أكد وزير الشباب محمد القضاة ضرورة تأطير العلاقة بين الوزارة واللجنة الاولمبية، مشيراً إلى أن العلاقة الحالية بين الجانبين لا تتعدى اقتطاع ما يقارب (9) مليون دينار من موازنة وزارة الشباب البالغة لعام (2012) (21) مليون دينار.

القضاة كشف خلال إجتماعه اليوم الثلاثاء باللجنة المالية في مجلس النواب أن اللجنة الاولمبية تحصل على دعم حكومي بلغ مليونين (250) ألف دينار إضافة لما يقتطع من موازنة الوزارة.

وبين أن وزارة الشباب لا رقابة لها على مصاريف اللجنة الاولمبية، مؤكدا انها لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، مطالبا بان تكون اللجنة الالومبية لجنة مستقلة ماليا وإدارياً.

ولفت إلى ان موازنة الوزارة لعام (2012) بعد تخفيضها من (26) مليون دينار إلى (21) مليون دينار لا تكفي لخدمة الشباب ولا تستطيع الوزارة بناء أي منشأة جديدة حاليا.

القضاة اكد أن خفض موازنة الوزارة يشكل عائقاً امام تطوير الشباب من خلال الانشطة المكلفة والمتعددة، خصوصاً أن (5) مليون دينار من الموازنة تخصص للرواتب، إضافة إلى تخصيص ما يقارب (8) مليون دينار للصيانة.

وردا على استفسارات أعضاء اللجنة المالية حول إرتفاع تكاليف الصيانة قال القضاة " يوجد مباني قديمة تحتاج إلى صيانة من بينها صيانة (6) ملاعب سكواش بكلفة تبلغ (42) الف دينار وتكاليف ري الملعب الواحد بلغت (120) ألف دينار.

بدورهم طالب أعضاء اللجنة المالية بضرورة توضيح العلاقة بين وزارة الشباب واللجنة الالومبية، مؤكدين ضروة إخضاع مصاريف اللجنة لديوان المحاسبة.