علمت «الراي» ان لجنة التحقيق التي اوصت لجنة تقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة سور من ميناء العقبة لم تباشرعملها بعد ، رغم تأكيدات وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي بانها لن تاخذ وقتا طويلا.
وكانت لجنة تقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة اوصت بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، للتحقيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحديد مسؤولية العاملين عن مغادرة الباخرة.
الى ذلك كشف مصدر حكومي امس ان برج المراقبة في ميناء العقبة جرى «خصخصته» بعد توقيع اتفاقية من بين الحكومة وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، وفق نص الاتفاقية حيث منحت الشركة صلاحيات واسعة واشراف كامل في منطقة المرسى.
واوضح ان بنود الاتفاقية لم تتجاوز الخمسة بنود ، متسائلا عن الاسباب التي دفعت الحكومة في تلك الفترة عن توقيع هذة الاتفاقية «المجحفة» بحقها.
وقال ان برج المراقبة «المخصص» هو المسؤول عن حركة السفن داخل الميناء ، بما في ذلك حركتها عند الدخول والخروج من المياه الاقليمية الاردنية.
وكانت مغادرة الباخرة «سور» لميناء العقبة بشكل غير قانوني قد اثار تساؤلات حول وضع ميناء العقبة والخلل الموجود فيه، فضلا عن ان شركة ميناء العقبة تم منحها صلاحيات كبيرة وواسعة كانت مخولة في السابق الى للسلطة البحرية قبل توقيع اتفاقية ما بين الشركة والحكومة فوضتها الكثير من الصلاحيات.
يشار الى ان وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي قد اشار الى عيب وخلل في الاتفاقية الموقعة، كاشفا عن وجود بند فيها لا يحمل الشركة اية مسؤولية حقيقية او مالية.

( الرأي )