سميح المعايطة


لا يجوز أن نخرج من المرحلة السياسية الحالية دون ممارسة عملية تقييم من العيار الثقيل لأداء ومواصفات وطرق اختيار من تم منحهم الثقة كتولي مواقع المسؤولية وإدارة الشأن العام والذين يتحملون جزءاً من مسؤولية معاناة الدولة ولا أقول المواطن.
في كل الدول هناك فرص يتم من خلالها تقديم أشخاص إلى المواقع الأولى في كل المؤسسات وأنواعها، وقد يكون من أقلها أثراً موقع الوزير قياساً حتى لمدير عام فاعل أو أمين عام فضلاً عن كل المواقع في كل المؤسسات.
نحن بحاجة إلى أن تقف الدولة بشكل حازم وتراجع كل أنواع وتصنيفات من تم منحهم الفرص من كل المدارس والتيارات والتوزيعات السياسية والجغرافية، لأن ما أثبتته الأحداث أن معظم هؤلاء من ذات التصنيف ولا فرق بين شخص وآخر إلا بالمصلحة والرغبة في توسيع دائرة النفوذ.
نحتاج إلى تقييم المسارات التي رفعت أشخاصاً بسرعة البرق من موظفين بخبرة محدودة إلى مواقع متقدمة جداً جعلت بعضهم يصدق أنه بمرتبة المنظر والمفكر للدولة مع أن كل خبرته الوظيفية لا تؤهله في المسار الطبيعي ليكون مديراً عاماً أو ربما مدير فرع لأي إدارة حكومية.
نحتاج إلى تعلم من تجارب مريرة ثم تقديم أشخاص عاديين بوسائل غير مفهومة، لكنهم اعتبروا تقديمهم إلى المواقع المؤثرة دليلاً على ضعف الدولة وبساطة في مسارها تماماً مثل صاحب البضاعة الثمينة التي يعرضها مجاناً وعلى من يستحق، وتعاملوا مع ما يجري باستخفاف جعلهم لا يكتفون بأن يتقدموا بل يقدموا كل من حولهم فالمنصب العام بضاعة سهلة، ولهذا تكاثر أصحاب الألقاب دون أن يرافقهم إنجاز أو حتى مشاعر انتماء.
نحتاج إلى مراجعة جريئة لمرحلة تم فيها استباحة الموقع العام وتصغير قيمته عند الأردنيين، حتى أصبح «مرار الطريق» يمكن أن يصبح مسؤولاً رفيعاً، وكان بالنسبة للبعض طريقاً لعلاقات مع القطاع الخاص وتأمين وظيفة ما بعد اللقب والتقاعد.
نحتاج إلى مراجعة ليست عامة بل لكل اسم، وكل مجموعة، وكل «شلة» وكل «قعدة» قادت حكومات أو صنعت وزراء ومدراء وسفراء وباعت واشترت.
نحتاج إلى مراجعة لكل الذين منحهم الملك ثقته ومنحتهم الدولة السلطة لكنهم خذلوا الملك والدولة، إما لضعف قدراتهم الفنية أو قدراتهم الأخلاقية وتشتت مفهوم الوطن والدولة في أذهانهم.
نحتاج إلى تقييم ينبني عليه حساب لكل الذين أدخلوا الدولة في صراعات واستقطابات وهمية، حملت عناوين وطنية لكننا اليوم وأمس لم نجدها إلا معارك شخصية وراء غبارها مصالح وبحث عن نفوذ وصناعة زعامات وهمية.
لأن الأردن يستحق منا دائماً أفضل ما لدينا من جرأة وخطوات جادة، ولأننا نؤمن بفريضة قوة الدولة والقيادة فإن التقييم لكل قوائم الأسماء الذين حملوا الألقاب وحملتهم الدولة ضرورة، لا ندري من سيقوم بهذا لكن عدم القيام به سيعني أننا لم نستفد بشكل عميق مما يجري لدينا وحولنا.
ما سبق لا يعني تعميماً، فناك خيارات كانت صادقة ومنتجة ولم تخذل من منحها الثقة، لأن الكأس حتى وإن كانت معظمها ممتلئة إلا أن المرحلة لا تحتمل وجود القليل الفارغ.