اجمع نواب محافظة العقبة على دعوتهم لتشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق بجميع قضايا وملفات الفساد التي حدثت في مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ تأسيسه ولغاية اليوم مؤكدين حرص مجلس النواب على كشف مواطن الفساد ومحاربته اينما كان على ارض الاردن لا سيما بعد المبادرات والاجراءات الحكومية الاخيرة التي اكدت سعي الدولة الى وضع الامور في نصابها الصحيح دون الالتفات الى الاسماء والمناصب على صعيد تحمل امانة المسؤولية وتبعاتها.
 جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده نواب المحافظة في فندق الانتركونتيننتال يوم امس الاول لبحث واقع مشروع العقبة الخاصة ومسيرة تقدمه والمعيقات التي تقف في طريقه وطالب النواب (تمام الرياطي, محمود ياسين, احمد حراره, عواد الزوايده) مجلس الوزراء بالاسراع بفتح ملفات الفساد المتعلقة بالمشروع وفي مقدمتها بيوعات اراض استراتيجية على الشاطىء باثمان بخسة لا تنسجم مع ادنى سعر لمثل هذه المواقع وهي تشمل مواقع عديدة في الشاطىء الشمالي والجنوبي ومنطقة وادي رم والديسي.
 وشدد النواب على دعوتهم الى تحويل من يثبت فسادهم الى القضاء العادل وتصويب المخالفات واستعادة الاراضي التي بيعت بشكل خاص الى مشاريع لم تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني بل ذهبت لتزيد تخمة الثراء في جيوب الاثرياء اصلا ولم يلمس المجتمع المحلي اي اثر لها مشيرين الى مشاريع بعينها وفي مقدمتها مشروع (تالا بي ومشروع النجوى السياحي في الديسي).
 كما طالب النواب باجراء تغييرات على مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ليكون منسجما وقادرا على فهم وايصال رسالة المشروع, ودعوا الى التحقيق بكافة الملفات الاخرى الادارية والفنية داخل السلطة وسط انتقادات لمستوى التعليم والخدمات الصحية وتداخل صلاحيات قطاع النقل بالمنطقة مستغربين مماطلة الحكومة بالاستجابة لمطالب النوب حيال العقبة الخاصة محذرين من فشل مشروع منطقة العقبة الاقتصادية فشلا كاملا في حال استمرار الحكومة بغض الطرف عن العقبة.
 واضافوا بأن ترهل السلطة انعكس سلبا على اداء المشروع وحجم الاستثمارات فيه وعلى علاقتها بالمجتمع المحلي مؤكدين بان العقبة الخاصة تواجه ' لوبي ' يعمل ضد تقدمها ويهدف لافشالها داعين الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه العقبة التي تعتبر مشروعا ملكيا يحظى بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني.
واجمع النواب على ضرورة تفعيل المجلس الاستشاري الداعم لمجلس مفوضي سلطة المنطقة الخاصة ومنحه الفرصة ليتمكن من الدفع بمشروع المنطقة قدما بصفته الذراع الاجتماعية والتنموية للمنطقة او تخصيص مقعدين في مجلس المفوضين لابناء المحافظة.
 محمود ياسين
بدوره طالب النائب محمود ياسين بأن تسمح الدولة بتمليك الموظفين السكن الوظيفي في العقبة نظرا لارتفاع اسعار وأجرة العقار في المدينة في ظل التنامي السكاني المتزايد مشيرا الى ان اخر عملية توزيع للاراضي على المواطنين كانت عام 1998 وان الضرورة باتت ملحة لتوفير مزيد من الاراضي السكنية وتوزيعها على المواطنين ضمن اسس مدروسة وأسعار مدعومة.وقال ' لا يمكن للاستثمارات ان تنمو في غياب الاستقرار الاجتماعي لابناء المجتمع المحلي' منتقدا ضعف التعليم في المرحلة الاساسية وغياب الامان الوظيفي وغلاء المعيشة خاصة لاصحاب الدخل المحدود وفي مقدمتهم شريحة المعلمين.
