كل الاردن- اصدر مجموعة من النواب اليوم الاربعاء بيانا سياسيا بخصوص الأحداث في سورية قالوا فيه إن الحل للأزمة في سورية يجب أن يبقى في الإطار العربي.
وقال النواب في بيانهم 'على الجامعة العربية ان تعيد بناء على ذلك النظر في أسلوب معالجتها للأزمة بأن تكون وسيطا ايجابيا ومقبولا بين الأطراف كافة وان تندفع نحو البحث عن حلول تؤمن وقف الأحداث على مختلف أشكالها، ووقف نزيف الدماء إلى جانب منع أي مؤامرة على سورية'.
واشاروا الى 'اننا ونحن نتابع تطور الأحداث في الشقيقة سورية نجد أنفسنا الآن، وبعد أن وصلت الأمور إلى درجات تنذر بالخطر والانفجار، وتهدد مستقبل المنطقة، ودفعها نحو الفوضى والتحكم الخارجي بها، وبعد أن وصلت جهود الجامعة العربية إلى طرق لا تخدم حلولا، ولا تقدم معالجات يمكن التوافق عليها، وأكثر من ذلك ما في هذه الجهود من دفع إلى تدويل الأزمة في سورية، بدل الحرص على بقائها في إطار البيت العربي..'.
و'بعد أن بات يلوح في الأفق تحركات تثير الريبة والخوف مما يعد لسورية والمنطقة برمتها إذ أن التحرك العسكري الكبير للبوارج والسفن الحربية وحاملات الطائرات والغواصات الأميركية في البحر الأبيض المتوسط، وقبالة السواحل السورية تحديدا، ما يؤشر إلى وصول الإحداث إلى حافة الخطر الشديد، ويستوجب ادراكات عربية بشكل عام لمخاطر ما قد تصل إليه التطورات، وكذلك استعدادات وطنية لمجابهة أي مفاجئات أو استهداف من أي نوع، فإننا كنواب للأمة، وانطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقنا نرى أن الحل للأزمة في سوريا يجب أن يبقى في الإطار العربي وان تعيد الجامعة العربية بناء على ذلك النظر في أسلوب معالجتها للأزمة بأن تكون وسيطا ايجابيا ومقبولا بين الأطراف كافة وان تندفع نحو البحث عن حلول تؤمن وقف الأحداث على مختلف أشكالها، ووقف نزيف الدماء إلى جانب منع أي مؤامرة على سورية.
واضاف البيان 'وفي هذا الصدد فإن قبول الجامعة العربية للتعامل مع ما تطالب به دمشق من تعديلات على المبادرة العربية يجب أن يكون محل توافق بغية الوصول إلى نقاط وسط تدفع بالأطراف نحو الحوار'.

ودعا النواب القيادة السورية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها أن تحد من استمرار المواجهات وتؤمن حق الشعب بالتظاهر السلمي ووضع حد لنزف الدماء بالسرعة القصوى من اجل أن تتمكن الأطراف والجهات الحريصة على سورية من فرض إرادتها وضغوطاتها لمنع التدخل الأجنبي ووقف أي مؤامرة تستهدف سورية والمنطقة.
واكدوا ان واجب المسؤولية القومية العربية يتطلب فهم طبيعة العلاقات الدولية في المنطقة، والارتباطات القائمة فيها، مشيرين الى ان كل ذلك يجب أن لا يكون على حساب سورية، وعلى قاعدة تصفية الحسابات معها.
واضافوا 'وبدل ذلك ، دعم مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني واللبناني بالمقاومة لاسترداد حقوقها باستعادة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكذلك حماية النهج العربي في رفض الهيمنة الصهيونية وفرض إرادتها على الأمة وعلى هذه الأسس فإننا نطالب الحكومة وكافة القوى الوطنية باتخاذ مواقف مساندة تلغي فرص التدخل الأجنبي في سورية وان أي محاولة للتدخل العسكري فيها مرفوض بكل الصور والأشكال'.
ووقع على البيان كل من النواب عبد الكريم أبو الهيجاء، ناريمان الروسان، ممدوح العبادي، حسن صافي، محمد راشد البرايسة، عبد القادر الحباشنة، حازم العوران، عبلة أبو علبة، ردينة العطي، محمد الشوابكة.
 

(بترا)