كل الاردن - اكد وزير الخارجية ناصر جودة ان سياسة الاردن الخارجية التي يقودها باقتدار رفيع وحكمة عز نظيرها جلالة الملك عبدالله الثاني ترتكز بثبات على مبدأ احترام الشرعية الدولية والتعامل معها بشكل متكامل وغير مسيس.
وقال في محاضرة حول السياسية الخارجية الاردنية القاها اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية في ختام فعاليات برنامج الحوار الاستراتيجي الثاني للدبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية والذي نظمته الكلية بالتعاون مع الوزارة' اننا نحترم التزاماتنا الدولية كافة وفي مقدمتها الالتزامات المترتبة على عضويتنا في منظمة الأمم المتحدة'.
واضاف ان الدائرة الاهم بالنسبة للاردن هي دائرته العربية وعليه فان التزامنا راسخ بدعم القضايا العربية وحماية المصالح العربية الحيوية والذود عن هذه القضايا والمصالح وفي المقدمة منها بذل كل الجهود الممكنة لإنجاز حل الدولتين الذي تنشأ تبعاً له دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة المستقلة لتعيش بأمن وسلام في إقليم مستقر وآمن إلى جانب كل دول المنطقة وشعوبها بما فيها إسرائيل وذلك في سياق جهد وإطار إقليمي أشمل يفضي إلى تحقيق السلام الشامل والدائم طبقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة للسلام ولمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.
وقال إن الحكومة الاسرائيلية تتحمل لوحدها مسؤولية الجمود الخطير الذي يعتري مساعي احلال السلام الفلسطيني-الاسرائيلي، فبينما قبل الفلسطينيون والعرب بكل المساعي الدولية الرامية الى تحقيق تقدم والوصول الى اتفاق سلام نهائي بما فيها المضامين التي عبر عنها الرئيس الامريكي باراك اوباما في خطابه الخاص بالشرق الاوسط الذي القاه في 19 ايار الماضي، تستمر الحكومة الاسرائيلية الحالية بادارة ظهرها لكل هذه الجهود والمبادرات الدولية وبرفضها.
واضاف انه ومن هذا المنطلق، وبسبب غياب اي بديل نظرا لتعنت الحكومة الاسرائيلية الحالية، فاننا ساندنا بالكامل في اطار الاجماع العربي التوجه الفلسطيني بطلب العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الامم المتحدة، وكان جلالة الملك واضحا كدأبه دوما في التعبير عن الدعم بالقول والفعل للاشقاء الفلسطينيين، عندما اشار في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 23 ايلول الماضي، بان اليأس من تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بسبب تعنت الحكومة الاسرائيلية قاد الى المسعى لتحقيق العدالة لهذا الشعب الشقيق في الامم المتحدة.
واشار الى ان جلالته ببصيرته الثاقبة وحكمته يؤمن بأن لب وجوهر الصراع العربي /الإسرائيلي هو القضية الفلسطينية التي لا حل للصراع دون تسويتها من خلال حل الدولتين، ولذلك فانه يسعى دوما بما يتمتع به من ثقة واحترام وتقدير عالمي الى وضع حل هذه القضية على أعلى مراتب سلم أولويات المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة فيه.
واكد جودة اننا نؤمن بالسلام ونؤمن بان تحقيق حل الدولتين والسلام الشامل والدائم يتحقق فقط من خلال مفاوضات جادة وملتزمة ومبنية على المرجعيات الدولية للسلام ومبادرة السلام العربية بكل عناصرها، ولكن الاطار الموضوعي السليم لمثل هذه المفاوضات يجب ان يتضمن سقفا زمنيا واضحا ومحددا، وانهاء للاجراءات الاحادية الجانب كلها، مثلما يجب ان يتضمن حلولا لقضايا الحل النهائي كافة تصون بالكامل الحقوق الفلسطينية والاردنية ايضا وخصوصا فيما يتعلق بقضية اللاجئين وبما يصون حقوقهم بالعودة والتعويض ضمن رؤية مبادرة السلام العربية المستندة الى قرار منظمة الامم المتحدة رقم 194 وحق الدولة الاردنية بالتعويض، وقضية القدس التي يرعاها جلالة الملك اسوة باسلافه الهاشميين وكذلك قضية الحدود والامن.
وشدد على ان الاردن يساند كل الجهود الرامية إلى اعادة الاستقرار لسوريا الشقيقة، وهي جار هام للاردن وشعبها شعب شقيق تربطنا به اعمق اواصر القربى، ولابد ان يتوقف القتل في سوريا وان تنتهي المظاهر المسلحة وان تنفذ الاصلاحات الموعودة والمنشودة دونما ابطاء درءا لاي تدخلات خارجية في الشؤون السورية و صونا لوحدة سوريا الترابية واستقلالها السياسي وحقنا لدماء شعبها الطاهرة.

وقال جودة 'اننا ومن هذا المنطلق ايضا ومن منطلق احترامنا للشرعية الدولية وتقدير قيادتنا العالي لحياة وكرامة وامان وامن وحرية المواطن العربي، فاننا كنا في طليعة الدول التي طالبت بحماية الشعب الليبي مما كان يتعرض له من تقتيل وتنكيل يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانيه، وساهمنا في تقديم المساعدات الانسانية والطبية لشعب ليبيا الشقيق'.
