10-12-2011 07:59 AM
كل الاردن -
يستمع مجلس النواب في جلسته المسائية يوم غد الاحد الى خطاب الموازنة يلقيه وزير المالية امية طوقان. قبل ان يصوت المجلس على احالة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ,2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 الى لجنته المالية والاقتصادية. لتبدأ اللجنة طريقها الطويل في مناقشة المشروعين اللذين يحتاجان لاكثر من شهر ونصف من الاجتماعات المتواصلة والنقاشات الماراثونية قبل ان يبدا المجلس مناقشتهما تحت القبة والتصويت عليهما في الثلث الاخير من شهر كانون الثاني من العام المقبل.
ويستعرض المجلس المذكرة التي وقعها ثلاثون نائبا المتضمنة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتدقيق في سجلات دائرة الأراضي والمساحة حول تسجيل أراضي الدولة بأسماء مسؤولين سابقين بشكل مباشر أو على شكل أراض مملوكة لشركات الاستثمار للوقوف على حقيقة ذلك.
ومن المؤكد ان يفوض المجلس مكتبه الدائم بتشكيل لجنة التحقيق لتضاف الى نحو 12 لجنة تحقيق نيابية تعمل جلها من الدورة العادية الماضية ولم تقدم تقاريرها النهائية للمجلس.
ويواصل المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المالكين والمستأجرين. فيما اضاف المجلس الى جدول اعماله ملحقا بمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009 المحال اليه من لجنته القانونية. ومشروع قانون معدل لقانون الأعلام الأردنية لسنة 2011 الذي احالته اليه لجنة التوجيه الوطني.
ويستعرض وزير المالية في خطاب الموازنة خطط الحكومة للسنة المالية المقبلة ومستويات العجز التي وصلت اليها الموازنة الى جانب اداء الوحدات الحكومية المستقلة.
وبحسب مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2012 فقد بلغ العجز في الموازنة ( 1.027.490.300 ) مليون دينار. وبلغ مجموع الايرادات العامة ( 5.810.000.000 ) مليون دينار بلغت حصة الايرادات المحلية منها ما مجموعه ( 4.940.000.000 ) مليون دينار. وبلغت المنح الخارجية ( 870.000.000 ) مليون دينار.
وبلغ مجموع النفقات العامة ( 6.837.490.300 ) مليون دينار. فيما بلغت حصة النفقات الخارجية منها ( 5.839.000.000 ) مليون دينار. وحصة النفقات الجارية ( 998.490.300 ) مليون دينار.
وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة في مادته الثالثة مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 5386.179.000 ) مليون دينار. ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاء الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي.
وبموجب المادة الفقرة "1" من المادة 112 من الدستور فقد احالت الحكومة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 الى مجلس النواب.
وبلغ المجموع الكلي لايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 ( 881.869.950 ) مليون دينار.
وبلغ مجموع ايرادات السلع والخدمات ( 287.194.700 ) مليون دينار. كما بلغت ايرادات دخل الملكية - حسب تقديرات الموازنة - ( 13.182.000 ) مليون دينار. ووصلت الايرادات المختلفة ( 211.363.000 ) مليون دينار. وبلغ مجموع الدعم الحكومي المتوقع ( 273.799.250 ) مليون دينار. ووصل حجم المنح الخارجية المتوقعة ( 96.331.000 ) مليون دينار.
وقدرت المادة الثالثة من مشروع القانون مجموع نفقات الوحدات الحكومية بمبلغ ( 1.819.388.750 ) مليون دينار. بلغت حصة النفقات الجارية منها ( 992.279.500 ) مليون دينار. والنفقات الرأسمالية ( 827.109.250 ) مليون دينار.
وقدر مشروع القانون مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ ( 1.161.124.600 ) مليون دينار. ويقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ ( 223.605.800 ) مليون دينار.
وقدر مشروع القانون صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية مبلغ ( 937.518.800 ) مليون دينار.
قدر مشروع القانون مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ ( 1.818.637.175 ) مليون دينار. بينام قدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 بمبلغ ( 1.818.637.175 ) مليون دينار. يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
( العرب اليوم )