أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025


تشكيل لجنة تحقيق نيابية في اراضي مسؤولين سابقين
10-12-2011 07:59 AM
كل الاردن -

 

 
alt
يستمع مجلس النواب في جلسته المسائية يوم غد الاحد الى خطاب الموازنة يلقيه وزير المالية امية طوقان. قبل ان يصوت المجلس على احالة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ,2012  ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 الى لجنته المالية والاقتصادية. لتبدأ اللجنة طريقها الطويل في مناقشة المشروعين اللذين يحتاجان لاكثر من شهر ونصف من الاجتماعات المتواصلة والنقاشات الماراثونية قبل ان يبدا المجلس مناقشتهما تحت القبة والتصويت عليهما في الثلث الاخير من شهر كانون الثاني من العام المقبل.
ويستعرض المجلس المذكرة التي وقعها ثلاثون نائبا المتضمنة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتدقيق في سجلات دائرة الأراضي والمساحة حول تسجيل أراضي الدولة بأسماء مسؤولين سابقين بشكل مباشر أو على شكل أراض مملوكة لشركات الاستثمار للوقوف على حقيقة ذلك.
 ومن المؤكد ان يفوض المجلس مكتبه الدائم بتشكيل لجنة التحقيق لتضاف الى نحو 12 لجنة تحقيق نيابية تعمل جلها من الدورة العادية الماضية ولم تقدم تقاريرها النهائية للمجلس.
ويواصل المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المالكين والمستأجرين. فيما اضاف المجلس الى جدول اعماله ملحقا بمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009 المحال اليه من لجنته القانونية. ومشروع قانون معدل لقانون الأعلام الأردنية لسنة 2011 الذي احالته اليه لجنة التوجيه الوطني.
ويستعرض وزير المالية في خطاب الموازنة خطط الحكومة للسنة المالية المقبلة ومستويات العجز التي وصلت اليها الموازنة الى جانب اداء الوحدات الحكومية المستقلة.
وبحسب مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2012 فقد بلغ العجز في الموازنة ( 1.027.490.300 ) مليون دينار. وبلغ مجموع الايرادات العامة ( 5.810.000.000 ) مليون دينار بلغت حصة الايرادات المحلية منها ما مجموعه ( 4.940.000.000 ) مليون دينار. وبلغت المنح الخارجية ( 870.000.000 ) مليون دينار.
وبلغ مجموع النفقات العامة ( 6.837.490.300 ) مليون دينار. فيما بلغت حصة النفقات الخارجية منها ( 5.839.000.000 ) مليون دينار. وحصة النفقات الجارية ( 998.490.300 ) مليون دينار.
وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة في مادته الثالثة مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 5386.179.000 ) مليون دينار. ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاء الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي.
وبموجب المادة الفقرة "1" من المادة 112 من الدستور فقد احالت الحكومة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 الى مجلس النواب.
وبلغ المجموع الكلي لايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 ( 881.869.950 ) مليون دينار.
وبلغ مجموع ايرادات السلع والخدمات ( 287.194.700 ) مليون دينار. كما بلغت ايرادات دخل الملكية - حسب تقديرات الموازنة - ( 13.182.000 ) مليون دينار. ووصلت الايرادات المختلفة ( 211.363.000 ) مليون دينار. وبلغ مجموع الدعم الحكومي المتوقع ( 273.799.250 ) مليون دينار. ووصل حجم المنح الخارجية المتوقعة ( 96.331.000 ) مليون دينار.
وقدرت المادة الثالثة من مشروع القانون مجموع نفقات الوحدات الحكومية بمبلغ ( 1.819.388.750 ) مليون دينار. بلغت حصة النفقات الجارية منها ( 992.279.500 ) مليون دينار. والنفقات الرأسمالية ( 827.109.250 ) مليون دينار.
وقدر مشروع القانون مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ ( 1.161.124.600  ) مليون دينار. ويقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ ( 223.605.800 ) مليون دينار.
وقدر مشروع القانون صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية مبلغ ( 937.518.800 ) مليون دينار.
قدر مشروع القانون مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ ( 1.818.637.175 ) مليون دينار. بينام قدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 بمبلغ ( 1.818.637.175 ) مليون دينار. يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
 
( العرب اليوم )
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-12-2011 08:42 AM

المسؤولين الخون اللي ماعندهم ضمير ما حدا بقدر يطلع كل شيئ خانوه ملاعين الوالدين القروش كلها تحولت خارج الوطن والأراضي والبيوت بأسماء أخرى مضمونة لهم. إسجنوهم وإفضحوهم الكل بخاف

2) تعليق بواسطة :
10-12-2011 08:56 AM

كما تتداوله الأوساط الشعبية فإن عقلية النهب العام تغلغلت إلى أوساط كثيرة، مطالب الشعب الأردني ليس لجان تحقيق وإنما اعتقالات ومحاكمات فورية. عقليتنا الأردنية لا تحتمل اللف والدوران في محاسبة كل من شارك في تجويع ونهب أبناء وطنا الطيبين. نرجوا توسيع القائمة السوداء. باب التوبة وإعادة المال العام لأصحابه ما زال مفتوح. والإعتراف بالذنب فضيلة.