وطالب ياسين بأن يكون مستشفى الامير هاشم العسكري قيد الانشاء شاملا لكافة التخصصات الطبية نظرا للبعد الجغرافي بين العقبة والعاصمة عمان في ضوء النمو السكاني الهائل.
وطالب النائب ياسين بمحاكمة مستورد شحنات الحبوب الفاسدة التي كان اخرها باخرة الذرة 'سور ' التي هربت من مياه العقبة مؤخرا مؤكدا ان هذا المستورد قد كرر استيراد شحنات حبوب فاسدة اكثر من مرة دون رادع يردعه.
 الدكتور احمد حراره
من جانبه قال النائب الدكتور احمد حراره ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنذ سنوات فقدت بوصلتها وليس بإمكان الاهالي والمستثمرين معا معرفة وجهتها متهما الحكومات المتعاقبة بالمماطلة في وضع حلول جذرية لواقع سلطة المنطقة الخاصة واعادتها الى الاهداف التي وجدت من اجلها وهذا يعني مزيدا من الترهل والانهيار مؤكدا ان من اولويات الاصلاح هو الاصلاح الاداري.وأضاف ان نواب العقبة سيسعون الى تشكيل لجنة نيابية خاصة بالتحقيق في ملفات الفساد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤكدا ان مجلس النواب سيقف مع هذه اللجنة كجزء من مسؤوليته في محاربة الفساد.
وطالب حراره بمنح مستشفى الاميرة هيا العسكري صلاحيات كاملة بتحويل المرضى الى المدينة الطبية وبقية المستشفيات الحكومية بدلا من ان يبقى التحويل حصريا على مستشفى البشير.
 عواد الزوايدة
بدوره قال النائب عواد الزوايدة انها ليست المرة الاولى التي ننادي بها بإصلاح الخلل في ادارات سلطة المنطقة الخاصة داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه اكبر تجربة اقتصادية عرفتها المملكة مشددا على ضرورة محاكمة كل فاسد ومتسبب في الفساد.واكد ضرورة انشاء محكمة بحرية للنظر في القضايا المتعلقة بعالم البحار في ظل واقع قطاع النقل البحري الذي يعاني تداخل الصلاحيات وضبابية المهام.
وطالب الزوايدة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بتبني انشاء جامعة حكومية مدعومة من شركة تطوير العقبة ضمن المسؤوليات الاجتماعية والتنموية لكل من السلطة وشركة تطوير العقبة مؤكدا ان التعليم الجامعي في العقبة ما زال نوعا من التجربة غير الناضجة وهو بحاجة الى الارتقاء بنوعيته.
واكد الزوايدة على ضرورة منح شركة الجسر العربي الفرص الحقيقية لعملها من خلال تخصيص ميناء او ارصفة خاصة بها وقادرة على استيعاب اسطولها البحري في اشارة واضحة الى الازمات التي حصلت سابقا.
وطالب الحكومة بشمول المؤسسات المستقلة المملوكة للحكومة بمشروع اعادة الهيكلة والتحرك الفوري للوقوف على معيقات النقل البحري وتوحيد مرجعيته تحت مظلة رسمية واحدة واعادة السلطة البحرية وخدمات القطر والارشاد الى مؤسسة الموانئ باعتبارها صاحبة الولاية الحقيقية لهذه الادوار.
 النائب تمام الرياطي
من جانبها عزت النائب تمام الرياطي تراجع نشاطات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى حالة الترهل والتراجع الذي تعيشه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في فتراتها الاخيرة مما يستوجب اجراء جراحة فورية تخرج سلطة المنطقة الخاصة من واقعها المأساوي.
 وانتقدت الرياطي تراجع اداء بعض مدارس العقبة لا سيما مدارس الذكور مطالبة بضرورة اعادة واقع العملية التعليمية في العقبة عبر دارسة مستفيضة محذرة من انعكاسات ذلك على مخرجات العملية التعليمية كما وجهت انتقادات واسعة الى القطاع الصحي في المنطقة وتدنيه الى حدود غير مقبولة.

(العرب اليوم)