ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية، الأربعاء، أن السلطات أفرجت عن 755 معتقلا، احتجزوا خلال الاحتجاجات المستمرة منذ تسعة شهور ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بعد يوم من وصول بعثة المراقبين العرب.

ويأتي الإفراج عن المعتقلين كجزء من اتفاق بين النظام السوري والجماعة العربية أقر الشهر الماضي، بهدف إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، والذي يقضي أيضا بنشر مراقبين عرب للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء السورية في خبر عاجل إن تقرر 'إخلاء سبيل 755 موقوفا تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.'

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت منظمة حقوقية إن النظام السوري ربما نقل مئات المعتقلين إلى منشآت عسكرية لإخفائهم عن المراقبين العرب، كما اتهمته بالمراوغة وإصدار بطاقات أمنية لعناصر عسكرية للتحايل على المبادرة العربية الداعية لسحب قوات الجيش من المناطق السكنية.

ونقلت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' عن ضابط أمن سوري في 'حمص' إنه تلقى أوامر بنقل ما بين 400 إلى 600 معتقل من سجنه إلى موقع آخر، منوهاً: 'النقل تم على دفعات.. بعض المعتقلين جرى نقلهم في سيارات جيب مدنية والبعض الآخر في شاحنات بضائع.'

وتابع الضابط، وبحسب ما أوردت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: 'دوري داخل السجن كان جمع المعتقلين ونقلهم إلى السيارات.'

واستطرد: 'أوامر مدير السجن كانت بنقل المعتقلين المهمين إلى الخارج'، لافتاً إلى أنه جرى إبلاغه بأن المعتقلين سوف يتم نقلهم إلى مصنع صواريخ عسكري في منطقة 'زيدل' بمحافظة 'حمص.'

وذكرت 'هيومن رايتس' أن روايات شهود عيان آخرين أيدت إفادة المصدر الأمني.

وقالت سارة ليا وايتسون، مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: 'أظهرت سوريا أنها لن تتوانى عن فعل أي شيء لتقويض مهمة المراقبة المستقلة لحملة القمع التي تقوم بها.. حيل سوريا تحتم على الجامعة العربية رسم خطوط واضحة فيما يتعلق والوصول إلى المعتقلين.'

وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد صرح لصحيفة 'الاندبندنت' البريطانية الأسبوع الماضي، أن المراقبين الدوليين يمكنهم التحرك في أنحاء البلاد 'تحت حماية' الحكومة ولن يسمح لهم بزيارة المواقع العسكرية الحساسة.

(سي ان ان)