واضاف 'كذلك ساهمنا بفاعلية في تقديم الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم1973 الرامي الى توفير الحماية للشعب الليبي، واليوم فاننا على اتم الاستعداد لمساعدة اخواننا في ليبيا في بناء مستقبلهم السياسي الذي يقررون لوحدهم في اطار ديمقراطي شامل لكل مكونات شعب ليبيا وبما يصون وحدة ليبيا واستقلالها السياسي و يمكنها من لعب دور مهم في محيطها العربي'.
وقال 'اننا نأمل ان تنجح مبادرة مجلس التعاون الخليجي في انهاء الازمة في اليمن حقنا لدماء الشعب اليمني الشقيق وصونا لوحدة اليمن واستقراره والتصدي بفاعلية لمحاولات التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة من تجذير وجودها فيه مستغلة الاوضاع القائمة هناك'.
واشار جودة الى ان الاردن يساهم بفاعلية في مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي المقدمة منها جامعة الدول العربية المؤسسة العربية الام التي تسعى الى تطويرها لتتعزز من خلالها العلاقات العربية- العربية في المجالات كافة بما يعود بالخير على المواطن العربي وبما يخدم هدف خدمة القضايا العربية.
وقال 'اننا ماضون قدما في ترجمة الارادة السياسية التي عبرت عنها قيادتنا الحكيمة واصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالانتقال بالعلاقات الوطيدة بين الاردن ودول المجلس من الاطار الثنائي الممتاز الى اطار اكثر مؤسسية، ونحن سائرون الان في العمل الفني والتقني الضروري لانجاز هذا الهدف الذي يعود بالفائدة على الاردن ودول الخليج العربية الشقيقة ويمأسس العلاقات الثنائية الممتازة التي تربطنا بكل دولة من دول الخليج العربية الشقيقة في اطار جامع مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نعتبر امنها وازدهارها واستقرارها ركيزة اساسية من ركائز الامن الوطني الاردني والعربي'.
واضاف 'ان الاردن يعتبر الدائرة الاسلامية والعالم الاسلامي احد اهم المجالات الحيوية التي تستند اليها سياستنا الخارجية ومن هنا نسعى ونعمل على تعزيز منظمة التعاون الإسلامي وتقويتها خصوصاً في إطار حشد الدعم والمؤازرة والمساندة للدور الهاشمي الحيوي والتاريخي بقيادة جلالة الملك في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة، ودعم صمود أهلها حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي عنها، مثلما أن هذه الدائرة الإسلامية حيوية أيضاً لجهة التصدي لمن يحاول اختطاف الدين الإسلامي العظيم ويقترف جرائم إرهابية بإسم الإسلام الذي يجل صون النفس البشرية ويحترم التعددية ويعلي مكانة الإنسان وكرامته'.
واشار الى 'ان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثابت اساسي في سياستنا الخارجية، ومن هنا فإننا وبالقدر الذي نحرم فيه على أنفسنا أن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول فإننا نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية أو في الشؤون الداخلية لاي من الدول العربية'.
وقال ان تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية مع العالم بالبناء على المفهوم الإصلاحي الشامل والاستراتيجي لجلالة الملك يشكل اولوية متناهية لسياستنا الخارجية ورؤية جلالته تهدف الى جعل الأردن مركزاً اقتصادياً واستثمارياً وبالتالي ايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وتحسين مستويات المعيشة في الأردن ومن هنا نلج الأبواب التي يفتحها لنا جلالة سيدنا حفظه الله في شتى أنحاء العالم، ونحاول أن نسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن وخصوصاً إزاء المشروعات الكبرى بدءاً بمشروعنا السلمي لاستخدام الطاقة النووية، ومروراً بمشاريع تحلية مياه البحر، وتطوير شبكة سكة حديد إقليمية تمر عبر الأردن وغيرها من مشاريع البنى التحتية الكبرى ونعمل جاهدين على جذب الاستثمارات لها وخصوصاً وأنها تتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجازها كما نسعى إلى فتح أسواق للمنتجات والكفاءات الأردنية في الخارج.
وأعرب آمر الكلية العميد الركن احمد ماجد العيطان عن تقديره لوزارة الخارجية على المشاركة الفاعلة في هذا البرنامج والذي يأتي ضمن سلسلة البرامج الأكاديمية الموازية التي تضمنها منهاج كلية الدفاع الوطني وتعقدها الكلية سنويا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم هو الثاني من نوعه ويحظى بمشاركة واسعة من قبل كبار موظفي الوزارة.
وأكد أن هذا البرنامج يأتي تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنفيذا لسياسات القيادة العامة في التواصل مع المؤسسات الوطنية الكبرى.
وناقش المشاركون بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه مواضيع تناولت العلاقة بمفاهيم بالأمن الوطني الأردني الشامل من خلال التعرف على العلاقة بين السياسة والإستراتيجية ومفهوم السلامة الوطنية كأساس لبناء نظرية الأمن الوطني الأردني بمفهومه الواسع السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والاجتماعي والعلمي والتقني والمعلوماتي والمنظومة الأردنية للأمن الوطني وموقع كل من القوات المسلحة ووزارة الخارجية في هذه المنظومة. إضافة إلى الإطلاع على أخر تطورات البيئة الدولية والإقليمية والمحلية وتأثيراتها على تصميم السياسات الوطنية واتخاذ القرارات المهمة، واليات التخطيط الإستراتيجي الوطني.
وشارك في الحوار الدارسون في دورة الدفاع الوطني التاسعة والحرب الثامنة عشرة المنعقدة حاليا في رحاب الكلية.
 

(بترا)