غاب الرد الدبلوماسي السوري على المبادرة العربية، مع انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة لدمشق حتى الأحد من قبل اللجنة الوزارية، وبالمقابل حضر رد عسكري عبر مناورات صاروخية أكد الجيش خلالها الاستعداد 'لصد أي عدوان،' في حين أعلنت المعارضة سقوط أكثر من 20 قتيلاً برصاص قوات الأمن.

وقالت لجان التنسيق المحلية إن 19 قتيلاً سقطوا في حمص جراء العملية العسكرية المستمرة في المدينة منذ أسابيع، إلى جانب قتيل على الأقل في إدلب.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية إنه في إطار خطة التدريب القتالي للعام 2011 نفذت القوات الصاروخية مشروعا عملياتيا بالذخيرة الحية 'في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وجاهزيته في التصدي لأي عدوان قد يفكر به العدو.'

وأضافت الوكالة: 'وقد أظهر أداء المقاتلين في جميع مراحل المشروع قدرة قواتنا الصاروخية وجاهزيتها الدائمة للدفاع عن الوطن وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو الاعتداء على ترابه.' وأشارت إلى أن العماد داود راجحة، وزير الدفاع، وجه قادة القطعات والتشكيلات الصاروخية المشاركة في المشروع إلى 'ضرورة الاستعداد الدائم لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم.'

وقالت الوكالة إن التدريبات شملت مختلف أنواع الأسلحة 'بما فيها الطيران المقاتل وحوامات الدعم الناري والمدفعية الصاروخية.'

وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا قد وافقت السبت على قائمة من كبار المسؤولين السوريين الذين سيمنعون من دخول الدول العربية، وسيصار إلى تجميد أرصدتهم فيها، كما قررت حظر توريد الأسلحة لسوريا من الدول العربية وخفض الرحلات منها وإليها بنسبة النصف، ولكنها منحت دمشق مهلة جديدة تنتهي الأحد لتوقيع المبادرة العربية.

وكلفت اللجنة الوزارية العربية اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلتها الجامعة العربية لمتابعة الوضع في سوريا بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين 'المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري.' كما أقرت قائمة السلع الإستراتيجية المستثناة من العقوبات.

وبالنسبة للرحلات الجوية، فقد قررت اللجنة تخفيض عدد الرحلات الجوية من والى سوريا بمعدل 50 في المائة، اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وحتى نهاية الشهر، إلى جانب دعوة منظمات الهلال الأحمر العربية لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في 'الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري.'

وحول مطالب دول الجوار لجهة وضع استثناءات لتجنب إلحاق الضرر بها قررت اللجنة الوزارية تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول الخليج العربية.

(سي ان ان)