سميح المعايطة

دائماً ومنذ عقود هناك عملية إصدار أحكام قطعية على قرارات وتشريعات ومراحل حتى من غير أهل الاختصاص, وهذه الأحكام لا يتحدث بها أو يصدرها المواطن العادي بل طبقة أهل السياسة الرسميين أو من العاملين في الأحزاب أو الإعلام.
فخلال العقدين الأخيرين مثلاً كنا وما زلنا نسمع أحكاماً تصدر بحق تشريعات أو قرارات أو مسارات سياسية بأنها غير دستورية أو غير قانونية, فقد قيل الكثير عن قانون الصوت الواحد بأنه غير دستوري وكانت الأحكام تصدر من جهات وأفراد لكن القانون بقي نافذاً منذ عام 1993 وحتى اليوم حيث لم يصدر القانون الجديد, وحتى من قالوا بأنه غير دستوري شاركوا على أساسه في انتخابات نيابية متعددة, وحتى من قاطع أحياناً فإنه فعل لأسباب سياسية وليست دستورية, فكيف يقبل أي طرف أن يشارك وفق تشريع يرى أنه غير دستوري !!
وعملية إصدار القوانين المؤقتة في عهد حكومة المهندس أبو الراغب والتي عملت حوالي عامين دون مجلس نواب قيل بحق إصدار مئات القوانين المؤقتة أنها غير دستورية لكننا لم نسمع سوى الحكم العام وقامت مجالس النواب بعد ذلك بما فيها المجالس التي ضمت المعارضة بمناقشة وإقرار نسبة من هذه التشريعات, فهل نحن نعيش في ظل قوانين غير دستورية أم هي أحكام سياسية على قضايا دستورية.
وفي العام الماضي كانت قضية نقابة المعلمين التي صدر بحقها قرار من المجلس العالي لتفسير الدستور في منتصف التسعينات بأنها غير دستورية, وبقيت الحكومات تستند إلى هذا القرار لكننا في هذا العام شهدنا قراراً من ذات المجلس اعتبرها نقابة دستورية, فأي القرارين الأول أم الثاني دقيق ومنسجم مع أحكام الدستور, أم أنها قرارات سياسية, وهذا الأمر لا علاقة له بمواقفنا من المعلمين وحقهم في تنظيم نقابي يليق بهم, لكنني أتحدث كمواطن عن أحكام دستورية أو سياسية.
ما سبق ليس كل القضايا التي صدرت بحقها أحكام بل بمنهج تمارسه قوى سياسية رسمية ومعارضة وأشخاص تقوم من خلاله بإصدار أحكام لا تجد متابعة ثم يتم تجاوزها لأسباب سياسية من ذات الجهات, وربما يخلط البعض بين حكم سياسي وحكم بقانونية أو دستورية قرار أو مسار أو تشريع, لأن أي قرار أو تشريع مخالف للدستور لا يجوز تطبيقه من أي مسؤول لأن كل المسؤولين يقسمون على كتاب الله تعالى بالحفاظ على الدستور, وحتى الأحزاب وعامة الناس فإنهم ملزمون بالحفاظ على الدستور.
اليوم ذهبنا خطوة إلى الأمام بإقرار الدستور الجديد بإنشاء محكمة دستورية وعندها لا يجوز لأحد أن يعطي لنفسه حق إصدار الأحكام جزافاً دون العودة للجهة المرجعية, وحتى الآن فهناك المجلس العالي لتفسير الدستور, أي أننا نستطيع تجاوز عملية إصدار الأحكام العامة الخاصة بقانونية ودستورية التشريعات والقرارات من خلال اللجوء إلى الجهات القضائية المعنية دون أن يعطي كل منا لنفسه الحق في إصدار الأحكام نيابة عن القضاء أو المؤسسات المرجعية.
أما الأحكام السياسية فمن الممكن لأي طرف أو شخص إصدارها لكن ليعبر عن نفسه كجهة أو شخص دون الحديث باسم الشعب الأردني, وليتحدث كل وفق وزنه السياسي وبرأيه, لأن تعميم الأحكام أو إعلان أحكام لا يجوز إطلاقها إلا من مرجعيات قانونية أو دستورية أمر يخالف المنهجيات العلمية في العمل السياسي.