وضعت الحكومة ضوابط على تعيينات اعضاء لجان ومجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة،  بحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده.

وقال الخوالده في تصريح لـ» الرأي» ان الضوابط الجديدة تضمنت توظيف امثل للموارد البشرية بشكل يحقق العدالة بين شريحة اعضاء مجالس الادارات.

واضاف ان تسميات كبار موظفي القطاع العام ليكونوا اعضاء في مجالس الادارات او اللجان المشكلة سيتم حسب اليات معنية يؤخذ على اساسها التخصصات والكفاءات المطلوبة للعضوية.

وقال ان الوزارة هدفت من وضع هذه الضوابط ان توظف الموارد المالية المتاحة بشكل يحقق العدالة ويضمن عدم اهدار للمال العام.

وقال مصدر مطلع ان الضوابط تتمثل في ان تكون مجموعة المكافأت السنوية بدل المشاركة في مجالس ادارة المؤسسات الرسمية والعامة او الشركات التي تساهم فيها الحكومة او ادارتها لا تتجاوز مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية.

وقال المصدر ان هذا الحكم ينطبق على رؤساء مجالس الادارات او الهيئات او السلطات او على اعضاء المجالس.

واوضح انه يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها بما لا يزيد على عضويتين.

( الرأي )