كل الاردن - خاص - نفذ كافة العاملين في سلطة العقبة الخاصة صباح اليوم اعتصاما مفتوحا في خيمة اعتصام واضرابا عاما عن العمل وذلك بعد التهديدات المستمرة التي كانوا قد اوصلوها لكافة المسؤولين في داخل وخارج العقبة .
 مصادر افادت ان الاعتصام المفتوح  سيشهد عددا من التطورات في الساعات القادمة ويوم غد وتشمل انضمام الحراك الشعبي والشبابي في العقبة للاعتصام اضافة لمنع الرئيس والمفوضين غدا من دخول المبنى الرئيس للمفوضية .
واكد المصدر ان المعتصمين متمسيكن بالوثيقة التي صدرت من قبلهم واطلع عليها كافة المسؤلين في العقبة وخارجها وتركز الوثيقة والتي اشرف على اعدادها عدد من المدراء ورؤوساء الاقسام في السلطة الخاصة على محورين اساسين الاول يتعلق بانقاذ السلطة وتصحيح مسارها من تراجع دورها كمحرك تنموي في المنطقة وما يتضمنه ذلك من تصويب بعض الامور كالعمل على عودة السلطة الى الرؤية والرسالة والاهداف التي أسست  من اجلها وتفعيل الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المجمدة وسياسة الباب المفتوح بين السلطة والمجتمع المحلي واحياء المجلس الاستشاري المحلي

و المحور الثاني اعادة تصحيح الاسس المعتمدة لغاية هيكلة رواتب موظفي المؤسسات المستقلة اضافة ال تثبيت العاملين بالاجور المياومة  وضمان تكافؤ الفرص في اشغال المواقع الشاغرة في السلطة وفق اسس تنافسية عادلة والاعلان عن الهيكل الوظيفي وجدول تشكيلات السلطة والبعد عن القرارات المزاجية فيما يتعلق بالنقل والانتداب والتكليف  وتنفيذ مطالب الموظفين التي تم تقديمها في عهد الريس السابق مثل تعليمات الترقية وصندوق الادخار وبعض الامتيازات التي يرى موظفو السلطة بانهم محرومين منها مقارنة بمؤسسات الدولة الاخرى

.

وأكد موظفون من بينهم مدراء ورؤساء أقسام في سلطة منطقة العقبة الخاصة أن إعداد الوثيقة لم يأتي من فراغ ويحمل كثير من الدلالات التي توحي بان خللا كبيرا قد اعترى مسيرة السلطة كمؤسسة وطنية تشرف على إدارة المنطقة .

وقالوا إن حجم التراجع الذي طال أداء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مؤخرا قد فتح الباب واسعا أمام حزمة من الانتقادات تارة وأمام محاولات لإصلاح مسيرتها الاقتصادية تارة أخرى وان الوثيقة هي إجراء تصحيحي لمسار السلطة داعيين في الوقت ذاته الى الانفتاح على المجتمع المحلي والتشاركية معه والعودة لدور السلطة السياحي كعاصمة للسياحة العربية .

و اشاروا الى إن الوثيقة تشدد على تنفيذ ماجاء في كتاب هيئة مكافحة الفساد بخصوص قضايا تسكين الموظفين الى جانب استكمال إجراءات تثبيت عمال المياومة ومعرفة الأسس التي تقوم عليها اعادة الهيكلة والاعلان عن الهيكل التنظيمي للسلطة لتحقيق العدالة وتساوي الفرص وتشكيل صندوق ادخار وتحديد ساعات العمل وتحسين شروط عقد التامين الصحي .