سميح المعايطة

يشعر الناس بأنهم بحالة من عدم الوضوح لما سيجري حول انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي, فبعد الحماس الايجابي من قادة المجلس وما تبعه من إجراءات واجتماعات فنية سمع الناس تصريحات منسوبة لمسؤولين من الإمارات توحي بأن المسألة انتهت سلبياً ثم كان الاستدراك من ذات الجهات وأمس نشرت الرأي تصريحاً ايجابياً للسفير السعودي في عمان ينفي فيه رفض الفكرة ويتحدث عن تدرج في التنفيذ.
ما يعنينا في الأردن أن نتعامل مع الأمر بهدوء دون انفعال, فالأغلبية كانت متحمسة وراغبة بالانضمام ولهذا فإن التعامل المطلوب أن لا تكون ردود فعل بعضنا غاضبة أو محبطة من حالة التردد التي تظهر في مواقف بعض الأطراف الخليجية, ومن كان معارضاً للانضمام ولا يرى فيه ضرورة فيمكنه أيضاً أن يكون هادئاً في رد فعله على ما يصدر, لأن الأمر في النهاية ما زال حالة سياسية متحركة لم تحسم نهائياً بأي اتجاه .
علاقتنا مع الأشقاء في الخليج متينة وتاريخية حتى قبل أن يكون مجلس التعاون, وهناك مصالح مشتركة بين الأردن والأشقاء عبر كل العقود وما كان سيقدمه انضمام الأردن هو تعزيز التعاون والتواصل وتحقيق فوائد في كل المجالات لكل الأطراف.
ولعل المتابعين يدركون أنه حتى بعد صدور الإعلان من القمة الخليجية بدعوة الأردن والمغرب للانضمام للمجلس كان هناك تحفظات لدى البعض من الدول الخليجية لم يكن مصدرها موقفاً سلبياً من الأردن بل عدم رغبة في تعديل ميثاق المجلس أو ربما شعور بأن العضوية الكاملة ليست ضرورة, وحتى لدينا في الأردن فإن أصواتاً سياسية وإعلامية كانت ضد الفكرة وهذا ما كان في الأوساط المماثلة لدى الأشقاء وكل هذا أمر طبيعي.
القضية لم تنته بعد وهذا ما نفهمه من التصريحات الأخيرة, وحتى لو كانت قد انتهت فإننا سنبقى نتعامل بهدوء دون انفعال أو غضب أو رضى إن تم الرفض أو القبول, وتبقى العلاقة مع الأشقاء في الخليج قوية متينة لها جذور وحاضر ومستقبل ايجابي, وعضوية المجلس لم تكن إلا وسيلة لتعزيز أشكال العلاقة والمصالح المشتركة بين الأردن ودول المجلس.
الأردن وأهله أوفياء لكل شقيق يقف إلى جانبهم وهذا خلق نحافظ عليه, ومن خلاله نجدد التقدير للدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على مواقفها الأخوية, ومن المؤكد أن الأشقاء في الخليج يقدرون للأردن والأردنيين كل ما قدموه تعزيزاً لمسيرة البناء والإعمار في الدول الشقيقة خلال العقود الماضية, وتبقى أواصر العروبة والإسلام والمصالح المشتركة هي العنوان الحقيقي لهذه العلاقات سواء كانت عضوية المجلس أم لم تكن.