عمر كلاب

 
تعرضنا لغمز ولمز عندما حملنا راية الدفاع عن الدولة ومشروعها الحداثي، وتعرضنا لغمز اكثر عندما صدّقنا رواية الدولة بأنها جادة في محاربة آفة الفساد والافساد، وان زمن التطاول على الدولة وهيبتها سيأفل، فالتطاول ليس فقط هتافا موجعا ويخلو من تهذيب يطلقه ناشط او حزبي، فهذا اقل اشكال انتقاص الهيبة ضررا وربما يكون مطلقه صادق الاوجاع ولكنه مختل التعبير، فالتطاول على المال العام واستثمار الدولة لحساب شخصي يورث انعدام الهيبة وضعف المواطنة وانعدام الانتماء.

لن نتطرق لتوقيف امين عمان السابق، فهذا قرار تحقيقي، الاصل عدم مناقشته وكشف محتواه، والاكتفاء بالخبر الرسمي فقط، ولكن ما نتعرض له صدق مقولة، لا حماية لمتهم بالفساد مهما علت مرتبته او وظيفته، ومهما نقلت الشفاهة الشعبية عن دعمه وقوة علاقاته، فقاطرة هيبة الدولة ومهابتها تبدأ من محاسبة الفاسدين والمفسدين وتوفير اعلى درجات الحماية للمال العام، فنحن نعرف ان كل البلدان لا تخلو من فساد وافساد ولكن العبرة في محاسبة الفاسدين وتضييق الخناق عليهم.

ما حصل بداية لطريق صعب، يتطلب تحشيد الطاقات لدعمه وتوفير كل اشكال النجاح له، واحترام مخرجات القضاء العادل وعدم التسرع في الحكم الشعبي قبل منطوق القرار القطعي، فهذه ابسط حقوق المتهمين، ويقابله حق مجتمعي في معرفة الفاسدين واعادة الاموال المنهوبة.

ما حدث يرفع من صدقية الدولة ويعطي احساسا للمواطن الاردني بجدية الحرب على الفساد، ونحن نعلم ان الفساد لا يكمن في موظف صغير او مدير لدائرة، بل في اعلى السلم الوظيفي لان ما ضاع من اموال واملاك وما اهدر على مشاريع فاشلة، وما وصلنا اليه من تراجع على السلم العالمي، لا يمكن ان يكون حاصل فساد صغار الموظفين ومتوسطيهم، وهنا انقل مقولة للعلاَّمة ابن خلدون يقول فيها نقلا عن انوشران “العدل باصلاح العمال، واصلاح العمال باستقامة الوزراء”.

فالخلل لا يستفحل الا اذا كان من الوزراء او من هم في مرتبتهم، فهم من يوفرون الدعم للفساد وهم من يوفرون البيئة الحاضن للافساد، فعلى قدر اهل العزم تكون العزائم، ونستأذن المتنبي ونكمل “وعلى قدر المناصب تكون المغانم من اموال الدولة”.

تنطلق الان حرب الفساد، ونريدها ان تستمر وذلك يتطلب توفير الدعم لهذه الحرب، بأسلحة نظيفة وبمعلومات صحيحة تخلو من الحقد وتصفية الحسابات، فثغرة قانونية صغيرة قد تطلق سراح فاسد كبير ونحن لا نريدها حربا قذرة رغم قذارة التهم الفاسدة وسلب حقوق البلاد والعباد.

ما يريده الشعب بدأ يتحقق، فالاسماء التي كدنا نظن انها معصومة تجلس امام القضاء العادل او في طريقها للجلوس، وقضبان السجون ستشهد ايادي معطّرة خلفها وياقات مكوية ومنشّاة بأموال الاردنيين، ولن يكون تعريف السجين في الاردن “مجرم ليس لديه واسطة” كما حاول البعض ان يفرض علينا.

بقي ملف فساد لا يقل اهمية عن فساد الاموال وهو فساد القرارات والمشاريع التي جرّت علينا وبالا وخسارة واكثرها شاهدا موجود في شارع الصحافة وغيره مخفي ويتطلب جهدا لاخراجه ومحاسبته لان بهذا الامر نكون قد احكمنا القبضة على الفساد وسدنته.

omarkallab@yahoo.com