كل الأردن - بعثت اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية في الأردن مذكرة إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة حول تعديل الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى  أمور تتعلق بالحركة العمالية الأردنية . وتاليا نص المذكرة :
                                                              
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأفخم

تحية طيبة وبعد :
لاحقاً لكتابنا  الصادر بتاريخ 2/ 8/ 2011 والمتعلق بقضايا الحركة العمالية وبمناسبة صدور قرار اللجنة الثلاثية بتعديل الحد الأدنى للأجور ليصبح ( 190)  ديناراً شهرياً بدلاً من (150) ديناراً  فإننا في اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة نؤكد على ما يلي :

أولاً : تعديل الحد الأدنى للأجور :
لقد جاء قرار اللجنة الثلاثية بتعديل الحد الأدنى للأجور خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لأن هذا الرقم لا زال لا يفي بمتطلبات العيش الكريم لأي مواطن سيما وأن دائرة الإحصاءات العامة قد قامت بتحديد خط الفقر للاسرة المعيارية في المملكة بحدود 350 دينارا أردنيا شهرياً وفي ذات الوقت بلغت قيمة الحد الادنى للأجور المعدل مائة وتسعين (190) دينارا شهرياً، وهذا المبلغ لا يكاد يكفي لسد ادنى متطلبات الحياة لشخص واحد، فكيف لو كان رباً لعائلة  ويسكن بيتاً مستأجراً ؟!!  إضافة إلى أن هذا الأجر أصبح يعادل المخصصات الشهرية التي يمنحها صندوق المعونة الوطنية؟!! وبالتالي لا يمكن مقارنة من يعمل ورب لعائلة بمن لا يعمل ، لذلك فأننا نناشد دولتكم العمل على رفع هذا المبلغ مساهمةً في تحقيق السلم الاجتماعي المنشود من الجميع وتأمين العيش الكريم للعامل وتخفيف احتقانات الشارع المتزايدة.  

ثانياً : الحركة العمالية الأردنية ووحدتها :
 لقد ورد في الاعلان المتداول في المواقع الإخبارية عن زيادة الحد الأدنى للأجور ' تأكيداً من الحكومة على وحدة الحركة العمالية الأردنية وعدم شرذمتها مع التأكيد على حرية انتساب العمال إلى نقاباتهم العمالية وأن الاتحاد هو الممثل الشرعي الوحيد لكافة عمال الوطن ' ، ونحن في اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة نؤكد حرصنا على وحدة الحركة العمالية المبني على أسس وأنظمة ديمقراطية متوافقة مع كل المعايير الدولية التي التزم بها الأردن كعضو في منظمة العمل الدولية وعضو في منظمة العمل العربية التي صدر عنها الاتفاقية رقم ( 8 ) لعام 1977 ووافق عليها الاردن ، اضافة الى العهدين الدوليين { الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ْ} الذين صادقت عليهما الاردن وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في عددها رقم ( 4764) الصادر بتاريخ 15 / 6 / 2006 ، كذلك استناداً الى  إعلان منظمة العمل الدولية بشأن * المبادئ والحقوق الأساسية في العمل * والذي تم اعتماده في مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين المنعقد في جنيف بتاريخ 18 / حزيران / 1998 ،مما يحتم على الأردن تعديل قانون العمل الأردني لينسجم والتزاماته أمام الأسرة الدولية وهذا يفرغ وحدة الحركة العمالية  من مغزاها في ظل عدم مراعاة المعايير الدولية بهذا الخصوص ، ويصبح التناغم بلا معنى في ظل وجود اتحاد نقابات عمال يغير ويبدل بأنظمته لتخدم مصالح القائمين على ادارة هذا الاتحاد ولتضرب مصالح الحركة العمالية بل مصالح الوطن عرض الحائط ، وإننا نؤكد مرة أخرى كما ورد في كتابنا السابق المذكور اعلاه أن هذا الاتحاد أصبح عبئا على العمال وعلى أصحاب العمل وحملاً ثقيلا لا يمكن التغاضي عنه على الدولة من خلال ضعف أدائه في تنفيذ واجباته وانشغاله عن مصالح العمال وقضاياهم بمصالحهم وتحقسق مكتسباتهم الشخصية.
بناء على ما ذكر اعلاه فإننا نناشد دولتكم ضرورة العمل على وضع قانون ينظم العمل النقابي العمالي ليحافظ على وحدة الحركة العمالية الأردنية  ويعمل على تعزيز دورها على صعيد الوطن ، كما نناشد دولتكم العمل على تعديل قانون العمل لينسجم والمعايير الدولية التي وقع والتزم بها الأردن أمام الأسرة الدولية .

وفقنا الله وإياكم لخدمة وطننا وعمالنا والنهوض بهم تحقيقا لتطلعات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أدام الله ملكه.

نسخة/ معالي وزير العمل الاكرم
      /سعادة رئيس لجنة العمل النيابية
    رئيــــس اللجنة التحضيرية
المهـــندس عزام الصمادي

                                                                       خلوي :( 0795407802 )