بينما يستأنف القضاء المصري مجددا محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، الذين يواجهون تهما عدة منها قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وذلك يوم الأربعاء المقبل؛ كشفت اللجنة القضائية المشكلة لفحص القصور الرئاسية والمتاحف التابعة للرئاسة المصرية في بداية عملها أمس بقصر عابدين الرئاسي عن عدة متاحف ملحقة به، منها متاحف للآثار واللوحات والوثائق التاريخية والأسلحة، بالإضافة إلى اقتنائه لذهب ونياشين سيجري بيانها وفحصها وما إذا كانت أصلية أم مستنسخة، من خلال مختصين استعانت بهم اللجنة.

وكشف المحامي يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن مبارك والمنسق العام لوفد المحامين الكويتيين للدفاع عن الرئيس السابق، أن هيئة الدفاع توصلت إلى أدلة ومستندات جديدة متعلقة بأحداث شارع محمد محمود وشارع مجلس الوزراء الأخيرتين، من شأنها أن تظهر براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية. وقال عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط»: «أسهمت الأحداث الأخيرة في إزاحة الستار عن الكثير من الشواهد الجديدة، والتي تم من خلالها رصد عدة دلائل من شأنها أن تغير مسار القضية». وأضاف قائلا «تمكنا خلال الأيام التسعين الماضية والتي توقفت فيها جلسات المحاكمة، بسبب دعوى رد قاضي المحكمة، من الحصول على مستندات ووثائق وشهود إثبات جدد، وكلها تدعم ثلاثة عوامل رئيسية مترابطة ما بين هذه الأحداث والثورة، وهي أن نوعية السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين فيها كلها واحدة، وأن مواقع قنص المتظاهرين واحد، والتحريض على استفزاز الأمن سواء كان من الداخلية أو الجيش تم بذات الأسلوب والتكتيك».

وتابع «الأدلة التي حصلنا عليها من داخل مصر وخارجها تثبت تورط عناصر داخلية بالتعاون مع عناصر خارجية ومن خلال اختراق لموقع (فيس بوك) في العمل معا وفقا لمخططات مسبقة، وهي العناصر ذاتها التي قامت بسرقة سيارات المطافئ والشرطة وقامت بدهس المتظاهرين، وكذلك قامت بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وفق أوامر من حزب الله وكتائب القسام وجماعة الإخوان المسلمين».

وأشار عبد الرازق إلى أن هيئة الدفاع الكويتية المكونة من خمسة محامين كويتيين ستصل إلى القاهرة اليوم (الاثنين)، وسيقام لهم مؤتمر صحافي غدا الثلاثاء، وسيكون دخول الصحافيين ببطاقات خاصة مدون بها الاسم ورقم كودي حتى يكون كل من يتحدث مسؤولا عما يقوله أمام شاشات التلفزيون والصحافة. على الصعيد ذاته، أكد عبد الرازق أن جلسات المحاكمة التي ستبدأ بعد غد الأربعاء ستستمر بشكل يومي إلى حين الفصل فيها، نافيا أن يكون ميعاد الفصل له علاقة بانتهاء المدة القانونية لرئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، قائلا «80 في المائة من قضاة مصر يتم التجديد لهم دون النظر لعامل السن».

وكانت هيئة المحكمة قد نظرت القضية على مدار 13 جلسة بداية من 3 أغسطس (آب) الماضي، واستمعت خلالها إلى شهادة عشرات الأشخاص كان في مقدمتهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، ومنصور عيسوي وزير الداخلية السابق، وذلك في جلسات سرية.

إلى ذلك، كشفت اللجنة القضائية المشكلة لفحص القصور الرئاسية والمتاحف التابعة للرئاسة المصرية في بداية عملها أمس بقصر عابدين الرئاسي بوسط القاهرة عن عدة متاحف ملحقة به، منها متاحف للآثار واللوحات والوثائق التاريخية والأسلحة، بالإضافة إلى اقتنائه لذهب ونياشين، سيجري بيانها وفحصها وما إذا كانت أصلية أم مستنسخة، من خلال مختصين استعانت بهم اللجنة.

ويأتي فحص القصر بعد انتهاء لجنة جرد مقتنيات القصور الرئاسية أول من أمس (السبت) من حصر جميع المقتنيات الخاصة بالقصور والاستراحات الرئاسية وملحقاتها في ست محافظات، فيما تضمن جردها لقصر عابدين مطابقة مقتنياته وما يحتويه من متاحف وفق ما هو مسجل بالسجلات القائمة بالمتحف ذاته.

كان المجلس الأعلى للآثار سبق أن أعلن عدم معرفته بأي مقتنيات تاريخية أو أثرية داخل جميع القصور والاستراحات الرئاسية والمتاحف والتابعة لها، لعدم قيام موظفيها بالمرور على هذه الجهات للتعرف على ما بها من مقتنيات.

وينتظر أن تقوم اللجنة التي تضم قضاة بإعداد تقرير نهائي بشأن عمليات جردها للجهات الرئاسية، تمهيدا لتسليمه إلى النيابة المختصة في هذا الشأن، بعد استعانتها بمختصين من وزارتي الآثار والثقافة، على أن يشمل الجرد موكب الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.

(الشرق الاوسط)