التأمين الصحي .
وتلتزم الحكومة بالاستمرار في توسعة مظلة التأمين الصحي ضمن منهجية وبرامج واضحة .
ولقد تطرق السادة النواب الى مطالب راسمالية ملحة في مناطقهم من مستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها وان الحكومة مطلعة على كافة تلك المطالب واولوياتها والمدرج معظمها على البرنامج التنفيذي التنموي وستعمل الحكومة على توجيه الانفاق الراسمالي بما يحقق افضل عائد على التنمية الشاملة في المحافظات .
اما فيما يتعلق بما اثير في بعض مداخلات النواب الافاضل خلال مناقشتهم للبيان الوزاري لهذه الحكومة حول التعامل مع حركة حماس فاود ان اعيد التأكيد على ان الاردن يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان الاردن يقف على مسافة واحدة من المكونات والحركات السياسية الفلسطينية وتأسيسا على كل ذلك وفي سياقه فان هذه الحكومة ومن منطلق ايمان جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وقناعته الراسخة بحقيقة ان الاردن وشعبة هم الاقرب لفلسطين واهلها وقضيتها والاكثر تأثرا بها وبمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والامه واماله فاننا سننفتح بشكل بناء على القيادات في حركة حماس وفي سياق صون وتعزيز المصالح الوطنية العليا للاردن ولفلسطين وشعبيهما وتحقيقا لوحدة الصف والكلمة والموقف الفلسطيني وتمتين صمود الشعب الفلسطيني الامر الذي يشكل مصلحة حيوية للاردن وسوف تقوم الحكومة بتصحيح ما تعتقده خطأ دستوريا فيما يتعلق بقادة حماس من حاملي الجنسبة الاردنية انطلاقا من قناعتها بسيادة الدستور وحكم القانون .
اما بالنسبة لتطورات الاوضاع في سورية فموقفنا واضح وجلي في هذا الصدد فسورية بلد عربي مركزي وجار مهم للاردن تربطنا به علاقات تجارية واقتصادية هامة في مختلف الميادين وتربطنا بشعبه الشقيق اعمق اواصر المحبة ووشائج القربى ويحزننا نزيف الدم الذي لم ينقطع في ذلك البلد الشقيق منذ نحو تسعة اشهر ويقلقنا الوضع المتأزم هناك للغاية ونستنكر كل منهجية ادت الى اراقة الدماء السورية وكنا وما نزال نطالب بوقف القتل والعنف والمعالجات الامنية التي لم تؤد الا الى تعميق الازمة واخذ الاوضاع في سورية باتجاهات لا تنذر بالخير لا لشعبها ولا لاستقرارها واستقلالها ووحدتها .
وترى الحكومة ان معالجة الوضع السوري لا تتحقق الا بتنفيذ الاصلاحات الموعودة فورا وبان تتعامل الحكومة هناك بايجابية مع المبادرة العربية وان توقع على البروتوكول الناظم لعمل بعثة الجامعة العربية لقطع الطريق على اي تدخل اجنبي في سورية ونحن نرفض بوضوح اي تدخل اجنبي في سورية مثلما اننا في طليعة المنادين بحل الازمة السورية في اطار عربي تتولى الجامعة العربية فيه دورا محوريا .
وبالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري بالقاهرة في دورة طارئة مستأنفة قبل ايام قليلة في احد بنود قراره فبالرغم من اننا ايدنا قرارات الجامعة العربية كافة حول الاوضاع في سورية الا اننا بينا بوضوح امام مجلس الجامعة بان اي ضرر يقع على الشعب السوري او على شعبنا واقتصادنا يجب ان يوخذ بكامل الاعتبار وان يتم النأي باقتصادنا وقوت شعبنا ومصالحه ايضا عن اي ضرر ناتج عن تطبيق هذه العقوبات وتحقيقا لذلك فنحن اعضاء في اللجنة التنفيذية الفنية التي شكلت بمقتضى القرار هذا واوكل اليها مهمة البحث في الاستثناءات المرتبطة باي اضرار تقع على الشعب السوري او دول الجوار وسنحمي مصالح شعبنا ومصالحنا الاقتصادية بالقدر نفسه الذي نراعي فيه عدم الاضرار بشعب سورية الشقيق .
وختاما معالي الرئيس الاخوة والاخوات اعضاء مجلس النواب فان الحكومة ترى ان هناك فرصة حقيقية للاصلاح في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ بلدنا حتى نصل به الى بر الامان وهي فرصة ترى الحكومة ان علينا جميعا ان نغتنمها وستقوم الحكومة بواجبها في مكافحة الفساد واعادة الثقة بين الشعب والحكومة وفي اعادة الامل والثقة بالمستقبل لابناء الوطن كافة وفي مكافحة الفقر والبطالة على قله من الامكانيات ومعاندة من الزمان كما كان هذا قدرنا دائما في هذا البلد المبارك .
وسنقوم بهذا متعاونين مع كل ابناء هذا البلد وبناته على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ومراتبهم مستعينين بالله دائما ( فلله الحمد رب السموات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ) .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( الرأي )