أضف إلى المفضلة
الجمعة , 17 كانون الثاني/يناير 2025
الجمعة , 17 كانون الثاني/يناير 2025


المجالي : الحكومة لن تتورط بالإفراج عن أي متهم مهما أعاد للخزينة من أموال
22-12-2011 10:07 PM
كل الاردن -

أكدت الحكومة أنها (لن تتورط) بالإفراج عن أي متهم مهما أعاد لخزينة الدولة من أموال منهوبة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي, في تصريح لـصحيفة (العرب اليوم), إن (الحكومة لن تتورط بأية صفقات سياسية, أو تسويات علنية أو سرية, مع المحكوم خالد شاهين أو المتهم أكرم أبو حمدان أو غيرهما).
وبين المجالي أن (عهدة هذا الملف بيد القضاء (محكمة أمن الدولة)), مشيرا أن (الحكومة لن تتدخل في القضاء, ولن تصدر قراراً يقضي بالإفراج عن أي متهم بأية قضية مهما أعاد من أموال إلى الخزينة العامة).
ولفت الوزير أنه سيصار إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء, ولا علاقة بإعادة أموال إلى الخزينة.
وأشار المجالي أن (بعضهم متهم بأكثر من قضية, ومطالب من أكثر من جهة), منوها أن (موقف الحكومة هو موقف المتفرج, ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الملف).
يأتي ذلك في أعقاب كشف مصادر النقاب عن إجراء بعض المتهمين تسويات مالية, وإعادة مبالغ إلى الخزينة, من بينهم خالد شاهين واكرم أبو حمدان.
وذات اتجاه, أحال رئيس الوزراء عون الخصاونة ملف سفر المحكوم خالد شاهين إلى مجلس النواب أمس, وذلك للنظر في مدى مسؤولية وزراء سابقين وردت أسماؤهم في الملف.
ويرجح أن يشكل مجلس النواب لجنة تحقيق في ملف سفر شاهين, ليقرر - تاليا - إحالة أعضاء في الحكومة السابقة إلى القضاء, أو إغلاق الملف.

(العرب اليوم)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
23-12-2011 12:47 AM

قانون الجرائم الاقتصادسة اجاز وقف الملاحقة القانونية في حال عرض المتهم تسوية توافق علبها المحكمة .

2) تعليق بواسطة :
23-12-2011 02:04 AM

الحكومة تحارب من جميع الجهات سواء من الفاسدين أو الذين يريدون التغول على السلطة التنفيذية أو من أصحاب المصالح الشخصية ولكني أكاد أجزم أنها ان بقيت ستعمل في الاتجاه الايجابي للبلد

3) تعليق بواسطة :
23-12-2011 05:35 AM

طيب ممكن تنشرو لنا أسماء الحراميه الباقين ابتداْ من قادة الجيش والوزراء والنواب خلينا نعرفهم لانه هالقصور الي بنوها في قراهم وعرس ابن واحد منهم كان له طنه ورنه حتى الطباخين كانو جيش (امولنا في اعناقم لانه طغى عبى كل الاماكن الى تابعه للجيش من عشيرته ومعظمهم دون مؤهلات ) هذا مو فساد وكلهم بعثات على حساب القوات المسلحه خليكم قد الثقه وانشرو اسماؤهم دون محاباة
من اجل رفعة بلدنا في ظل صاحب الجلالة ادام الله عرشه

4) تعليق بواسطة :
23-12-2011 06:33 AM

يجب اعادة الاموال المنقولة والغير منقولة الى خزينة الدولة الاردنية مهما كانت الاسباب ضم القوانين والانظمة المعمول بها لان القضاء الاردني عادل وعدم استثناء جهات ( ........ ) او اشخاص ملفاتهم موجودة لدي الحكومة منذ فترة طويلة ومعروفة للناس جميعهم والشواهد معلومة للكبير والصغير وعدم النتسيب بعفو عام او خاص . حفظ الله الاردن الغالي .

5) تعليق بواسطة :
23-12-2011 06:51 AM

بدايه موفقه وانشاء الله تستمر

6) تعليق بواسطة :
23-12-2011 09:25 AM

لا يا معالي الوزير التوقيف والافراج يجب ان يتم وفقا للقانون والقانون فقط

7) تعليق بواسطة :
23-12-2011 11:05 AM

الدستور فوق القانون واقوى من القوانين. وعند التطبيق يجب ان يكون القانون متوافقا مع الدستور . واول واهم نقطة ان المواطنون امام القانون سواء .فكما يحاسب المختلس يجب ان يحايب ايضا من اوى او ساعد في الاختلاس.

