دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء، سلطات إقليم كردستان الى «تسليم» نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للقضاء، كما هدد باستبدال وزراء ائتلاف «العراقية» المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء، ملمحاً كذلك الى تأليف حكومة «أغلبية سياسية».

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان الى تحمل مسؤوليتها، وتسليم المتهم طارق الهاشمي للقضاء. وكان نائب الرئيس العراقي، الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر، على خلفية تورطه في قضايا «إرهاب»، قد أعلن في مؤتمر صحافي في اربيل بإقليم كردستان، أمس الثلاثاء، أنه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الإقليم الكردي.
وطالب الهاشمي ايضاً بأن «يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية، ومحامون عرب من اجل ضمان عدالة التحقيق».
وشدد المالكي اليوم، على أن حكومته «لا تقبل أي تدخل في القضاء العراقي»، مضيفاً، «ما دخل الجامعة العربية، وما دخل الأمم المتحدة، وما دخل العالم، في قضية بسيطة هي قضية جنائية؟».
ورأى أن «هروبه (الهاشمي) الى دولة أخرى قد يخلق مشاكل، لذا لا نتمنى من حكومة الإقليم أن تسهل ذلك».
كذلك هدد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف «العراقية»، التابع لرئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحاً أيضاً الى إمكان تأليف حكومة «أغلبية سياسية».
واعلن المالكي ان «مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة اليه» في الاعوام الماضية «انتهى الآن»، داعياً الى عقد اجتماع موسع «في الايام المقبلة» لبحث الازمة المستجدة.
ووصف المالكي موقف دول مجلس التعاون الخليجي الأخير، الذي دعا العراق الى توضيح سياسته تجاه دول المنطقة للانفتاح عليه، بالـ«إيجابي»، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع دول المنطقة.
ودعت واشنطن قادة العراق لعقد اجتماع موسع بهدف ايجاد حل للازمة التي تعصف بالعراق. وذكر بيان رئاسي في واشنطن ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن أجرى اتصالاً مع المالكي اشار خلاله الى «الحاجة الملحة لرئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الاخرى للقاء».

(أ ف ب، يو بي آي)