«سوريا شأن الجامعة العربية»، كما قللت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، من قيمة الخطوة السورية. أما برلين فقد قالت على لسان وزير خارجيتها، غيدو فسترفيلي، أنها تنتظر تنفيذ سوريا لوعودها «فوراً».
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن بعثة المراقبين الدوليين ستصل إلى سوريا نهاية الشهر، مشيراً إلى أن الضجة التي حدثت بشأن بروتوكول الجامعة حول سوريا «أخذت حيزاً أكثر من اللازم، لأنه عبارة عن آلية لإيفاد مراقبين إلى سوريا للتحقق من تنفيذ ما التزمت به المبادرة العربية أمام وزراء الخارجية العرب بوقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء إصلاح سياسي حقيقي»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عرض التدخل لإجراء وساطة لإقناع الحكومة السورية بالتوقيع على البروتوكول القانوني لمهمة بعثة الجامعة العربية إلى سوريا.
وأشار العربي الى أننا «قبلنا بالتعديلات على البروتوكول لأنه مجرد نص قانوني وليس مقدساً بشرط ألا تمس التعديلات بجوهر مهمة البعثة»، مشيراً في حديث الى جريدة «الشروق» المصرية، الى أن «مشروع القرار الروسي يطالب بدعم المبادرة العربية، كما يمارس في الوقت نفسه ضغوطاً شديدة على النظام في سوريا للتوقيع على المبادرة، حيث إن وزير الخارجية الروسي على اتصال مستمر بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، كما أن سوريا تعتبره مجرد وسيلة ضغط للقبول بالبروتوكول والتوقيع عليه».
وفي السياق نفسه، دعت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتها العادية، اليوم في الرياض، الى «وقف القتال في سوريا وسحب اليات الدمار من المدن».

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، الذي تراس بلاده الدورة الحالية في مجلس التعاون الخليجي، خلال مؤتمر صحافي، ان «سوريا امر يخص الجامعة العربية واهم امر هو وقف القتال وسحب اليات الدمار من المدن واطلاق المحتجزين».
واضاف «اذا كانت النوايا صافية، فيجب ان تتم هذه النقاط فورا»، مشدداً، في رد على سؤال، على أن «البروتوكول (بعثة المراقبين) جزء لا يتجزا من مبادرة الجامعة العربية».
من جهتها، قللت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، من أهمية توقيع سوريا على بروتوكول نشر المراقبين العرب على أراضيها، معتبرة أن هذا الأمر لا يعدو كونه توقيعاً على «قصاصة ورق»، وأن بلادها ليست مستعدة للترحيب بأي شيء غير الخطوات الملموسة التي تحسن حياة الشعب السوري وتنهي العنف.
وردّت نولاند، خلال مؤتمر صحافي على سؤال عن رأيها بموافقة سوريا على السماح بدخول مراقبين إلى أراضيها، معتبرةً أنه «من المنظور الأميركي لقد رأينا وعوداً كثيرة لم تنفذ من قبل النظام السوري ونحن أقل اهتماماً بقصاصة ورق موقّعة منه لتطبيق الالتزامات التي قطعت»، مضيفةً إنه «كما تعلمون نحن ندعم بشدة دعوات جامعة الدول العربية والبنود الواردة في الاتفاق بشأن السماح لمراقبين، من مجموعات حقوق الإنسان الدولية، إلى كل المواقع في سوريا، ووقف العنف وإطلاق السجناء السياسيين وانسحاب العناصر المسلحة التابعة للنظام السوري من المناطق المأهولة، لذا على هذا الأساس سنحكم على جدية النظام السوري في هذا المجال».
وعما إذا كان المراقبون سيتضمنون مسؤولين أميركيين أو منظمات غير حكومية ومنظمات إنسانية أميركية، أكدت نولاند «لا أعتقد أننا سنصر على ذلك»، مكررةً القول إن توقيع النظام السوري على البروتوكول «يعني القليل لنا، وما نريده هو أفعال لتطبيق الاتفاق».
وأضافت نولاند «نحن لسنا مستعدين للترحيب بأي شيء غير الخطوات الملموسة التي تحسّن حياة الشعب السوري وتضع حداً للعنف».
بدوره، شدد وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، اليوم، على أنه ينتظر من سوريا أن تنفذ «فوراً» وعودها بقبول مراقبين على أراضيها في إطار خطة عربية للخروج من الأزمة.
وقال فسترفيلي في بيان «سنحكم على سوريا فقط من خلال أفعالها، لا أقوالها، أي البدء فوراً بتنفيد اتفاقها مع الجامعة العربية»، لافتاً إلى أنه «يجب وقف العنف وسحب الجيش والإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بممر إنساني. إنها شروط هامة من أجل تغيير سلمي في سوريا تحتاج إليه البلاد أكثر من أي شيء آخر».
وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد أعلن، أمس، أن بلاده وقّعت على البروتوكول العربي في إطار المبادرة العربية لحل الأزمة السورية بعد تعديله في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
يشار إلى أن المبادرة العربية تدعو إلى سحب قوات الجيش السوري من المدن والبلدات، والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين، وبدء حوار مع المعارضة والسماح بدخول مراقبين إلى سوريا.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً يقضي بمعاقبة كل من أقدم على تهريب السلاح بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً، وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.
كذلك ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام كل من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، بالإضافة إلى معاقبة الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.

(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز، سانا)