لوح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا بنقل ملف دمشق إلى مجلس الأمن بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة لم تجد من جانب النظام السوري 'إلا التصعيد،' وحذر من 'خروج القضية من يد العرب' خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الشيخ حمد، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع اللجنة العربية: 'الأزمة في شهرها العاشر، وقد أتى اليوم الذي نوضح فيه الموضوع بشكل واضح للمواطن العربي والمواطن السوري.'

وأضاف الشيخ حمد أنه بعدما قررت روسيا الذهاب لمجلس الأمن، فإن الجامعة العربية ستتوجه إلى المجلس أيضاً لطرح المبادرة العربية وقرارات الجامعة لطلب تبنيها، مشيراً إلى وجود 'شبه إجماع' حول الموضوع، على أن يتم طرحه أمام وزراء الخارجية العرب في الاجتماع المقرر في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعرب الشيخ حمد عن أمله في حصول تبدل خلال الأيام المقبلة وأن تقبل دمشق توقيع المبادرة التي تضمن وصول مراقبين عرب إلى أراضيها، مضيفاً أنه قد جرى 'استنفاد كل السبل.'

ولدى سؤاله حول ما إذا كان نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن هو مقدمة لعمل عسكري على غرار السيناريو الليبي قال الشيخ حمد: 'لا طرح لموضوع التدخل العسكري، سوريا دولة محورية ولا نريد أن تتعرض لأي ضعف، ولكن على الجانب السوري أن يدرك ويرى ما حصل في دول كثيرة ويستنتج بأنه من المهم الانصياع لإرادة الشعب.'

وتابع قائلاً: 'لا بد من محاولة ممارسة نوع من الحنكة وليس ممارسة أسلوب المماطلة لأن المراهنة على أن الموضوع قابل للسيطرة أمنياً لن تنجح، وحذر المسؤول القطري من أن الموضوع السوري قد يخرج من يد العرب إن لم يحل 'خلال الأسابيع أو الشهرين المقبلين،' وتوجه إلى المسؤولين في دمشق بالقول: 'لا تلعبوا على موضوع الوقت.'

من جانبه، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربي، نبيل العربي، الذي شارك في جانب من المؤتمر الصحفي، أن جميع الدول العربية 'حريصة على وحدة سوريا وعدم المساس بها، والجميع متفق منذ فترة على ضرورة توفير الحماية للشعب السوري، وهناك رغبة أكيدة وتفهم تام على ضرورة عمل ما يمكن لإبقاء الملف داخل الجامعة العربية.'

وأوضح العربي أن الخلاف يدور حالياً حول مصطلح 'حماية المدنيين' الموجود في نص المبادرة العربية، مشيراً إلى أن دمشق طلبت استخدام مصطلح 'حماية المواطنين' باعتبار أن ذلك يشمل العناصر الأمنية، إذ أن سوريا تصر على أن جنودها يتعرضون لهجمات من عناصر مسلحة.

ولفت العربي إلى أن الجامعة رفضت الطلب السوري نظراً لأن العناصر الأمنية قادرة على الدفاع عن نفسها لامتلاكها الأسلحة، وهي بالتالي لا تحتاج للحماية، وأضاف أن الجامعة العربية ترى وجوب الإبقاء على المصطلح كما هو، أو استبداله بـ'المواطنين العزل' حصراً.

وكان الاجتماع قد جرى في العاصمة القطرية، الدوحة، بحضور وزراء خارجية قطر ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية والجزائر وسلطنة عمان، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية.

وتنص المبادرة العربية لحل الأزمة السورية على وجوب نشر مئات المراقبين لضمان وقف العنف على الأرض، والتمهيد لحوار بين أطراف الأزمة في سوريا، وقد ردت دمشق عدة مرات على المبادرة طالبة إجراء تعديلات بدعوى حماية سيادتها الوطنية.