كشف تقرير ديوان المحاسبة عن بعض المخالفات المالية والادارية التي وجدها في مراكز تدريب الرمثا وجرش التابعة لمؤسسة التدريب المهني. وجاء في التقرير وجود مخالفات في منح مكافآت الموظفين خلال العامين 2008 و2009 حيث تبين انه يتم صرف مكافأة مالية شهرية بقيمة 200 دينار لكل عضو من اعضاء لجنة التوجيه الوطنية في المؤسسة والبالغ عددهم 13 عضوا بموجب قرار مجلس ادارة دون ربط المكافأة بالاجتماعات الفعلية للجنة.
وكشف التقرير ان مجموع هذه المكافآت بلغ 56700 دينار, على الرغم من ان مجموع الاجتماعات الفعلية للجنة كان 13 اجتماعا فقط خلال الاعوام 2008 و2009 و.2010 وأضاف التقرير انه على الرغم من التوصيات بحصر واسترداد المكافآت التي تم صرفها لاعضاء اللجنة دون وجه حق, الا انه لم يرد الديوان ما يفيد التصويب.
 مركز جرش
وبين التقرير انه تم كشف مخالفات في مركز تدريب مهني جرش في القسم المالي, وقسم شؤون الموظفين, واللوازم, والحركة.وفي مركز تدريب مهني جرش كشف التقرير عن وجود بعض المخالفات في القسم المالي, وقسم شؤون الموظفين, واللوازم, والحركة في المركز.
وفي القسم المالي تبين انه تم قبض وإيداع مبلغ 4792 دينارا في حساب مؤسسة التدريب المهني لدى احد البنوك فرع جرش, دون قيام المركز بتزويد فرع جرش بإيصالات قبض رئيسية, كما تبين قيام امين الصندوق بعدة مهام متعارضة (قبض اموال ايداعها في البنك, التسجيل في دفتر الصندوق, حامل سلفة, معتمد للصرف, عضو في لجنتي الاستلام والمشتريات) خلافا لاحكام المادة 53 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة ,1995 كما تبين خلافا لاحكام ذات التعليمات عدم فتح حسابات بنكية بالسلف المصروفة للموظفين التي تزيد قيمتها على الف دينار.
وخلافا لاحكام ذات التعليمات تم صرف سلفتين للمحاسب في نفس الوقت, وعدم تقديم اثنين من الموظفين كفالات مالية.
وفيما يتعلق بشؤون الموظفين لوحظ عدم وجود هيكل تنظيمي للمركز, اما في قسم اللوازم فتبين وجود جهاز لاسترجاع الغاز بقيمة 3 الاف دينار غير مدخل في سجل اللوازم, كما يتم شراء لوازم تزيد قيمتها على 200 دينار بطريقة الشراء المباشر ودون استدراج عروض او مناقصات.
ولوحظ ايضا استمرار عمل لجنة المشتريات المشكلة عام 2009 في عملها عام ,2010 وتمت ملاحظة ان نظام اطفاء الحريق معطل منذ العام 2004 دون ان يتم اصلاحه, كما انه لم يتم ابراز سجل اللوازم للتدقيق الذي بحوزة رئيس الديوان ومستندات الادخال والاخراج المتعلقة به. اما فيما يتعلق بقسم الحركة فلم يستطع المدققون من ديوان المحاسبة مسك سجلات حركة السيارات وكمية المحروقات المستهلكة وسجل الاصلاحات وطلبات المشتري المحلي للمحروقات.
 مركز الرمثا
وبين التقرير انه وبالفحص الفجائي على محاسب مركز تدريب مهني الرمثا في 11/11/,2009 تبين قيام المركز ببيع ثمار الزيتون بمبلغ 80 دينارا لاحد موظفي المركز بموجب الوصل رقم 660045 بالاضافة الى بيع مقاعد دراسية لاحد المواطنين بمبلغ 180 دينارا بموجب الوصل رقم 660057 مباشرة دون الحصول عل الموافقات اللازمة على البيع ودون الاعلان عن بيع تلك المواد خلافا لاحكام المواد 52 و56 من نظام اللوازم رقم 32 لسنة .1993
وكشف التقرير عن قيام مدير المركز بتشكيل لجنة البيع لهذه المواد مع العلم ان هناك لجنة مشكلة من قبل المدير العام تتعلق بأعمال المعاينة والشطب والبيع سنويا. وتبين قيام اللجنة بإحضار عرضين لمزاودين بعد ان تمت عملية البيع من اجل اظهار ان عملية البيع تمت بصورة قانونية علما بأن العرضين غير موقعين من اللجنة التي قامت بالبيع, كما ان عملية البيع تمت دون مشاركة ديوان المحاسبة. وبين التقرير انه على الرغم من التوصية بتصويب المخالفات مع بيان اسباب ارتكابها الا انه لم يتم ذلك.
يشار الى ان ديوان المحاسبة يهدف الى متابعة الاولويات الاستراتيجية للحكومة وكيفية تنفيذها ودراسة الاسس التي يتم بناء عليها قياس الاداء للقيام برقابة الاداء, ومراقبة النتائج والمخاطر, بالاضافة الى ضمان حاكمية مؤسسية فعالة, والقيام بالمهام الرقابية بحيادية واستقلالية, وتقديم تقارير دورية بالمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

(العرب اليوم)