8) تعليق بواسطة :
23-12-2011 11:14 AM

رجالات الدولة نعم سيدي كل شي تمام والخوف الخوف على الكرسي حتى تفشى الفساد
رجالات الدولة نعم سيدي كل شي تمام والخوف الخوف على الكرسي حتى تفشى الفساد
رجالات الدولة نعم سيدي كل شي تمام والخوف الخوف على الكرسي حتى تفشى الفساد
رجالات الدولة نعم سيدي كل شي تمام والخوف الخوف على الكرسي حتى تفشى الفساد
رجالات الدولة نعم سيدي كل شي تمام والخوف الخوف على الكرسي حتى تفشى الفساد
رجالات الدولة نعم سيدي كل شي تمام والخوف الخوف على الكرسي حتى تفشى الفساد
رجالات الدولة نعم سيدي كل شي تمام والخوف الخوف على الكرسي حتى تفشى الفساد
رجالات الدولة نعم سيدي كل شي تمام والخوف الخوف على الكرسي حتى تفشى الفساد

هم السبب والعلة

من ماذا يخاف الركع من قول الحق والجقيقة المرة ومن الفاسدين المقربين

9) تعليق بواسطة :
23-12-2011 03:00 PM

الى الاخ رقم واحد الدرهلي انت شو فهمك بموضوع الجرائم الاقتصادية على هذا الحال الواحد بسرق اذا شفتك بعرض تسوية واذا ما شفتك راحت عليك هيك يعني يا رقم 1
عقوبة السرقة من المال العام مشددة ليكون السارق عبره لمن ......ز

10) تعليق بواسطة :
23-12-2011 03:24 PM

الى الاخ إحسان الدرهلي المحترم ,,,
ارغب بتوضيح بعد النقاط التالية :-
لقد أشارت الماد(9/ب/1/2) من قانون الجرائم الاقتصادية انة
ب-1- يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه
اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام
في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة
وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب العام.
كما اشار البند الثاني بعدم شمول هذه الفقرة على الموظفين حيث نصت على ...
2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي
، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة.

11) تعليق بواسطة :
23-12-2011 03:25 PM

الى الاخ إحسان الدرهلي المحترم ,,,
ارغب بتوضيح بعد النقاط التالية :-
لقد أشارت الماد(9/ب/1/2) من قانون الجرائم الاقتصادية
ب-1- يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه
اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام
في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة
وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب العام.
كما اشار البند الثاني بعدم شمول هذه الفقرة على الموظفين حيث نصت على ...
2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البل
، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة.

12) تعليق بواسطة :
23-12-2011 04:48 PM

كافة الفاسدين يجب الأعلان عنهم ويجب إعادة كل ما أخذوه وسقوه ونهبوه من أموال الخزينه للخزينه لأنها أموال عامه . إن التهمه التي يجب أن تسند لهم 1 . الأستغلال الوظيفي . 2 . السرقه 3 . الفساد . وأعتقد أن النائب العام هو الأقدر على توجيه التهم التي تليق بهم . قرأنا أن هنالك 100 شخص ممنوعون من السفر وطالما أسماؤهم على الحدود !! لماذا لا يجري تعميمها للجميع . أستغرب كل الأستغراب عندما قرأت 12 مليون دينار سمسره فقط لمشروع جر مياه الديسي ؟؟ الله أكبر أين المسؤلون ؟؟ أين وأين وأين ؟؟؟؟ كلنا ننتظر الأجراءات الاسمه والحازمه لحكومة دولة الرئيس القاضي النزيه الأستاذ عون الخصاونه وأن يكون خير معين للوطن والمواطن والملك والله الموفق .

13) تعليق بواسطة :
23-12-2011 04:56 PM

نرجو من الاخ خالد المجاليه انه يسال معالي الوزير شو صار في الباخره سور ولا انتهت القضيه

14) تعليق بواسطة :
27-12-2011 12:01 AM

[quote name="احسان الدرهلى"]قانون الجرائم الاقتصادسة اجاز وقف الملاحقة القانونية في حال عرض المتهم تسوية توافق علبها المحكمة .[/quote]
:D :D :D :D

15) تعليق بواسطة :
27-12-2011 12:10 AM

يا احسان كفايه خداع فانت اكبر لص والقضيه رقم2008_2716 فمتى ستعيد المسروقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012