الله يرحم ابوك عبد الوهاب المجالي والذي لا يزال ذكراه العطر بين قلوب الناس

النار بتخلف رماد..

حل ياه بلا تطبيل وتبرير غير مجانب للصواب ---حل يا ---حل عنا

Is it time to send this guy home?

والله عيب يارماد

إن الفارق كبير جدا بين الثمن الذي تم البيع به وبين ديوان المحاسبه حيث أن الفرق حوالي 45 مليون دينار . والله حرام ونأمل الوصول للحقيقه ولا شيء غير الحقيقه وذلك ما يهم أبن الوطن الغلبااااااان يا ساده يا كرام

إسترجي قول إنه الإجراءات غير سليمة !!! الى رماد !!!الوقت قادم لا محالة والشعب بدوا يوخظ حقه بيده غصبن عن الشر!!!!

المصيبه ان كل الفساد يمر من خلال الهيئات الرقابيه الفاسده لقد استشهد المجالي بجهات هي اصلا مطلوبه بقضايا فساد فكيف نأخذ عنهم وكل قضايا الفساد والنهب مررت من خلالهم .. مين يشهد للعروس ؟؟؟

بصرف النظر عن التبرير الإستباقي غير المقنع والذي يزيد الطين بلة، فإن جوهر الحكاية ليس باللجان والتنسيبات والصلاحيات، فالفساد الأردني مغطى أصلا بكل الإجراءات الأصولية والنظامية. أعتقد أن المهم هو معرفة الدوافع والبواعث لنقل ملكية موجودات الدولةالى الغير...فمن الواضح أن الحجة المعلنة وهي جذب الإستثمارات ومتطلبات التنمية هي حجة متهالكة ومتهاوية ولاتقنع أحد، وبالتالي فإن الدوافع الحقيقية هي تحقيق منافع شخصية لمتنفذين والحصول على أموال الحرام بإستخدام أسهل الطرق وبإتباع الإجراءات النظامية وعلى أيدي طغمة من الموظفين الذين إرتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات وعبيد ومتكسبين بالفتات.
سبق أن قلت أن مكمن الخطورة في التحقيق في قضايا الفساد من قبل جهة الإختصاص يتمثل في النظر الى هذه القضايا ضمن منظور حقوقي أو قانوني بحت إذ أننا في هذه الحالة لن نجد فاسدا كبيرا واحدا خلف القضبان خاصة في ظل المنظومة التشريعية الأردنية الحالية التي للأسف يعتريها الضعف وعدم الإكتمال، وأن معظم قضايا الفساد المدعى بها سوف تندرج -إن حصلت الإدانة- تحت مسمى التهاون في واجبات الوظيفة أو إستثمار الوظيفة في أقصى الأحوال. إذن أي حديث عن مكافحة الفساد لن يكون جديا إذا لم يتم إعادة النظر في مفهوم جريمة الفساد تشريعيا وإعادة تصنيفها من حيث خطورتها وصفة مرتكبيها خلافا للتصنيف التقليدي القديم الذي تجد فيه الرشوة والإختلاس والتزوير..الخ، فأفعال الفساد في الوقت الحاضر تطورت وتعددت أشكالها وتنوع مرتكبيهاوالمتدخلين فيها جهلا أو خوفا أو طمعا، وقد شجع على هذا التطور تبني الخصخصة كتوجه وسياسة بشكل مقنن دون أن يصاحب ذلك تطوير تشريعي يرسخ قواعد الحوكمة والمساءلة والشفافية.

لايوجد لدي شك بالنوايا الطيبة لرئيس هيئة مكافحة الفساد-وليس ديوان المحاسبة- ولكنني أشك بقدرته وبقدرة الهيئة على إحداث تغيير حقيقي ونتائج ملموسة لأن البيئة التشريعية لن تساعده.

يجب تعزيز ديوان المحاسبه بأن تكون لهم صلاحيات الضابطه العدليه .. بخلاف ذلك يستطيع إي مسؤول أن يتحدث بما يريد..ما دام ما حصل وما زال خارج الولايه القضائيه.والسؤال الذي لم أجد له جواب فيما ورد أعلاه هل كان البيع عن طريق مزاد علني أم بيع (دكاكيني) لشخص ما. وفعلا النار بتخلف رماد

دستوريا لا يجوز بيع اراضي الدوله ولا لاي غرض.
فملك الدولة يجب ان يبقى للدولة ولخزينة الدولة فالبيع باطل

و اللة ما انت داري ويش السولافة, مسؤولون يعشقون التأويل و التبرير و التنظير حفظ اللة هذا الحمى و قيادتة و شعبة من كل شر و سوء.

دائما الجواب جاهز لكل المسؤولين وهو النفي ,,,, وطالما المسؤول ينفي فهو يثبت ان الموضوع صحيح ,,,,,,,,,,و فعلا شيئ غريب

الحمدلله طمنتونا ....الفساد قانوني وبرعاية الحكومة ...وبصحتك يا وطن

صحتين وعافيه هو حد صاحله يسرق وما بده بالله خلوها على الله خربانه

سليمه من قلة السلامه ليه ماتفول داشره وخربانه

وبعد ذلك ستدفع الحكومه 32 مليون خدمات تطويريه وبعد ذلك ستباع بالسعر المناسب وصحتين

ألأرض المباعة ليست من أراضي الدولة بل اشترتهاو تملكها المدن الصناعية (المدن الصناعية شركة خاصة تملكها الحكومة والقطاع الخاص ) وهده الأرض غير مطورة ولا تصلهاالشوارع والخدمات وخارج المدينة الصناعية .
عامر المجالي من أبناء الأردن العاملين المخلصين لوطنهم ولأبناء وطنهم ,ومن شابه اباه ما ظلم فهو كأبيه عبدالوهاب المجالي من أنبل الناس . فلاتستعجلوا في الحكم وتظلموا الناس الشرفاء والا سيختلط الحابل بالنابل والصالح مع الطالح.

بدي اشتري نص دنم وابني عليه غرفتين ، اذا الدنم بخمسين ليره يعني نص الدنم بخمسة وعشرين ليرة ، والله مقدور عليها ، واذا كان بعشرة لبرات احسن واحسن بتشري دنم كامل ، اي والله يا الحجايا معاكم مليون حق واضم صوتي لصوتكم، هذه اراضينا وما يحرث الارض الا بغالها .

بدات عملية التدليس على المواطن مع طلب المحاسبة اما ان يحاسب الفاسدون واما الامور الى تدهور علينا نقدم مصلحة الوطن والمواطن على مصلحة الفاسدين واعوانهم

الاخ ابو احمد المحترم

اتقدم بأستدعائي هذا راجيا مساعدتي لشراء 2 دونم من الارض المذكورة بسعر 10 اللاف دينار للدونم ...ارجوك غاية الرجاء ...بدي ابني كازينو فيها كون الكازينوهات ..تعمل وليس عليها حرج او فساد ممكن تساعدني بهذا الموضوع لو سمحت ...
اخوكم محمد جمال المجالي

بس المشكله لمن بعتوا الارض ؟؟.

هذا الرجل اكيد مدعوم دعمات قوية

انا غلبان يابك وكلهم غلابى مثلي

:Dسلامة من قلة السلامه ياسلامه