تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم مئات المباني الفلسطينية في المنطقة 'سي' في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وفق اتفاقات أوسلو. كما يعتزم الاحتلال بموازاة ذلك عدم إخلاء بؤر استيطانية عشوائية.

وأفادت صحيفة هآرتس بأن النيابة العامة الإسرائيلية تعهدت بالرد على التماسات فلسطينية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد هدم مبان بُنيت دون تصاريح حتى أغسطس/آب المقبل.

وقالت الصحيفة إن هذا التعهد يعني تسريع عمليات هدم مبان فلسطينية كثيرة بينها مدارس.

وتفيد معطيات الأمم المتحدة بأن الإدارة المدنية للضفة التابعة للجيش الإسرائيلي هدمت العام الماضي قرابة 500 مبنى فلسطيني ومن ضمنها مبان من الصفيح وخيام للسكن وآبار ماء وطرق، وتضرر جراء ذلك نحو ألف فلسطيني.

وشددت هآرتس على أن السلطات الإسرائيلية تمنع تنفيذ أعمال بناء فلسطينية في القسم الأكبر من المنطقة 'سي'، ولذلك فإن الفلسطينيين يضطرون لبناء حتى ولو مبان مؤقتة وخيام من دون تصاريح بناء.

وأضافت الصحيفة أنه بين المباني التي تم إرجاء هدمها خلال الأعوام الماضية بسبب التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، 32 مدرسة تم إصدار أوامر هدم بحقها، وهو الأمر الذي سيحرم ألف تلميذ فلسطيني من الدراسة في حال تنفيذها.

الاستيطان العشوائي
وفي موازاة ذلك، تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين خلال اجتماعها اليوم الأحد في مشروع قانون يهدف إلى وضع صعوبات أمام إخلاء بؤر استيطانية عشوائية، وهي التي أقامها مستوطنون من دون تصريح من الحكومة، ولكن الوزارات المختلفة تمد هذه البؤر بالمساعدات.

وذكرت الصحيفة أن قيادة المستوطنين وأعضاء كنيست من أحزاب اليمين يمارسون ضغوطا على أعضاء اللجنة الوزارية من أجل التصديق على مشروع القانون ودعمه لدى طرحه في الكنيست.

وتوجه رئيس مجلس المستوطنات داني ديان أمس إلى أعضاء اللجنة الوزارية وطالبهم بدعم مشروع القانون الذي أصبح يعرف بقانون ميغرون نسبة إلى البؤرة الاستيطانية ميغرون.

وترفض السلطة الفلسطينية استئناف محادثات السلام المباشرة مع إسرائيل حتى توقف الأخيرة كل الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.