برغم حجم الأردن المتواضع مساحة إلا أن فيه من القضايا العالقة والمصالح المعطلة والمؤسسات الفاسدة والتغول الشره على الأراضي والمقدرات والتنازل السريع عن المصلحة العامة (الأمانة) من أجل منفعة خاصة كل هذا لو قسناه بالنسبة والتناسب مع حجم البلد وعدد سكانه ومحدودية مقدراته لوجدنا أن الهدر والفساد في بلدنا لربما يزيد عن الفساد الموجود في روسيا والهند وباكستان والصين مجتمعه وأن مكافحة هذا الفساد الذي إستشرى على عين غافية أو متناعسه لأجهزة الرقابة وأحزاب الفضيلة وحملة الأمانة العامة وأيدي خفية أو ظاهرة مشاركة لكل هؤلاء في الوليمة المحرمة أصبح من الصعب تحقيقه بقدرة قادر إلا الله تعالى أو بقدرة بشر إلا أن يعود لنا سليمان عليه السلام بكل ما سخر الله تعالى له من إنس وجن وطير وريح وخلق لا نعرفه إضافة الى ما نحتاجه قبل ذلك واثنائه وبعده من إصلاح لأنفسنا وترميم لنوايانا وصيانة دورية لبوصلة توجهاتنا الأخلاقية
الفساد في كل مناحي الحياة الرسمية والبلديات فيها فساد كبير في استملاك الاراضي وتقسيمها لمن لا يستحقون .
المطلوب مراجعة ملفات استملاكات البلديات وتحميل رؤساء البلديات التي حصل الاستملاك والتقسيم على عهدهم ورؤية الفساد في هذه الملفات. واكبر مثال بلدية اربد الكبرى.
"الديوان لم يكن مضطراً لتسجيل هذه الاراضي تحت اي اسم، لان كل شيء تحت امر الدولة، ويمكن تخصيص اي قطعة لاي مشروع بسرعة هائلة، دون الاضطرار الى الزج باسم الملك في مُلكيات اراضٍ في مناطق نائية،"
اذن، لماذا تم التسجيل، يعني بيان الديوان كذب!!؟
اذا كان رب البيت ضرب.........فشيمة اهل البيت كلهم الرقص
بس
شويعني
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .