قدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول مشروع قرار حول سورية يدعو إلى بدء عملية سياسية يخوضها السوريون وإلى وقف العنف من قبل الحكومة والمعارضة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية 'إيتار-تاس' عن مصادر دبلوماسية أن المشروع يعرب أيضا عن تأييد مبادرة الجامعة العربية.

وقُدم المشروع أثناء مشاورات مغلقة أجريت بطلب من روسيا حول الموضوع السوري.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى أن موسكو قامت بتحديث مسوَّدة مشروع القرار الروسي ـ الصيني الخاص بسورية، الذي كان قدم إلى مجلس الأمن قبل بضعة أشهر، مؤكدا أن النص الجديد يحث على وقف العنف وعلى ضرورة تنفيذ خطة نشر المراقبين الخاصة بالجامعة العربية.

وقال الدبلوماسي الروسي: 'ما فعلته البعثة الروسية كان تحديث مسوَّدة مشروع القرار الروسي ـ الصيني الخاص بسورية، اقترحنا نسخة جديدة تأخذ في الاعتبار تطورات الأشهر الماضية وتدعم النص السابق فيما يخص الحاجة إلى وقف العنف والحفاظ على حقوق الإنسان وتسريع الإصلاحات، وبشكل خاص إلى توجيه رسالة قوية إلى الجامعة العربية مفادها أننا نشجعهم على مواصلة جهودهم والعمل مع حكومة سورية وتنفيذ خطة نشر المراقبين. رد فعل زملائي في المجلس كان بناء وقد رحبوا بالمبادرة الروسية... كانت لديهم تعليقات وقلنا إننا نتطلع إلى العمل معهم'.

بدورها رأت وزيرة الخارجية المريكية هيلاري كلينتون أن مشروع القرار الروسي الجديد يساوي بين النظام السوري والمتظاهرين السلميين، مشددة على أن الجانب الروسي يدرك للمرة الأولى ضرورة أن يحال الملف السوري إلى مجلس الأمن. وقالت كلينتون: 'هناك بعض النقاط في المشروع الروسي لن نستطيع أن ندعمها. للأسف هناك مساواة بين الحكومة والمتظاهرين السلميين إلى جانب سوريين آخرين يحاولون الدفاع عن أنفسهم. لكننا سندرس هذا المشروع باهتمام. سيكون من الضروري بحثه مع الجامعة العربية التي اتخذت الصدارة في الرد على ما يحدث في سورية. آمل أننا سنتمكن من العمل مع الروس الذين يدركون لأول مرة على الأقل أن هذه المسألة يجب أن تحال إلى مجلس الأمن'.