3) تعليق بواسطة :
10-12-2011 10:13 AM

اضافة لما في تعليق رقم 2 (أردني) أعلاه

كلنها أمل أن يطال التحقيق واتخاذ القرارات في ألأراضي والعقارات وألأموال التي نهبها موظفة ألأدارة العليا في مـوارد.

نريد ان نرى خبر يقول: لـقـد تـم استعـادة مبلـغ كذا وكذا،الى ألخزينة ألعامة، من فلان ابن فلان. والا فلا لزوم لهذه التصريحات أو حتى المحاكمات، وان أستر الوضع كما هو عليه ألآن فلا لزوم لديوان ألمحاسبة ولا حتى لدائرة مكافحة ألفساد كي على ألأقل نوفر موازنات هتين ألدائرتين.

4) تعليق بواسطة :
10-12-2011 10:21 AM

حتى مجلس النواب بقيادةالمحامي ووكيل معظم شركات النصب والفساد اصبح يساعد على التسويف وتضييع الوقت المطلوب المحاسبه ومن خلال المحاكم وليس تضييع الوقت باللجان فماذا ستعمل هذه اللجان تريد ان تخفي ما هو واضح للعيان هذا سلوك غبي والناس كلها فاهمة ما يدور ... سيبقى مجلس السادس عشر نقطه سوداء في جبين المجلس

5) تعليق بواسطة :
10-12-2011 10:23 AM

ليس العبره في تشكيل اللجان لاننا سمعنا بالاف اللجان ولم نلمس اية نتائج وافضل وسيله لطمس اي موضوع في بلدنا يتم من خلال تشكيل لجنه للنظر في ذلك الموضوع

6) تعليق بواسطة :
10-12-2011 11:05 AM

ايها العون احمي وطنك وخذها نصيحة حول فورا حيتان الفساد للمحاكمةواستعد منهم ما نهبوة, وعكس ذلك الفوضى ومعاقبة الصالح قبل الطالح. ما اقصدة ان يقوم المحبطيين بمعاقبة رموز الفساد بايديهم انتقاما منهم ومنعا لهم من الهرب مع غنائم غزواتهم على قوت الشعب. السؤال الخطير والمفصلي: هل ستقوم قوى الامن بحماية حيتان الفساد من غضبة الشباب لا اعتقد ذلك. هل تكتفي هذة القوى بالتفرج على انتقام الشباب من الفاسديين وتفرح لما ترى , نعم محتمل. السؤال الثالث هل يمكن للقوى الامنية ان تشارك الشباب في ايذاء حيتان الفساد نعم والف نعم وهو بألتاكيد الموقف المرجح. ايها العون هل فكرت بذلك, تنبة وأستعد, فكر وقرر بشجاعة قبل فوات الاوان لا تضحي بوطنك لعيون الثعالب, فالفوضى لا عيون لها ولا بصيرة تدمر كل ما نعتز ببناءة, لا مكان للمترددين, ولا للجبناء, فهو زمان الابطال امثال هزاع وصفي وحابس والقائمة مفتوحة ليسطر بها اسمة كل أردني حر باسل.

7) تعليق بواسطة :
10-12-2011 11:22 AM

موارد وما أدراك ما موارد لقد سمعت العجب العجاب عن هذه الموارد . كيف تتم التعينات بها !! وكيف تتم الأعطيات !! وكيف تتم الحفلات !! وتصوروا أن شهر العسل للعروسين السعيدين يتم خارج الأردن وعلى حساب موارد . الله أكبر ؟؟؟؟؟؟علما أن قسما كبيرا مما ذكرت موجودا لدى دائرة مكافحة الفساد منذ عامي 2004 و 2005 وتم التحقيق ولكن الطبطبه على التحقيق كانت أكبر من الفساد مما زاد الفاسد في غيه وفساده وثانيا الله أكبر . والأمل كبير جدا في معالي سميح باشا في إظهار الحق وحشد كافة الفاسدين خلف القضبان لأنه لا يخشى بالحق لومة لائم وآآآآآآآآآآآآآه يا موارد !!!!!!!!!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012